العثور على عائلة الشخص الخارج من السجون السورية الموجود في الأردن

كما تعلمون أعزائي ، فقد تم إحضار شخص - خارج من السجون السورية وتائه في شوارع دمشق- إلى الحدود الأردنية من قبل فاعلي الخير بالتنسيق مع أبناء عشيرة البطاينة، وبعد ذلك تم إدخاله على كفالتي الشخصية - قانونا وبالتنسيق مع الجهات الرسمية- إلى الأردن إعتقادا أنه إبن الأردن وإبن عشيرتي أسامة بشير البطاينة المفقود في السجون السورية منذ عام ١٩٨٦ حيث كان عمره ١٦ سنة. هذا الإعتقاد كان نتيجة عاصفة إلكترونية تقول إنه أسامة بعد أن قال خلال الفيديو المصور له في دمشق مرتين "أنا من إربد". ولا نلوم أحد هنا ولا حتى أي جهة رسمية صرحت لأن "الغريق يتغطى بقشة"، ولو لم يتم إحضاره لبقيت حسرة في قلب والده أنه أضاعه للمرة الثانية وكان الجميع قد تلقى اللوم بأن مواطن اردني بعد ان قال انه من الأردن في الفيديو ، لم يقم احد بإحضاره وضاع مرة أخرى في الشام.

بعد ذلك وبعد إيداعه المستشفى من قبلي ومقابلة أهله (المفترضين)، ظهرت نتائج مطابقة فحص ال DNA ونتيجتها أن الشخص ليس أسامة بشير البطاينة، ومن ثم إنهالت الإتصالات من داخل الأردن وخارجه من عشرات العائلات التي لها مفقودين وتعتقد أن الشخص هو إبنها وتؤكد على ذلك فلم يكن الموضوع بالسهل إطلاقا ، وكنا دوما وبتوجيه من الجهات الرسمية نقول أن المرجعية هي الفحوصات العلمية.

من كثرة الرسائل والإتصالات، تم حصر عائلتين من بين جميع العائلات المترقبة هم الأقرب بكثير من حيث الرواية والظروف :

- العائلة الأولى: عائلة المواطن السوري أحمد علي إبراهيم والذي تواصل معي شقيقه محمد هاتفيا وعن طريق وسائل التواصل الإجتماعي منذ بداية الموضوع وروايته أن شقيقه كان مسجون في سجن طرطوس وزاره هناك منذ ثمانية أشهر قبل ان يتم نقله إلى سجن صيدنايا والزيارة التي سبقتها كانت في مستشفى إبن سينا حيث كان تحت العلاج هناك ومودع من قبل السجن .

- العائلةالثانية : عائلة المواطن اللبناني شامل حسين كنعان وحسب ما أوردت العائلة من معلومات فهو رقيب أول بالجيش اللبناني من بلدة شبعا - مواليد 1959، تم خطفه من بيروت من قبل الجيش السوري بتاريخ 16/6/1986- وآخر معلومات عنه أنه موجود بأحد السجون السورية، وسبب الشك في موضوعه هو شدة الشبه بينه وبين الشخص وهو الذي انتشرت صورته وهو يرتدي البدلة العسكرية قبل خطفه وتفاعل مع ذلك العديدين على وسائل التواصل.

إحتمال العائلة الأولى هو الأقرب وقد اخبرت الامن العام ان عائلته على تواصل معي، وإن الشخص لدى استلامي له على الحدود كان فعلا يرتدي بنطال قديم وممزق مطبوع عليه "مشفى إبن سينا" فظهرت قرائن قوية (العائلة تزوره في سجن طرطوس قبل ان ينتقل إلى سجن صيدنايا ، والزيارة الأخيرة منذ ٨ أشهر ، فعلا كان يرتدي بنطال ابن سينا حيث قالوا انهم زاروه في مستشفى إبن سينا بعد أن ادخله السجن مؤقتا هناك قبل أن يتم نقله لسجن صيدنايا).

كان الرأي أن المرجعية هي الفحص الجيني ومطابقته، وهذا يستوجب إحضار أحد أفراد عائلة الشخص وفحصهم في الأردن لأن مهنية جهاز الأمن العام ومصداقيته حسب ما قالت لي قيادات الجهاز تحتم ان يحضر الأخ للأردن وسحب عينته بإشراف الأمن العام وهذا رأي مقدر منا جميعا من هذا الجهاز الذي يثق به جميع الأردنيين إلا أن الأهل لم يتمكنوا من الحضور للحدود الأردنية من طرطوس نظرا للظروف الإنتقالية التي تشهدها سوريا وعدم أمان الطرق بين المحافظات (متخوفين من ذلك جدا رغم محاولاتي العديدة معهم).

