جفرا نيوز -
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي باعتقاله ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة، في حين يدرس الادعاء العام في إسرائيل خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن "اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب وإن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها”.
ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس، على حد وصفه.
كما اعتبر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية "معاديا للسامية”، قائلا إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات التي وصفها بالسخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية”.
بدوره، تحدث الجيش الإسرائيلي عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال سرية بحق جنوده وضباطه.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قلقهم من أن تشكل أوامر الاعتقال سابقة تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات عسكرية أخرى رفيعة المستوى وجنود شاركوا في الحرب أو في قراراتها.
خطوات تصعيدية
في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الوزراء دعا الى تشديد التعامل في قطاع غزة بعد أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
كما دعا مجلس الوزراء إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أوامر الاعتقال خطة سياسية بحتة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، على حد تعبيرهم.
في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المدعي العام إن إسرائيل تدرس خطواتها القانونية المقبلة ردا على قرارات الجنائية الدولية ومنها خطوات لتغيير قرار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين أن الفرصة الأفضل هي فتح تحقيق عاجل وجاد ومستقل حول ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقواعد الدولية في حربها على غزة، على حد تعبير هؤلاء المسؤولين.
وقالت قناة كان العبرية إن إسرائيل بدأت خلال الأيام الماضية بلورة توصيات وأفكار حول الإجراءات والعقوبات التي يجب اتخاذها ضد محكمة الجنايات الدولية، استعدادا لتقديمها إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
الجزيرة
النسخة الكاملة
