عصر البيتكوين.. ولاية أميركية تتجه إلى سابقة تاريخية

مشروع قانون جديد في ولاية بنسلفانيا الأميركية قد يمهد الطريق أمام وصول أكبر عملة مشفرة «بيتكوين»، التي تتداول اليوم دون مستوى 90 ألف دولار، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ويدعم سوق التشفير إجمالا خاصة بعد فوز الرئيس المنتخب للولايات المتحدة  دونالد ترامب الداعم للعملات المشفرة.

منذ ساعات، قدم مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا، مشروع قانون من شأنه أن يسمح للولاية بالاحتفاظ بالبيتكوين كأصل احتياطي في ميزانيتها العمومية، وإذا تم تمرير هذا التشريع، فقد تشكل ولاية بنسلفانيا سابقة تاريخية للولايات الأخرى التي تفكر في اتخاذ خطوات مماثلة. 

 

 الولاية الأولى

وفقا للقانون المقترح، تهدف هذه الخطوة التشريعية إلى وضع ولاية بنسلفانيا بين أولى الولايات الأميركية التي تعترف بالبيتكوين كمخزن للقيمة يمكن أن يضاف إلى احتياطيات الدولة.

ويتماشى التشريع المقترح مع حركة أوسع نطاقًا في كل من الولايات المتحدة، وعلى الصعيد الدولي، حيث تنظر العديد من الكيانات الحكومية والمؤسسية إلى بيتكوين على نحو متزايد باعتبارها تحوطاً ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. 

في الوقت ذاته، أعربت العديد من الولايات، مثل تكساس ووايومنغ، عن اهتمامهما بتكنولوجيا البلوك تشين وتنظيم العملات المشفرة، لكن القليل منها تحركت نحو تشريع يسمح على وجه التحديد بعملة بيتكوين كأصل مملوك للدولة.

العرض الثابت

يرى مقترحو القانون أن العرض الثابت لبيتكوين يجعله أصلًا رقمياً فريداً يتمتع بخصائص يمكن أن توفر المرونة المالية والاستقرار داخل محافظ الحكومة، وقد يشير قرار ولاية بنسلفانيا بتقديم هذا التشريع إلى خطوة مهمة نحو قبول أوسع للبيتكوين كاحتياطي مالي.

وبموجب مشروع القانون الحالي، سيكون بوسع ولاية بنسلفانيا تخصيص جزء من احتياطياتها للبيتكوين، على غرار الطريقة التي دمجت بها شركات مثل تيسلا ومايكروستراتيجي بيتكوين في ميزانياتها العمومية. 

ويؤكد مؤيدو مشروع القانون أن مرونة بيتكوين ولامركزيتها يمكن أن تقدم نهجاً بديلاً حديثاً لحيازات الأصول التقليدية، كما يتوقعون أن بيتكوين، كأصل مقاوم للتضخم، يمكن أن يضيف قيمة إلى الاحتياطيات المالية لولاية بنسلفانيا بمرور الوقت.

 

ممتلكات الحكومة

ومع تأييد الجمهوريين وبعض الديمقراطيين لبرنامج شراء بيتكوين، فإن فرص نجاح تحول شراء بيتكوين بشكل معلن من الحكومة الأميركية أمراً رسمياً؛ ما قد يدفع بيتكوين لآفاق غير متوقعة.

تعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مالك للبيتكوين في العالم بحيازة تتجاوز 230 ألف رمز، إلا أن مقتنيات واشنطن جميعها تأتي من المصادرات التي تقوم بها السلطات القضائية الفيدرالي.

ماذا حدث مؤخراً؟ 

يقول الخبير القانوني في قضايا التشفير جيرمي هوغان: «هناك أمران يعززان فرص ازدهار بيتكوين: الأول هو فوز ترامب، بالإضافة إلى فوز الجمهوريين بمجلسي الشيوخ والنواب».

كتب هوغان في منشور على منصة "إكس"، في إشارة إلى تبني قانون يسمح بتحويل الولايات المتحدة إلى أكبر مالك للبيتكوين عبر أطر تنظيمية يمكن من خلالها إدراج بيتكوين في الميزانية الفيدرالية: «إضافة إلى بعض الدعم من قِبَل الديمقراطيين الآن، هذا يعني أن برنامج شراء بيتكوين الأميركي يبدو من المرجح أن يمر العام المقبل».

أوضح هوغان أنه عندما تشتري حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5% من أحد الأصول، ولن تبيعه لمدة 20 عامًا، فلن يؤدي هذا إلى ارتفاع السعر فحسب، بل يزيد أيضا من احتمالية انضمام دول أخرى إلى قافلة بيتكوين بنسبة 1000%، وبالتالي يرتفع السعر. 

الشركات الكبرى

يتابع هوغان مشيراً إلى الأمر الثاني الذي سيعزز ازدهار بيتكوين، أن شركة «مايكروستراتيجي» MicroStrategy بدأت في شراء كميات كبيرة من بيتكوين بعد الانتخابات مباشرة، وحققت أرباحًا طائلة. 

في الوقت ذاته، ستجتمع شركة «مايكروسوفت» الشهر المقبل لتقرر ما ستفعله بالـ 400 مليار دولار نقداً التي تحتفظ بها، حيث سيناقش المساهمون إدخال بيتكوين إلى الميزانية العمومية للشركة، وهو ما يعني ارتفاع الطلب المؤسسي على الرمز المشفر. 

يقول هوغان: «قد تشكل مبادرة الحكومة الأميركية اتجاهاً عالمياً لتبني عملة بيتكوين، ويتوقع العديد من المستثمرين أن ترتفع أسعار بيتكوين إذا تبنت الحكومات بشكل متزايد إستراتيجيات مماثلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب ودفع لاعبين عالميين آخرين إلى دخول السوق».

ترامب والبيتكوين

كان ترامب في السابق من المشككين في العملات الرقمية، ولكنه غيّر رأيه، وتبنى العملات الرقمية خلال السباق الرئاسي لهذا العام. 

تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة التشفير في العالم، وبإنشاء احتياطي إستراتيجي من بيتكوين. كما أن حملته الانتخابية قبلت التبرعات بالعملة المشفرة، وتودد ترامب إلى المعجبين في مؤتمر للبيتكوين في يوليو.

 وأطلق أيضًا، مع أفراد عائلته، منصة «ورلد ليبرتي فايننس» World Liberty Financial، وهي مشروع جديد لتداول العملات الرقمية.