الطراونة: البيان الوزاري يفتقر إلى جدول زمني محدد ودقيق (فيديو)

وأضاف الطراونة خلال جلسة النواب الرقابية لمناقشة بيان الثقة، أن ثمة من لم يترك غزة وحيدة؛ لقد قدم جلالة الملك عبد الله الثاني درسًا في القيادة والإنسانية والقيم والأخلاق للعالم أجمع، ولم يوفر جهدًا ولا وسيلة لمساندة ومساعدة أهلنا في غزة وفلسطين، فقاد بنفسه طائرة مساعدات اخترقت الحصار فوق سماء غزة، ودفع بأغلى ما يملك بعضده وولي عهده وابنته الأميرة الفارسة سلمى ليكونا على متن طائرات الإنزال وعلى الساحة الدبلوماسية الدولية كان الملك يخوض معركةً لمواجهة السردية الصهيونية وفضح الكيان الغاصب؛ وهنا لا بد أن نشيد بجهد وزير الخارجية الأردنية معالي الأخ أيمن الصفدي في هذا الصدد.

وأضاف أن وبالعودة للبيان الحكومي، فقد تناول القضية الفلسطينية بالتأكيد على الثوابت الأردنية حيالها، لكنه تأكيد تقليدي لم يأتِ بجديد، إذ كنا نترقب أن يُشير البيان الوزاري إلى خُطط الحكومة لمواجهة التحدي الوجودي الذي يُهددنا والذي لم يعد يُخفيه عدونا بل يُجَاهِرُ بِهِ عَلانيةً وبكل صلف ووقاحة ودون اعتبار للقوانين الدولية ودون أدنى احترام لجميع الاتفاقيات فلا يكفي أن تعلن رفضنا لمخططات العدو التوسعية، نريد خططا وحلولا آمنة كي تتأكد أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولية هذه المرحلة التاريخية.

وتابع: " إننا إذ نقف اليوم أمام لحظة تاريخية تستدعي منا التمعن العميق والتحليل المسؤول؛ لحظة تجسد مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية في معالجة قضايا الأمة والمجتمع، بما يتجاوز الكلمات الرنانة والوعود الفضفاضة، والثقة يا دولة الرئيس لا تقاس بعدد المانحين، إن الثقة الحقيقية التي نحن حكومة ونوابًا بأمس الحاجة إليها هي ثقة الشعب الأردني، وأقرب الطرق إلى كسبها هو طريق الدستور، فعلى السلطات الالتزام بحدود العلاقة التي رسمها الدستور، دون مناكفة أو تبعية أو هيمنة، بل تعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن تعاون لا يكون بالمساومة على المبادئ والحقوق، بل بالمصارحة والشفافية والحوار، لا سيما وأن هذا الوطن العظيم عانى من تبعات سياسة تهميش دور مجلس النواب وتجريده طوعا من صلاحياته ودوره في مراقبة الأداء الحكومي وضبط المشهد العام، لكننا نلمس لدى الزملاء عزمً جادًا وصادقًا للمحافظة على هيبة ومكانة ودور وصلاحيات مجلس النواب، حتى تستقيم الأمور ويصلح حال الدولة، فلا تحديث ولا إصلاح ما لم يكن للمجلس كلمة الفصل في القضايا الوطنية الكبرى وما لم يمارس دوره الرقابي باستقلالية ومسؤولية، انطلاقا من الثابت الدستوري بأن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.

وقال: " لقد قرأنا البيان الوزاري، واستمعنا لما حمله من خطط وبرامج والحق يقال البيان مليء بالطموحات الكبيرة لكنه، كالعديد من البيانات التي سبقته، يفتقر إلى ما يطمئننا أن تلك الطموحات ستتحقق على أرض الواقع ويفتقر لجدول زمني محدد ودقيق.

ونوه إلى أن خزائن الشعب شبعت من الوعود التي تطلق ثم تضيع في متاهات البيروقراطية وأعذار "الإمكانات المحدودة؛ وقرأنا في البيان عن التحديث السياسي ولم نرَ تحديثا في الممارسة، فالحكومة تشكلت دون تشاور جاد ومؤسسي مع الأحزاب التي نالت ثقة الناخب الأردني، وحتى حين قررت توزير حزبيين لم تكن الحزبية منطلقاً لاختيارهم؛ وحين أعدت الحكومة بيانها تجاهلت برامج وأفكار الأحزاب حيال الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فكان الأجدر يا دولة الرئيس الجلوس مع الأحزاب وتتشاور في محاور البيان الوزاري كي تستعين بأفكار وبرامج الأحزاب".

