مجلس النواب يغيب مع سبق الإصرار.. "لا متابعة ولا تواجد"

محرر الشؤون البرلمانية 

طفى على السطح أخيرًا أسئلة تتعلق بالنواب وغياب المجلس عن الأحداث المحلية وسكونهم التام أمام فرض الضرائب على الأردنيين، دون تخصيص جلسة يتم من خلالها سؤال الحكومة التي وعدت الأردنيين بعدم رفع الضرائب خلال العام المقبل 2025، لتحل الشركات محلها بالتغول على جيوب المواطنين. 

غياب مجلس النواب عن قضايا العامة يعني رفع الراية البيضاء مبكرًا دون أي اشتباك مع السلطة التنفيذية، مسلمًا لواقع الحال وإمكانية ارتفاع أكثر للتحديات التي تواجه الأردنيين والاكتفاء فقط بلقب صاحب السعادة الذي كان سببًا بالتعاسة. 

واقع الحال يفرض على السلطة الأُولى تسجيل موقف يحسب لها إيجابًا عند الرأي العام، من خلال تخصيص جلسة يتم من خلالها مناقشة آخر المستجدات والعمل بتشاركية مع الحكومة؛ لوضع الحلول لها ومتابعة التطبيق؛ من خلال إسدال المهمة لاحدى اللجان الدائمة بديلًا عن المجاملات الوهمية التي سيمثل صداها انخفاض الثقة أكثر بمخرجات الصندوق، وعدم المشاركة مستقبلًا بالانتخابات. 

السنة الأُولى للمجلس تعتبر " المدماك " الحقيقي للعمل البرلماني، وإن غاب عنها الهندسة الحقيقية للمسار لن يكون للمجلس أي تأثير خلال الأربع سنوات المقبلة، وهذا ما سيمنح الحكومة مساحة أكبر للعمل دون الرقابة المطلوبة.