خبيران: الفردية طغت على كلمات "النواب الحزبيين"

ظهر النواب الحزبيون لأول مرة تحت قبة البرلمان، في الاختبار الأول والتجربة الأولى لهم بعد وصولهم إلى «العبدلي»، والتي شكلت سابقة تاريخية في مجلس النواب، مُعلنة تركيبة جديدة في «البيت التشريعي».

وتظهر الأرقام الأخيرة والرسمية، والتي انفردت بها «الرأي»، تواجد 116 نائباً حزبياً، بغض النظر عن إفصاح الحزب عنه في فترة الترشح أم لا، كما بلغ عدد السيدات تحت قبة البرلمان 27 سيدة، منهم 23 «حزبيات»، و6 شباب نواب ما دون السن 35 عاماً حزبيين.

وبعد الانتهاء من مناقشة البيان الوزاري، والتي نالت حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الثقة بحصولها على ثقة 82 نائبا، كان لا بد أن نضع كلمات النواب الحزبيين–تحت المجهر–وما هي القراءة لكلماتهم، وذلك عبر خبراء تواصلت معهم «$».

قال الخبير البرلماني والنائب السابق، الدكتور هايل ودعان الدعجة، بعد انتهاء كلمات النواب الحزبيين تحت القبة،: «كان اللافت في كلمات النواب الحزبيين، أن الطابع الفردي هو الذي طغى على كلماتهم وليس الحزبي، حيث لم نسمع كلمات باسم الحزب مثلاً، يمكن أن يلتزموا أو يتقيدوا أو يكتفوا بها نوابه، بطريقة تجعلهم لا يُلقوا كلمات بشكل فردي.

ويرى الدعجة أن هذا له مبرراته، وأضاف، «إذ ان موضوع مناقشة البيان الوزاري مثلت المناسبة الاولى في عهد هذا المجلس بالنسبة للنواب خاصة الجدد منهم، لتقديم أنفسهم لقواعدهم الانتخابية، حيث انطوت كلماتهم على مطالب مناطقية، وان كان مكانها نقاشات مشروع الموازنة، ومن المبررات الاخرى حداثة التجربة الحزبية لمعظم الكتل الحزبية النيابية باستثناء نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي، بصورة اظهرت غياب البرامج الحزبية التي يمكن ان تجعل النائب يلتزم بها ويكتفي بكلمة حزبه».

ونوه الدعجة أن هنالك سببا آخر يتمثل بوجود عدد كبير من النواب الحزبيين من الذين فازوا بالقوائم المحلية وهؤلاء لا يوجد ما يلزمهم أو يربطهم بالحزب الذي ينتمون إليه، حتى وإن خاضوا الانتخابات النيابية باسمه، بعكس النواب الذين خاضوا الانتخابات من خلال القوائم الحزبية العامة، والتي تعتبر مقاعدهم النيابية للحزب وليس لهم.

وختم: » الطابع الفردي لم يطغى على كلمات النواب الحزبيين تحت القبة فقط، وانما انتقل وامتد ليشمل التصويت على الثقة بالحكومة أيضا في إشارة الى وجود ما يمكن اعتباره ثغرات أو سلبيات فرضت نفسها على المشهد النيابي الحالي، بحكم حداثة التجربة ربما.. الامر الذي يمكن تبريره على أمل إنضاج العمل البرلماني الحزبي في دورات او مجالس نيابية قادمة، وبما يتوافق مع الفترة الزمنية المعطاة للاحزاب لممارسة العمل الحزبي البرامجي المؤسسي الذي يعول عليه في تفعيل اداء المجالس النيابية والانتقال به الى مستويات متقدمة وطموحة، تماهيا مع مخرجات منظومة التحديث وصولا الى عهد الحكومات الحزبية».

من جهته قال مدير مركز الحياة –راصد– الدكتور عامر بني عامر، ان الكلمات التي قدمها النواب الحزبيين خلال مناقشة البيان الوزاري أظهرت تبايناً واضحاً.

وأوضح بني عامر، بأن التباين بين طابعين رئيسيين: الطابع الفردي والطابع الجماعي، حيث انه في العديد من الخطابات، كان التركيز منصباً على القضايا المحلية ومطالب دوائر النواب الانتخابية، مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والتعليم والصحة، وهذه الكلمات تعكس الضغوط التي يواجهها النواب من قواعدهم الانتخابية، ما جعل الطابع الخدماتي يتصدر المشهد في العديد من الخطابات».

مشيراً، في الوقت ذاته لم تخل الكلمات من محاولات لطرح رؤى جماعية تتعلق ببرامج الأحزاب السياسية التي يمثلها النواب، خصوصا النواب الذين تحدثوا باسم الكتل البرلمانية الحزبية وبعض الكلمات تضمنت تناولًا لقضايا وطنية كبرى، مثل معالجة التحديات الاقتصادية ومشروعات التنمية الوطنية، إلى جانب تناول قضايا إقليمية ذات بعد استراتيجي، مما أظهر وعيا سياسيا أوسع لدى بعض النواب، وفي الوقت ذاته حرص بعضهم على التأكيد بأن كلماتهم تعبر عن مواقف كتلهم الحزبية، مما يشير إلى الالتزام الحزبي ومحاولة تعزيز العمل الجماعي.

وتابع: بدا واضحا أن التحدي الأكبر الذي واجهه النواب كان في التوفيق بين الأجندة الحزبية الوطنية والاحتياجات المحلية للناخبين:"حيث طغت المطالب الفردية على الكثير من الكلمات، وهو ما يعكس صعوبة الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الحزبي المؤسسي في التجربة البرلمانية الجديدة، هذا الأمر يعكس مرحلة أولى من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز الدور الحزبي، لكنها لا تزال تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها بالكامل».

وختم: «يمكن القول إن الكلمات كانت تعبيرا عن واقع مزدوج يواجهه النواب الحزبيين، حيث يسعون لإرضاء قواعدهم الانتخابية من جهة، والالتزام بالأجندات الحزبية من جهة أخرى. هذه الازدواجية أظهرت حاجة ملحة لتطوير التجربة الحزبية البرلمانية وتعزيز التنسيق المؤسسي داخل الكتل الحزبية لضمان طرح رؤى وطنية شاملة ومتماسكة تتجاوز القضايا الفردية والمحلية».