وكشف: " كما تحدث البيان عن رؤية التحديث الاقتصادي، لكننا نسأل من أين ستمول الحكومة مشاريعها الطموحة في ظل الدين العام الذي أشار البيان الوزاري إلى أنه وصل إلى مستويات خطيرة، بالإضافة إلى الفقر والبطالة وما يشكلانه من ماسي يومية في حياة الأردنيين، فهل دعم مئتين وخمسين شركة ناشئة خلال 5 السنوات المقبلة كافية لإحداث فرق في أزمة البطالة؟ هل زيادة الحد الأدنى للأجور كافية لإحداث فرق في أرمة الفقر ؟ وماذا عن أبناء القطاع العام من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي العاملين المؤسسات الحكومية، الذين يترقبون زيادة في الرواتب منذ آخر زيادة شهدتها رواتبهم قبل أكثر من نحو 15 عاما ؟؟ وأين السياسات التي تحمي الاستثمارات المحلية وتستقطب الأجنبية؟ وهل ستبقى مواردنا وثرواتنا كامنة في الأرض وتكتفي بالحديث عن حجمها وقيمتها؟ هل من مدة زمنية لانعكاس خطط التعدين والتنقيب على خزينة الدولة؟؛ وأتساءل عن خطط الحكومة لتعزيز الجبهة الداخلية والولاء عبر تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين المحافظات والمدن والأطراف والقرى والبوادي، وفرض ثنائية الكفاءة والعدالة كمعيار أساسي في الإدارة العامة؟.

وتاليًا نص الكلمة كاملة

بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم، الذي خلقَ فسوى وقدّرّ فهدى

والصلاةُ والسلامُ على خيرِ الخلقِ محمدٍ الأمين النبيِ العربيِ الهاشمي

سعادةَ رئيسِ مجلسِ النواب،

السيداتِ والسادةَ النواب،

الشعبَ الأردني العظيم.. القابضَ على جمر الوطن.. الكاظمَ غيظَ الغضبِ والصابرَ الحليمَ على العابثين بماضيهِ وحاضرِه ومستقبلِه.. المُتعبَ بوطنيّتِه وعروبتِه ووليَ الدمِ العربي الذي يُراقُ ظلماً في كلِ مكان..

يا أبناءَ الكرامةِ، سلامٌ عليكم وسلامٌ على الأرضِ التي أنجبتكُم، وسلامٌ على الوطن الذي تحملونَه في قلوبِكم، فأنتم الغد، وأنتم الحُلْمُ، وأنتم البقاء.

وسلامٌ على فلسطينَ الحبيبة وعلى غزة هاشم، وسلامٌ على القدس العربيةِ الموحدة شقيقةِ الكركِ ورفيقةِ التاريخ، فَبَينَ الكركِ والقدسِ حبلٌ من نورٍ مشدودٌ بين القلوبِ يعانقُ الروحَ ويصونُ الجذور.

لقد كشفَ العدوانُ الهمجيُ البربريُ على غزةَ ولبنانَ، عن الوجهِ الحقيقي للمجتمعِ الدولي، أدعياءِ الحضارةِ وحقوقِ الإنسانِ والقيم، فأيُّ حضارةٍ هذه التي تُبنى على أشلاءِ الأطفال؟ وأيُّ حضارةٍ هذه التي تقف عاجزةً أمام المحرقة والجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة ولبنان؟

لكن ثَمّةَ من لم يتركْ غزةَ وحيدة.. لقد قدّمَ جلالةُ الملكِ عبدِالله الثاني درساً في القيادةِ والإنسانيةِ والقيمِ والأخلاقِ للعالمِ أجمع.. لم يوفرْ جُهدا ولا وسيلةً لمساندةِ ومساعدةِ أهلِنا في غزةَ وفلسطين، فقاد بنفسِه طائرةَ مساعداتٍ اخترقتْ الحصارَ فوقَ سماءِ غزة، ودفعَ بأغلى ما يملكُ، بعضدِه ووليِ عهدهِ وابنتِه الأميرةِ الفارسةِ سلمى ليكونا على متنِ طائراتِ الإنزالِ

وعلى ساحةِ الدبلوماسيةِ الدوليةِ كان الملكُ يخوضُ معركةً سياسيةً وإعلاميةً لمواجهةِ السرديةِ الصهيونيةِ وفضحِ الكِيانِ الغاصبِ.. وهنا لا بدَ أن نُشيدَ بجهدِ وزيرِ الخارجيةِ فارسِ الدبلوماسيةِ الأردنيةِ معالي الأخ أيمن الصفدي في هذا الصدد.

