أجمع خبراء اقتصاديون على أن البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء جعفر حسّان أمام مجلس النواب، أمس الاحد، يمثل خارطة طريق شاملة لعمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، مستندًا إلى كتاب التكليف السامي. وقد تضمن البيان التزامات واضحة وخططًا تنفيذية تهدف إلى تفعيل رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التحديث الاقتصادي
كما أكد البيان أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يمثل ضرورة لتحقيق الاستقرار والأمان المجتمعي، وضمان حياة كريمة وفرص عمل عادلة للأردنيين كافة. وبيّن حسان أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية.
تحفيز القطاعات الاقتصادية
كما تطرق البيان إلى جهود الحكومة لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والمشاريع الصغيرة. وشملت الإجراءات التحفيزية إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة، دعم القطاع العقاري، وإنشاء مصانع غذائية لتلبية متطلبات الأمن الغذائي.
التنمية السياحية
بدورها وضعت الحكومة هدفًا لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15% بحلول عام 2029، من خلال تطوير المناطق السياحية، تحسين الخدمات، وتوسيع استقطاب السياح عبر الطيران منخفض التكاليف.
الأمن المائي
بدوره خصص البيان أولوية قصوى لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، والذي سيبدأ تنفيذه في الربع الأخير من عام 2025، لضمان توفير الموارد المائية للمملكة في ظل شح المياه.
قطاع التعليم
وذكر البيان التزام الحكومة بمواكبة التطورات التكنولوجية وبناء 2500 مدرسة جديدة لمعالجة الاكتظاظ، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية للمعلمين، لتوفير تعليم يركز على الكفاءة بدلاً من الشهادات فقط.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه تنفيذا للاستحقاق الدستوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، ألقى رئيس الوزراء الجديد البيان الوزاري أمام مجلس النواب أمس وضمن الموعد االمحدد وفق الدستور.
واشار الرفاتي الى ان قد تناول البيان باعتباره خطة عمل الحكومة وركيزته كتاب التكليف السامي، مختلف الملفات والأجندات التي تخطط الحكومة لتنفيذها خلال عمرها في الأربع سنوات القادمة، وتضمن تعهدات والتزامات اقتصادية ستترجمها في برامج عملها المزمع تنفيذها بحلول متسقة مع خطة التحديث الاقتصادي.
ولفت الى ان الحكومة كما ورد منها لا تملك ترف الوقت لانتاج خطط وقرارات ولديها مهمة وطنية لا تحتمل التأخير، حيث لدينا خطة التحديث موضوعة ومتوافق عليها وجاهزة للتنفيذ للانتقال بالمملكة الى المئوية الثانية وتعزيز الاستقرار بمختلف أشكاله من خلال الاستمرار بالاصلاحات وضمان مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة بالنمو الاقتصادي المنشود وتوفير فرص العمل.
ومع أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات خلال الستين يوما الماضية اتسمت بالبعد المالي والمؤقت لفترة زمنية محددة تننهي مع نهاية هذا العام ووصفها الرئيس بالبسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد، الا أن الفعاليات الاقتصادية تأمل أن يستمر النهج بأخذ قرارات ذات بعد اقتصادي ومستدام وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية الاحادية التي في مجموعها تشكل الاقتصاد الوطني واعادة النظر بالسياسات القائمة وبما يخدم الاقتصاد الكلي وتوسيع وتنويع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية لتصنع الفرق والفارق وتترك أثرا.
وبين انه من أبرز الملفات الحكومية رفع معدلات النمو الاقتصادي وبالشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الحوافز والاعفاءات في ظل اختلاف الأدوات والوسائل والأهداف بينهما، حيث يمتلك القطاع الخاص الخبرة والموارد المالية لتنفيذ المشروعات ويهدف الى الربحية، وفي المقابل الانسحاب الحكومي من العملية الاستثمارية لتمارس الدور التنظيمي والرقابي من خلال القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتلك المشروعات والهدف الحكومي المصلحة العامة أكثر من الربحية.
وذكر الرفاتي ان ومن أبرز المشاريع الملحة وذات الأولوية القصوى في ظل شح المياه التي عصب الحياة والاقتصاد وندرة المصادر المائية والحاجة لايجاد حلول وموارد غير تقليدية وتأمين الاحتياجات المالية ورفع كفاءة الاستخدام وتحقيق التكامل بين الأمن المائي والغذائي والطاقوي والبيئي، مشروع الناقل الوطني بتحلية مياه البحر الأحمر جنوب مدينة العقبة وسيبدأ تنفيذه وفق البيان خلال الربع الأخير من 2025.
واشار الى انه وبشأن القطاع السياحي، ستنصب الجهود الحكومية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من 13% حاليا الى 15% بحلول عام 2029، ويمكن ذلك من خلال اطلاق المشروعات لتطوير المناطق السياحية كوجهات سياحية عربية وعالمية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للسواح والزوار وتنويع المنتج السياحي واستخدام الطيران المنخفض التكاليف والعروض والاعتناء بالمواقع الأثرية والتراثية بما يسهم في زيادة الدخل السياحي وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع وتشغيل الأيدي العاملة في مناطقها واستهداف أسواق جديدة للوصول الى تحقيق الطمو?ات السياحية باستقطاب 5،5 مليون سائح بدخل سياحي 5،5 مليار دينار سنويا.
