جفرا نيوز -
في عمل يتعارض مع قانون مؤسسة الإقراض الزراعي، وقانون الزراعة وأهداف وغايات المؤسسة، فقد قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بقطع الأشجار الحرجية التي كانت شاهدا عبر الزمن على تاريخ وعراقة هذه المؤسسة، وتناست بأن مؤسسة الإقراض الزراعي ما هي إلا بنك زراعي هدفه الأسمى زيادة الرقعة الزراعية والغطاء النباتي الأخضر للمملكة.
وبحسب ما وصل "جفرا نيوز"، قامت المؤسسة باستخدام ما تبقى من سيقان للأشجار الحرجية كمقاعد خارجية، بعد أن تم إقامة كراج لسيارة المدير العام للمؤسسة!!.
تجدر الإشارة الى أن قانون الزراعة قد حظر قطع الأشجار الحرجية إلا بموافقة الوزير وفق حالات خاصة ومبررة، وبترخيص من الوزير (نفسه) حسب منطوق المادة 33 من قانون الزراعة، فهل حصلت مؤسسة الإقراض على الموافقة، وماذا عن وجود حلول بديلا عن قطع الأشجار؟
نتمنى على وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد الحنيفات التحقيق بالموضوع، وبيان الأسباب والمبررات لمثل هذه الواقعة؟
النسخة الكاملة