ومن فوقِ منبرِ مجلسِنا هذا.. نؤدي تحيةَ احترامٍ وإجلالٍ وتقديرٍ واعتزازٍ وفخرٍ لجيشِنا العربي والخدماتِ الطبيةِ والأجهزةِ الأمنيةِ وللهيئةِ الخيريةِ الهاشميةِ وللشعبِ الأردنيِ العظيم لدورِهم وجهودِهم في دعمِ صمودِ الشعبِ الفلسطيني الشقيق، رغم الظروفِ الاقتصاديةِ الحرجة.

ففي وجهِ العواصفِ، كان الأردنُ السدَّ. وفي قلبِ العروبةِ، كان النبضَ. وحين غابتْ العدالةُ، كان صوتَ الحقِ، وحين ضاقتْ السُبُلُ، كان الحضنَ لكل ملهوف. وحين اشتدَ الحصارُ، كان الزادَ والماء.

سعادةَ الرئيس،

الزميلاتِ والزملاءَ الكرام،

وفي السياق، وبالعودةِ للبيانِ الحكومي، فقد تناولَ القضيةَ الفلسطينيةَ بالتأكيدِ على الثوابتِ الأردنيةِ حِيالَها، لكنه تأكيدٌ تقليديٌ لم يأتِ بجديد، إذ كنا نترقبُ أن يُشيرَ البيانُ الوزاريُ إلى خُططِ الحكومةِ لمواجهةِ التحدَيِ الوجودي الذي يُهددُنا والذي لم يَعُدْ يُخفيِه عدوُنا بل يُجاهِرُ بهِ عَلانيةً وبكلِ صَلَفٍ ووقاحةٍ ودونَ اعتبارٍ للقوانينِ الدوليةِ ودون أدنى احترامٍ للاتفاقيةِ المشؤومةِ "اتفاقيةِ السلام".

فلا يكفي أن نُعلنَ رفضَنا لمخططاتِ العدوِ التوسعيةِ، نريد خططا وحلولا آمنة كي نتأكد أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولية هذه المرحلة التاريخية.

سعادةَ الرئيس،
الزميلاتِ والزملاءَ الكرام،

إننا إذ نقفُ اليومَ أمامَ لحظةٍ تاريخيةٍ تستدعي منا التمعُنَ العميقَ والتحليلَ المسؤول. لحظةٌ تُجسّدُ مسؤوليتَنا الأخلاقيةَ والوطنيةَ في معالجةِ قضايا الأمةِ والمجتمع، بما يتجاوزُ الكلماتِ الرنانةِ والوعودَ الفضفاضة.

والثقةُ يا دولةَ الرئيس – عبر الرئاسة - لا تُقاسُ بعددِ المانحينَ، إن الثقةَ الحقيقيةَ التي نحنُ حكومةً ونواباً بأمسِ الحاجةِ إليها هي ثقةُ الشعبِ الأردني، وأقربُ الطرقِ إلى كسبِها هو طريقُ الدستور، فعلى السلطاتِ الالتزامُ بحدودِ العلاقةِ التي رسمَها الدستور، دون مناكفةٍ أو تبعيةٍ أو هيمنة، بل تعاونٌ من أجل مصلحةِ الوطن والمواطن، تعاونٌ لا يكونُ بالمساومةِ على المبادئ والحقوق، بل بالمصارحةِ والشفافيةِ والحوار. لقد عانى هذا الوطنُ العظيمُ من تبعاتِ سياسةِ تهميشِ دورِ مجلسِ النواب وتحجيمِه وتجريدِه طوعا من صلاحياتِه ودورِه في مراقبةِ الأداءِ الحكومي وضبطِ المشهدِ العام، لكننا نلمس لدى الزملاءِ عزماً جادا وصادقا للمحافظةِ على هيبةِ ومكانةِ ودورِ وصلاحياتِ مجلسِ النواب بإذن الله، حتى تستقيمَ الأمورُ ويصلُحَ حالُ الدولة، فلا تحديثَ ولا إصلاحَ ما لم يكن للمجلسِ كلمةَ الفصلِ في القضايا الوطنيةِ الكبرى وما لم يُمارِس دوره الرقابي باستقلالية ومسؤولية، انطلاقا من الثابتِ الدستوري بأن نظامَ الحكمِ نيابيٌ ملكيٌ وراثي.