ولأن دولتنا هي دولة مؤسسات لا تتعامل إلا مع مؤسسات، والمؤسسات معطلة في سوريا الحبيبة ، بالإضافة إلى أن الشخص مجهول الهوية هو لا زال على كفالتي قانونا نتيجة الإعتقاد الأول حسب المقدمة أعلاه ، فقد سمحت لنفسي كمواطن مع الحرص على عدم تجاوز القانون مع تحملي لأي مسؤولية بأخذ مساحة للتصرف الشخصي ولكن بتنسيق حثيث مع الأمن العام بكل ما يخص حدودنا وداخلها بالطبع ، فقد قمت بتكليف مجموعة معارف لي في دمشق من أكثر من مصدر، بمرافقة ممرض في طرطوس الليلة الماضية وسحب عينة من شقيق الشخص هناك واسمه محمد (الذي كان يتواصل معي منذ البداية)، وطلبت منه تسجيل فيديو يظهر به هويته والتاريخ والوقت والمكان وعملية سحب الدم وأضاف من تلقاء نفسه شكر لدولتنا وقيادتنا ، ومن ثم أنطلقت العينة برفقة المجموعة إلى الحدود الأردنية في رحلة محفوفة بالمخاطر استغرقت طريق العودة للحدود سبعة ساعات نتيجة وجود مجموعات مسلحة على الطرق ، وتم تسليم العينة لجهاز الأمن العام في المنطقة المحرمة قبل حدود جابر وبعد الحدود السورية، وتم إحضارها لمختبرات الأمن العام من قبل المختصين في الجهاز ، وعلمت منذ قليل أن نتيجة الفحص مطابقة لعينة الشخص الذي لدينا (إلا أن جهاز الأمن العام لا يستطيع أن يصدر تقرير رسمي لأنهم لم يقوموا هم بنفسهم بسحب العينة والتأكد من هوية الأخ وهذا شيء مقدر ومحترم وغاية في المهنية) ، فهم ينتظرون حضور الأخ واعطاء عينة في الأردن لتسليمهم شقيقهم وهذا ما سوف أكمل محاولاتي به أو ستقوم به المؤسسات الرسمية عند عودة مؤسسات سورية للعمل ، وعليه وبصفتي من تكفلت الشخص قانونا على الحدود على إعتبار أنه من أبناء عشيرتي ومن منطلق تأكدي من إجراءات الليلة الماضية في الأراضي السورية بكل إخلاص وأمانة ومسؤولية وأنا أعلم أنني "مصدر ليس رسمي" ، أؤكد للجميع أن الشخص الذي لدينا هو المواطن السوري أحمد علي إبراهيم وتم الوصول إلى عائلته، وإنني أتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تصريحي هذا .

ملاحظة هامة : هذا المنشور لم أكن لأصدره وهذه المسؤولية لم أكن لأتحملها إلا لوقف معاناة أحمد وعائلته ، وكذلك وقف معاناة عشرات العائلات التي تنتظر وتتابع فيكفيهم ما ذاقوه من عذاب خلال العقود الماضية، هذا وجهاز الأمن العام كما أفادت قياداته، والذي نقدر مهنيته واحترافيته كأردنيين على ما بذله ويبذله من جهد وتفاني وسهر على هذا الموضوع وغيره من المواضيع خلال الفترة الماضية، وبالرغم من التطابق الكامل للعينة التي تم جلبها فجرا من سوريا مع عينة الشخص الموجود في مستشفى الرشيد، إلا أن التقرير الرسمي لن يصدر إلا بإحضار شقيق الشخص إلى الأردن أو الحدود وسحب عينة أخرى منه بإشراف الأمن العام ، والى حين ذلك فالشخص يحظى بالرعاية الصحية الكاملة بإشراف دولتنا ومن خلال مستشفى الرشيد الذي تبرع مشكورا بعلاجه وسيتم تسليمه لعائلته في الوقت المناسب حسب رؤية مؤسساتنا الرسمية.

أما بخصوص الخيار الثاني (المواطن اللبناني) ، فقد وصلت طائرة شقيقه مرعي صباح اليوم وتم أخذ عينته من قبل جهاز الأمن العام صباح اليوم وأظهرت النتائج عدم وجود أي صلة مع الشخص وهو الآن وابنة خالته بسمة والتي كانت على تواصل معي خلال الفترة الماضية ضيوف على الأردن سيغادرون يوم غد معززين مكرمين أعانهم الله على مصابهم ورد لهم غائبهم هم وباقي العائلات التي فقدت عزيز وتنتظر عودته.

أنوه مرة أخرى إلى انني لست مصدر رسمي ولكن اتحمل مسؤولية ما نشرت قانونيا وأخلاقيا ونشرت ذلك فقط لإيقاف معاناة العديد من العائلات ، وما قمت به يوم امس كان لأننا في دولة مؤسسات لا تستطيع ولا تقبل مشكورة إلا التعامل مع مؤسسات والمؤسسات في سوريا الحبيبة معطلة حاليا نتمنى عودتها في القريب العاجل.

مرفق فيديوهين توثيقيين صورهما شقيق الشخص في طرطوس وأرسلهما لي بناء على طلبي لتوثيق الهوية والزمان والمكان.

حمى الله الأردن والأردنيين في ظل القيادة الهاشمية وسياجنا قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.