جفرا نيوز -
منذ أن باشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة عملها مطلع عام 2024 الجاري، رافقها جدل واسع بعنوان عريض وهو «لماذا الهيئة؟».
واليوم، وقد شارف العام على لملمة أوراقه واقتربت أوراق رزنامته على النهاية، ارتفعت وتيرة الأسئلة حول الهيئة ودورها وإنجازاتها، لا سيما أنها جاءت بهدف تطوير وتحديث الخدمات الإدارية التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال في الخدمة والإدارة العامة من خلال عدة خطوات تحقيقا لهذه الغاية.
الهيئة جاء إنشاؤها كواحد من أهم مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، في التحول العميق بدور ديوان الخدمة المدنية سابقًا والانتقال من مركزية التنفيذ إلى مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة وتقديم الإسناد الفني من قبل الهيئة، ولامركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية، لتكون بديلا لغايات التحوّل الجذري بصلاحيات أوسع ورؤى مختلفة لجهة التحديث والتطوير، وتغيير نمطية التعيينات في أجهزة الدولة المختلفة، بناء على استراتيجية عمل تبدأ عام 2024، وتنتهي عام 2027.
وحول واقع عمل الهيئة وقد شارف العام الأول من عمرها على الانتهاء، فهي تعمل اليوم في إطار (4) إدارات تنفيذية، و(16) مديرية، بما فيها المديريات المعنية بالخدمات الإدارية والمالية والموارد البشرية، والتطوير المؤسسي والاتصال والإعلام والرقابة الداخلية، إضافة الى مديرية متخصصة بشؤون الخدمة المدنية لإدارة المهام المناطة بالهيئة، خلال المرحلة الانتقالية، والتي من أبزرها ملف التعيين في البلديات وغيرها، وإدارة المخزون وصولا للعام 2027 بالتعيين من خلال الإعلان المفتوح بشكل كامل، وبنسبة 100 ٪.
و تم إعداد خطة لإعادة تنظيم وتوزيع الكوادر الفنية في الهيئة لرفد الدوائر الحكومية بكفاءات متخصصة تدعم نهج لا مركزية التنفيذ، شكلت ما يقارب (27 ٪) من كوادر الهيئة الفنية والتخصصية.
ولحسم جدلية دور الهيئة، كشف رئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة سامح الناصر أن الهيئة جاءت بديلا لديوان الخدمة المدنية، في خطوة لتحويل دوره لما هو أعمق وأكثر حداثة واتساعا، مبينا أن أدوار ومسؤوليات هيئة الخدمة والإدارة العامة، تجعل من جانب التحديث الإداري واقعا ملموسا بعدد من الجوانب التي تستهدف تقديم الأفضل للمواطنين.
وعن أدوار الهيئة ومسؤولياتها، كشف الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن الهيئة ستعمل على بناء منظومة تقييم شاملة لتشخيص واقع امتثال الدوائر للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات، ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدارة العامة وبالمخالفات المرتكبة من الدوائر.
كما كشف الناصر أن الهيئة سوف تعمل على تنظيم وإدارة وتنفيذ الاختبارات التنافسية المبنية على الكفايات بأنواعه، من خلال مركز متخصص بتقييم الكفاءات.
ولفت الناصر إلى أن دور الهيئة يرتكز أيضا على إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير ضمن مجالات عمل الهيئة، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة.
وكذلك ستعمل الهيئة وفق الناصر على تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
الدستور نيفين عبدالهادي
النسخة الكاملة
