الاقتناص أم قراءة رقمية حقيقية في تقرير "المحاسبة"؟

كتب محرر الشؤون المحلية 

اقتناص بعض التفاصيل في تقرير ديوان المحاسبة وتعميمها على الأداء العام ليس منصفا ولا يشكل وصفا متكاملا للجهود التي يبذلها الديوان بدوره الرقابي المحوري والجهود الحكومية أيضا بدورها التنفيذي التي تشكل جزءا من متابعة اداء القطاع العام وضبطه وتطوير عمله.

التقرير يجب ان يخضع لقراءة متكاملة مترابطة وليس قراءة سريعة مرتبطة بإلقاء التهم على مؤسسة ما أو على نقص ما في اجراءات حكومية لا تعكس بالتأكيد الاداء العام للحكومة ومؤسساتها.

 من المهم هنا أن نسلط الضوء على بعض الارقام التي تشكل جزءا من هذه القراءة الشاملة المطلوبة للتقرير حيث يتبين ارتفاع نسبة تصويب المخالفات الواردة بالاستيضاحات إلى ٤٨٪؜ علما بأنها كانت ٢١٪؜ فقط أي ما يزيد على ضعف القراءة السابقة، وهو رقم يشير الى انجاز كبير في عملية التصويب ومؤشر على ارتفاع الاداء العام في هذا الجانب. يرتبط بذلك أيضا زيادة عدد الكتب الرقابية الصادرة بمقدار ١١٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٢ ومع ذلك ارتفعت نسبة التصويب إلى ٤٨٪؜.

وإذا أخذنا بعض التفاصيل التي تؤشر على الانجاز في مخرجات التقرير، يمكن أن نأخذ نموذج الإدارة المحلية وهو القطاع الممتد تشريعيا وخدميا، حيث نلاحظ انخفاض نسبة مخالفات التشريعات الناظمة للإدارة المحلية من ٢٢٪؜ عام ٢٠٢٢ إلى ١٧٪؜ عام ٢٠٢٣، وفي مثال اخر ونموذج اخر على أحد القطاعات الممتدة نلاحظ ايضا انخفاض نسبة مخالفات الجامعات الرسمية للتشريعات الناظمة من ٦٪؜ عام ٢٠٢٢ إلى ٣٪؜ عام ٢٠٢٣، وهناك نموذج ثالث وهو الشركات المملوكة للحكومة حيث بين التقرير انخفاض نسبة مخالفات الشركات المملوكة للحكومة من ٤٪؜ عام ٢٠٢٢ إلى ٣٪؜ عام ٢٠٢٣ وذلك كله انجاز يسجل للأداء الرقابي والحكومي على حد سواء ويظهر دور ديوان المحاسبة ومتابعته لمهامه الأساسية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا.

انجازات ديوان المحاسبة في التقرير كبيرة وواسعة وجاءت ضمن تقرير يعد الأصغر حجما منذ العام ١٩٧٧ حيث بلغت صفحاته ١٧٦ صفحة تضمنت الاجراءات الرقابية وتقليل المخالفات وتجويد الاجراءات، وإذا أردنا ان نعبر رقميا عن هذه الانجازات فنلاحظ انخفاض مبلغ المخالفات من 102.7 مليون دينار في عام 2022، الى 29.3 مليون دينار في عام 2023.

تقرير ديوان المحاسبة يصف الأداء الحكومي بشكل مهني متكامل فهو كما يسلط الضوء على أوجه الخلل يسلط الضوء أيضا على اجراءات التصويب التي تم السير بها، والتقرير لأول مرة يفرد بند مستقل للمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى التحكيم، كما تم أفراد باب خاص بعطاءات الأشغال الحكومية ومخاطرها المستوحاة من مخرجات الديوان الرقابية.

هذه القراءة بالتأكيد ليست وصفا متكاملا للتقرير ولا تعبر عن جميع مكوناته ولكنها بالتأكيد دعوة للجميع الى قراءة التقرير بشكل مهني لتشكيل رؤية صحيحة واضحة عن جهود الديوان وانجازاته وعن الاجراءات والسياسات التي اتبعت للوصول الى حلول لبعض المخالفات الاجرائية التي يمكن ان تحدث في أية مؤسسة ولكنها بالتأكيد ليست مؤشر او علامة على الفشل الاداري او المالي.