سعادةَ الرئيس،
الزميلاتِ والزملاءَ الكرام،

لقد قرأنا البيانَ الوزاري، واستمعنا لما حمَلهُ من خُططٍ وبرامجَ. والحقُ يُقال، البيانُ مليءٌ بالطموحاتِ الكبيرة. لكنه، كالعديدِ من البياناتِ التي سبقتْهُ، يفتقرُ إلى ما يطمئنُنا أن تلكَ الطموحاتِ ستتحققُ على أرضِ الواقعِ ويفتقرُ لجدولٍ زمنيٍ محددٍ ودقيق. لقد شبِعتْ خزائنُ الشعبِ من الوعودِ التي تُطلقُ ثم تضيعُ في متاهاتِ البيروقراطيةِ وأعذارِ "الإمكاناتِ المحدودة".

وقرأنا في البيانِ عن التحديثِ السياسي ولم نرَ تحديثا في الممارسة، فالحكومةُ تشكلتْ دون تشاورٍ جادٍ ومؤسسي مع الأحزابِ التي نالت ثقةَ الناخبِ الأردني، وحتى حين قررتْ توزيرَ حزبيينَ لم تكن الحزبيةُ منطلقاً لاختيارِهم.

وحين أعدت الحكومةُ بيانَها تجاهلت برامجَ وأفكارَ الأحزابِ حِيال الملفاتِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ وغيرِها، فكان الأجدا يا دولةَ الرئيس – عبرَ الرئاسةِ – أن تجلسَ مع الأحزابِ وتتشاورَ في محاورِ البيانِ الوزاري كي تستعينَ بأفكارِ وبرامجِ الأحزاب.

كما تحدثَ البيانُ عن رؤيةِ التحديثِ الاقتصادي، لكننا نسأل: من أين ستموّلُ الحكومةُ مشاريعَها الطموحةَ في ظل الدينِ العام الذي أشارَ البيانُ الوزاري إلى أنه وصل إلى مستوياتٍ خطيرةٍ؟

إن الفقرَ والبطالةَ باتا مآسيَ يوميةً في حياةِ الأردنيين. فهل دعمُ مئتينِ وخمسين شركةً ناشئةً خلال السنواتِ الخمسِ المقبلة كافيةٌ لإحداثِ فرقٍ في أزمةِ البطالة؟ هل زيادة الحد الأدنى للأجور كافية لإحداث فرق في أزمة الفقر؟ وماذا عن أبناء القطاع العام من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي العاملين المؤسسات الحكومية، الذين يترقبون زيادة في الرواتب منذ آخر زيادة شهدتها رواتبهم قبل أكثر من نحو 15 عاما؟؟

وأين السياساتُ التي تحمي الاستثماراتِ المحليةَ وتستقطبُ الأجنبية؟ وهل ستبقى مواردُنا وثرواتُنا كامنةً في الأرض ونكتفي بالحديثِ عن حجمِها وقيمتِها؟ هل مِنْ مدةٍ زمنيةٍ لانعكاسِ خططِ التعدينِ والتنقيبِ على خزينةِ الدولة؟

وأتساءلُ عن خُططِ الحكومةِ لتعزيزِ الجبهةِ الداخليةِ والولاءِ عبر تعزيزِ العدالةِ الاجتماعيةِ وتقليلِ الفجوةِ بين المحافظاتِ والمدن والأطرافِ والقرى والبوادي، وفرضِ ثنائيةِ الكفاءةِ والعدالةِ كمعيارٍ أساسيٍ في الإدارةِ العامة؟

وبالحديثِ عن الفجوةِ بين المحافظاتِ، واعلمْ يا دولةَ الرئيس - عبرَ الرئاسةِ - أن ما سأقولُه الآن مكانُه في مناقشاتِ الموازنةِ ولكن لا يَضيرُ الإشارةُ إليهِ للتأكيدِ على أهميتِه، فعندما نرى أن موازناتِ المحافظاتِ لم يُصرف جُلّهَا بحجةِ البيروقراطيةِ وعديدِ المعيقاتِ فهل لدى الحكومةُ خُطةٌ تضمنُ إنفاقَ ما سيتم تخصيصُه للمحافظات؟ وهل ستُخَصصُ بعدالة؟ وهل ما سيُخصصُ يكون كافيا لتنفيذ البرامجِ والمشاريعِ الاستثماريةِ المقررةِ في تلك المحافظات؟

