جفرا نيوز -
رصدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ ما مقداره 19 مليون دينار، لخارطة تطوير القطاع العام.
ووفق مشروع قانون موازنة 2025، فقد بلغت الموازنة الفعلية لخارطة تحديث القطاع العام للعام الحالي 2024، ما مقداره 28 مليون دينار.
وتأتي خارطة "تحديث القطاع العام"، ضمن محور التحديث الإداري إلى جانب محوَرَي التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الملكية بضرورة الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الادارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية.
وشُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26 كانون الأول 2021 برئاسة رئيس الوزراء، وبتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وضعت اللجنة بنهج تشاركي خارطة طريق شاملة للارتقاء بالإدارة العامة وتحقيق النهج المؤسسي بكفاءة مقارنة مع التجارب المحلية والعالمية، وذلك من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي ووصولا الى قطاع عام مُمكَّن وكفؤ محوره المواطن عن طريق توفير الخدمات بنوعية وسهولة وجودة عالية.
عكفت اللجنة على أداء مهمتها من خلال تصميم إطار عمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة معنية تركز على خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، والمتعاملين مع القطاع العام من الأفراد والمؤسسات، استخدم هذا الاطار في تطوير خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي(2022-2025) لتحقيق الهدف الاسمى بالوصول الى "قطاع عام ممكن وفعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين".
ونشرت دائرة الموازنة العامة، الاثنين، مشروع قانون الموازنة لسنة 2025.
النسخة الكاملة
