جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
دعا النائب حسن الرياطي الحكومة للرحيل، حال لم تستطع انتزاع ولايته العامة وحتى لا تكون حكومته حكومة موظفين تنتظر الأوامر والتوجيهات، وإن لم تكن حكومتك تختلف عن الحكومات التي أغرقت الوطن بالديون، وإن تستطع محاربة الفساد بجميع أشكاله؛ حال عدم استطاعتك العمل ضمن الولاية العامة ، وعلى نهج الحكومات السباقة بالتضييق على الحريات والزج بأصحاب الرأي خلف القضبان.
وأضاف خلال جلسة النواب الرقابية لمناقشة بيان الثقة، اليوم الاربعاء، " للأسف بيان الثقة اتى اعتياديًا ولم يرق لأمال وطموحات وتطلعات الشعب الاردني؛ فهل سنشاهد حكومة جديدة كسابقاتها التي أثبتت فشلها بإدارة الشأن العام فلم نرى منهم إلا زيادة في المديونية والعجز ورفع لمستويات الفقر والبطالة
وتابع: " نناقش اليوم بيانا لأول حكومة أتت على ظهر سفينة الإصلاح والتحديث السياسي وبنكهة حزبية، فكان الأجدر أن يكون بيانها وبرامجها والتزاماتها استثنائية تليق بهذه المرحلة الحساسة.
واضاف: " لقد ورد في بيان الثقة وعود كبيرة تحقق التقدم في قطاعات وملفات هامة ومختلفة مثل التحديث السياسي ولكن على أرض الواقع خالفت الحكومة المكلفة هذه الوعود وأثبتت أنها لا تؤمن بالتعددية الحزبية، فتشكيل الحكومة استثني حزبا حصل على ربع أصوات الأردنيين في الانتخابات الأخيرة واستثنى التشكيل الحكومي أيضا عاصمة الأردن الاقتصادية " العقبة "من وجود احد ابناءها في الحكومة وهي مليئة بالكفاءات، فكان يجب على الحكومة أن توزع مناصب الدولة و مكتسبات التنمية على كل المحافظات بعدالة ومساواة.
وقال إن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والمديونية أكبر دليل على فشل الحكومات وسياساتها، ويجب على الحكومة المكلفة وضع خطة عملية توقف تبعية الوطن وارتهانه لصندوق النقد الدولي؛ ويجب وضع حلولا اقتصادية لتحسين المعيشة ودعم الفئات الأكثر تضررا في المجتمع؛ ووضع حزمة اجراءات تنعش الاقتصاد من اعفاءات ضريبية للقطاع التجاري والسياحي ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وكشف أن بيان الحكومة المكلفة خلا عن الاشارة لزيادة الرواتب، ورواتب القوات المسلحة سياج الوطن ودرعه الحصين وللمتقاعدين العسكريين وفاء لهم وجميع الأجهزة الأمنية؛ وزيادة رواتب موظفين القطاع العام والمتقاعدين بما لا يقل عن 50 دينار كحد أدنى.
النسخة الكاملة