واضاف ان في الصناعات الغذائية في سياق تحقيق الأمن الغذائي، التزمت الحكومة بانشاء ثلاثين مصنعا غذائيا في السنوات الأربع القادمة بمعدل ثمانية مصانع سنويا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات المياه، وبما يوفر التدريب والتشغيل للشباب الأردني وتقديم الحوافز للصناعات الغذائية ليحل المنتج المحلي عن المستورد اضافة الى حوكمة الجهات التعاونية الزراعية وتدرببها وتعزيزها بالكوادر المؤهلة بادارة التعاونيات، والتوسع في تخصيص الأراضي الزراعية، و زراعة أربعة ملايين شجرة لمكافحة التصحر.
أما الجهاز القضائي، فقد أكد البيان على دعمه و رفده بالكوادر البشرية وتطوير اجراءات التقاضي وتطبيق العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية باللجوء الى الخدمة المجتمعية كبديل، والعدالة التصالحية في اطار سيادة القانون
وذكر ان في قطاع التعليم، التزمت الحكومة بمواكبة التعليم للتطورات والمتغيرات في التطور التكنولوجي وتقنيات التعليم والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وبرامج تدريبية للمعلمين والمعلمات وبناء 2500 مدرسة للحد من الاكتظاظات والمباني المستأجرة واجراء الصيانة لألاف من المدارس وبناء رياض الأطفال، وتنطلق الحكومة من أنها تريد تعليما يخرج الكفاءات ولا يمنح الشهادات فقط.
ولفت الرفاتي الى ان الحكومة التزمت في البيان الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة معدلات التضخم، وهذا الرفع يحسن من مستوى ذوي الدخل المحدود والتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية وقدرة أصحاب العمل على تحملها وليغطي شريحة كافية من العاملين ليساهم في خفض معدلات الفقر.
وفي مجال الدين العام وتصاعد رصيده نتيجة القروض التجارية وارتفاع أسعار الفائدة، فقد أشار البيان الى أن الحكومة ستعمل على احلال الديون باستبدال ذات الكلفة المرتفعة بأخرى منخفضة.
اضافة الى ذلك فان الحكومة يمكنها تخفيض الدين العام من خلال مفاوضة الدائنين على تحويل الديون الى استثمارات، و اعادة هيكلة الديون بتمديد أجلها لتتناسب مع عمر المشاريع الممولة منها التي عادة ما تكون طويلة الأمد والاستفادة بالرغم من زيادة مدة السداد بتقليل قيمة القسط اللازم تسديده دوريا وتخفيف الضغط على السيولة النقدية الواجب رصدها لخدمة الأقساط والسداد.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان خطاب رئيس الوزراء أمام مجلس النواب ليؤكد ويستكمل عمل الحكومة خلال الفترة الماضية من تكليفها، واهتمامها الكبير بتنشيط الاقتصاد الوطني، وخاصه من خلال التأكيد على مسار جلالة الملك الإصلاحي روية التحديث الاقتصادي وبانها خطة عابره للحكومات ويتجسد فيها مستقبل الاردن الاقتصادي.
واشار قادري الى انه ولعل حديث الرئيس بان لا مجال للتباطؤ بالتنفيذ وان الوقت وقّت اتخاذ القرارات، يبعث التفاؤل بين القطاعات الاقتصادية بتنفيذ ما طالبنا به من أولويات برؤية التحديث. اذ تعد المبادرات التي حملتها بمثابة مطالب ملحة لمختلف القطاعات بامكانها إطلاق امكاناتها ودفعها باتجاه النمو والتوسع وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي نبحث ونسعى إليها.
ولفت قادري الى أن تاكيد رئيس الوزراء على الشراكه الحقيقية مع القطاع الخاص والانفتاح عليه، تبث روحا إيجابية لدى اصحاب الاعمال وبشأن تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتهيئة الظروف المناسبة لنمو مستدام في مختلف القطاعات.
ولفت ايضا الى ان البيان الوزاري إلى دعم القطاع الصناعي وخفض الكلف من خلال الإسراع بإنجاز مشروع مد الغاز، وهذا يشكل خطوة هامة لتمكين الصناعه الوطنية ورفع تنافسيها باعتبار كلف الطاقة ابرز تكاليف الانتاج والتي تشكل اولوية ومحورا هاما لابرز مطالب القطاع الصناعي، هذا بالإضافة إلى ان توصيل المدن بالغاز يعززجاذبية الاستثمار وخاصة بالمشاريع المكثفة للطاقة كالمشاريع الكبرى والمواد الاولية ما يعزز من تواجدها محليها ويعزز سلاسل القيمة وينوع سلة الانتاج المحلي. وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان الحكومة قطعت?شوطا كبيرا في هذا الموضوع لاستبدال جزء كبير من الضرائب لان جزء من الضرائب التي يحققها الأردن ما زالت منخفضه واعتماد بشكل كبير على ضريبه المبيعات
ولفت مخامرة الى ضرورة أن يكون هناك استبدال برفع الضرائب وأن يكون هناك التزام من كافة الأطراف ورفع الضريبة على فئة الاغنياء أسوة بالدول المجاورة نظرا لانهم يستطيعو تحمل الكلف الاقتصادية واشار مخامرة إلى ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤيه التحديث الإقتصادي وتحفيز الصادرات واعطاء حوافز ومنح للمحافظات حيث ان هذه الأهداف لابد من تحقيقها ومحاسبة اي طرف لا يحققها