جفرا نيوز - خاص
لا يزال قرار فصل النائب الجراح من حزب العمال يثير الجدل واستياء القواعد الشعبية وتحديدا الشبابية التي ترى أنه لم يأخذ فرصته الحقيقة بعد في العمل التشريعي، وأنه كان سببًا في وصول الحزب إلى مقاعد النواب، في وقت يقوم بتضييق كل الحلقات التي تشجع على التحديث السياسي والتوجيهات الملكية بدعم وإسناد الشباب في العملية السياسية.
متابعون يرون أن ما جرى مع النائب الجراح فيه حالة هجوم غير مبررة ورد فعل استباقي للحكم على العمل الشبابي البرلماني تحت القبة، وحتى لو كان هناك شكاوى أو انتقادات طالت الجراح خارج إطار الحزب فهي لا تؤثر بشكل مباشر عليه والأصل أن لا علاقة له فيها.
والجراح لا يوجد ما يؤثر على عضويته في مجلس النواب حتى الآن، بل على العكس في بداية إعلان قرار حزب العمال بفصله تعرض لهجوم شديد ومحاولات فسرها البعض أنها تشويه لصورته ، ومع ذلك بقي متمسكًا بفكرة المثول لمحكمة الحزب والثقة المطلقة بالقضاء العادل ، إلا إذا كان هناك القرار القطعي من المحكمة الإدارية، أو بقرار تصويت من ثلثي أعضاء مجلس النواب.
هناك خيارات كثيرة من شأنها إبقاء الخلاف داخل جوف الحزب وعدم خروجه أكثر من ذلك؛ لأنه سينعكس حتمًا على صورته وشكله الخارجي، فيما ليس من مصلحة الحزب أيضًا أن يوصف واقع الحال بشأن قرار فصل الجراح "بالتسرع" ، في وقت تبحث أغلب الأحزاب عن كسب التأييد وثقة الشارع بقدرتها على احتواء ملفاتها الداخلية دون بعثرتها بطريقة غير محسوبة.
واللافت أن أسباب قرار الفصل لم تكن مفهومة ومبررة بالشكل المطلوب، وهناك تساؤلات فيما إذا كانت كلمة الجراح خلال جلسات منح الثقة بالحكومة هي السبب الرئيس، على اعتبار أن الحزب على سبيل المثال وجد أنها لا تتماشى مع سياسته مع العلم أن الجراح تحدث فيها عن دور العمال والتحديث السياسي ودعم الملك وولي العهد للأحزاب، أم هناك تفسيرات أخرى تهدف لتشويه صورة الجراح من خلال مبررات وهمية تجعل فصله مشروعًا، مع العلم أن قرار المحكمة الحزبية ليس الحل الأخير؛ لأن أمام الجراح خيار الطعن بالمحكمة الإدارية التي ستكون الفيصل وتحسم الجدل الدائر.
يذكر أن النائب الجراح مثل يوم السبت الماضي أمام محكمة حزب العمال؛ للدفاع عن نفسه بالتهم المنسوبة إليه والواردة في قرار المكتب السياسي للحزب.
وطلب محامي الجراح تأجيل المحكمة للاطلاع على ملف القضية بما يحوي من شهادات الشهود وتقارير لجان التحقيق وحيثيات قرار المكتب السياسي، وقد أجلت المحكمة النظر في هذه القضية ليوم السبت المقبل .
النسخة الكاملة