وقد شجعني حديثُ دولةِ الرئيس عن ضرورة المُضيِ بمشروعِ المدينةِ الجديدةِ بين عمّان والزرقاء، أن أتساءلَ عن إمكانيةِ إنشاءِ مستشفًى تعليميٍ في جامعةِ مؤتة يخدمُ محافظاتِ الجنوبِ كافةً ويرفِدُ الجامعةَ بمستشفًى تخصصيٍ وهذا سيحققُ عدالةَ التنميةِ بين المحافظاتِ وسيكونُ له أثرٌ كبيرٌ في وقفِ التحويلاتِ من الجنوبِ إلى مسشتفياتِ العاصمة، ونُدركُ الوضعَ الاقتصادي ومحدوديةَ المواردِ لذا أقترحُ وضعَ خُطةٍ تمويليةٍ على مدار أربعِ سنواتٍ من المنحِ الخارجية ومن مخصصاتِ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للشركاتِ الكبرى الموجودةِ في محافظاتِ الجنوب.

يا دولةَ الرئيس – عبر الرئاسة – لقد قِيلَ الكثيرُ عن التنميةِ والرخاء، ولكنّ الفقراءَ لا ينتظرونَ كلماتٍ مجازيةً، بل خُبزًا على موائِدِهم وأفقًا واسعًا لأحلامِ أبنائِهم.

وسأتحدث تفصيلا عن الجانب الاقتصادي واحتياجات محافظة الكرك ومحافظات الجنوب خلال مناقشات مشروع الموازنة العامة.

سعادةَ الرئيس،

الزميلاتِ والزملاءَ،

إن الحديثَ عن التعليمِ والشبابِ دائمًا ما يبرز في بياناتِ الحكومات. لكن التعليمُ ليس جُدرانًا فقط بل أفقٌ يُفتح لعقولِ أبنائِنا، وكيف سنُعِدُ شبابَنا لمواجهةِ عالمٍ شديدِ التعقيدِ، ونحن لم نُقدّمْ لهم الأدواتِ الأساسيةَ للنمو؟

أما عن الحرياتِ العامة، فأقولُ، لقد وُلِدَ الأردنيونَ أحرارًا، فلا نريدُ حريةً تُعلَّقُ في الهواء، بل حريةً تسيرُ بين الناس.

سعادةَ الرئيس،

الزميلاتِ والزملاء،

إن شعبًا عظيمًا كالشعبِ الأردني، شعبٌ نقشَ على جبينِ الصحراءِ أسطورةَ الصبر، يستحقُ حكومةً تكون مرآةً لروحِه العظيمة، تليقُ بحُلْمه وأملِه، وتفهم وجعَه وصبرَه. يستحقُ شعبُ الأردنِ حكومةً تضعُ على رأسِ أولوياتِها خبزَهُ وكرامَته، وترى في كلِ بيتٍ شُعلةَ أمل، وفي كلِ شابٍ فارسًا للوطن، وفي كلِ أمٍ سيدةً تصوغُ للأجيال معنى العطاء. حكومةً تسيرُ بين الناسِ بلا حواجز.

وسيحددُ ردُ الحكومةِ على مناقشاتِ الثقةِ موقفي من منحِ أو حجبِ الثقةِ خلال مناقشةِ حزبِ الميثاقِ قرارِه بهذا الشأن، وسألتزمُ بقرارِ الحزبِ انطلاقا من التزامي بقيمِ وأعرافِ العملِ الحزبي.

وفي الختام نجددُ العهدَ للشعبِ الأردني العظيمِ بأننا سنكونُ عند ثقتِهم مدافعينَ عن حقوقِهم وساعينَ لتحقيقِ تطلعاتِهم وآمالِهم وتوقعاتِهم وأن نعملَ من أجل أردنٍ مستقرٍ مزدهرٍ عادلٍ قويٍ منيع..

عاشَ الأردنُ.. وعاشتْ فلسطينُ والمجدُ للشهداء

والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته