هل يتحرك القطاع المصرفي لدعم القرارات الحكومية الأخيرة؟

محرر الشؤون المحلية 

جاء إعلان الحكومة اليوم عن تخفيض رسوم المسقفات للمالك للمرة الأولى 50% لمدة 3 سنوات، إلى جانب إعفاء الشقق السكنية وفق شروط معينة من رسوم التسجيل، لفتة إيجابية في توقيتها، وتدفع نحو ترجمة الرؤى الحكومية التي تريد حل المشكلات الاقتصادية العالقة بالأدراج ، وهذا كله يسرع من عجلة التبادل العقاري والاستثماري وغيرها من العوائد. 

تساؤلات عديدة تطرح نفسها عما إذا كان هناك توجهًا لدى القطاع المصرفي والبنوك لدعم القرارات الحكومية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، لأن الدور التشاركي مطلوب في مرحلة حاسمة تحتاج تظافر جهود، وتقديم الممكنات من القطاعات كافة؛ لإنجاح رؤية التحديث التي يوليها جلالة الملك جل اهتمامه ، وحرصه على أن تتم دون معرقلات أو تراجع في مستوى الأداء. 

حكومة جعفر حسان بدأت تفهم ما يجب عليها القيام به في ظل السخط الكبير على الأداء الاقتصادي للحكومة السابقة، ومن هنا التقط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة رسالة الرئيس، وبات يعمل بتراتبية ملحوظة ، وأداء اقتصادي يحتاجه القطاع ؛ في وقت من المهم الخروج بقرارات فاعلة وحقيقة ملموسة وبلهجة الأرقام لا التنظير، ويبقى المطلوب تدخل القطاعات وأهمها المصرفي لإسناد قرارات الحكومة.