جفرا نيوز -
طالب خريجو الدراسات العليا/درجة الماجستير بتخفيض برنامج الاقامة في الخارج لاكمال درجة الدكتوراه بشكل يتوافق وطبيعة الأعمال الوظيفية والواقع المعيشي والاقتصادي للطلبة اللذين يواجهون تحديات كبيرة عند تقديهم لدرجة الدكتوراه والتي وصلت الى ٢٠ شهرا.
بخاصة وان غالبية المتقدمين من اصحاب الوظائف الحكومية او في القطاع الخاص والتي يصعب عليهم ترك الوظيفة لهذه المدة الطويلة -حسب رايهم-.
وبحسب النظام المعدل للقانون يشترط الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها، بحيث يلزم النظام بان لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات، مما اعتبروها فترة طويلة لا يمكن لجميع المتقدمين مواصلة العمل في الوظائف على اثرها وصعوبة اكمال درجة الدكتوراه.
جاءت هذه المطالب على اثر تخرج اعداد غفيرة من خريجي الماجستير من كليات الاعلام وبعض الكليات التي لا تقدم الجامعات الرسمية او الخاصة اية برامج مخصصة للحصول على شهادة الدكتوراه سوى في خارج المملكة.
فبعدما كانت المدة القانونية المحددة سابقاً للإقامة خمسة أشهر، ارتفعت تدريجياً إلى ثمانية أشهر، وصولاً إلى عشرين شهراً.
وجاء هذا التغيير وفق مجلس التعليم العالي بهدف تعزيز تجربة الطلبة الأكاديمية وضمان اندماجهم الكامل في البيئة التعليمية.
إلا أن القرار أثار جدلاً واسعاً، نظراً لما يفرضه من أعباء مالية ضخمة على الطلبة وأسرهم، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وحول أبعاد القرار وآثاره فمن وجهة النظر الاكاديمية فان التعديلات تهدف إلى تحسين جودة التحصيل العلمي من خلال إلزام الطلبة بقضاء فترات أطول في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالخارج، بما يتيح لهم التفاعل المباشر مع الخبراء وأقرانهم، والاستفادة من البنية التحتية البحثية المتقدمة.
إلا أن هذه المدة الإلزامية الممتدة تتعارض مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها شريحة واسعة من الطلبة، مما يضعهم في موقف صعب يتطلب توازناً بين متطلبات التعليم وضغوط الحياة.
وبالاشارة الى التحديات الاقتصادية المتزايدة
فرضت المدة الجديدة على الطلبة تحمل تكاليف إضافية تشمل السكن والمعيشة والنقل والتأمين الصحي، إلى جانب الرسوم الدراسية الباهظة في معظم الجامعات العالمية.
وقد تصل التكلفة الإجمالية إلى عشرات الآلاف من الدولارات، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً، خاصة على الطلبة.
وإزاء هذه الأعباء، يلجأ بعض الطلبة للعمل بدوام جزئي أثناء الدراسة لتغطية نفقاتهم، وهو ما ينعكس سلباً على تركيزهم الأكاديمي وقدرتهم على إنجاز أبحاثهم بكفاءة.
اذ قوبل القرار بانتقادات واسعة من الطلبة والخبراء الأكاديميين الذين يرون أن مدة العشرين شهراً تتجاوز الحدود المعقولة، وتتنافى مع الظروف الاقتصادية لمعظم الأسر الأردنية.
في حين أكدت أصوات ضرورة إعادة النظر في القانون لضمان التوازن بين تعزيز جودة التعليم وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وقدم الطلبة عددا من المقترحات لتخفيف العبء عليهم من خلال زيادة المنح الدراسية والقروض المدعومة للطلبة المسجلين في برامج الدكتوراه بالخارج.
النسخة الكاملة
