هل يساهم انخفاض الفائدة بتنشيط الاسواق والقطاع العقاري وتجارة السيارات والمشاريع ؟

أجمع خبراء اقتصاديون ان قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مجددا على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار ٢٥ نقطة أساس اعتباراً من يوم يأتي تماشيا مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

ولفت الخبراء ان الاقتصاد الأردني اثبت تمتعه بالمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم العالمي، موضحين ان المملكة حافظت على استقرار التضخم المحلي عند 1،6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ويأتي قرار المركزي الأردني الجديد بعد خفض الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس، الخميس الماضي، لتتراوح بين 4.50 و4.75 بالمئة، والذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان إجراء البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة متوقعا وله اثار إيجابية على كلفة الاقتراض وعلى مراكمة تخفيض اسعار الفوائد حيث تم تخفيض ٧٥% او ٧٥ نقطة اساس اي ثلاثة ارباع النقطة المئوية، وفي حال تم تخفيض المركزي الأمريكي ربع نقطة مئوية سيكون التخفيض قد بلغ ما يقارب ١% كاملا اذا ما سارت الأمور بالاتجاه الإيجابي.

ولفت عايش الى ان انخفاض التضخم وثبات او انخفاض معدلات البطالة و ثباتها و الفرص التوظيفية في الاقتصاد الأمريكي دفعت الى انخفاض اسعار الفائدة وهو في ذلك يوجه رسالة إيجابية للأسواق المختلفة للمستثمرين للافراد للأسر وهذه الرسالة هي نفس الرسالة التي يوجهها المركزي الاردني من وراء تخفيض اسعار الفائدة بالدفع نحو زيادة الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري.

وبين عايش ان قرار خفض الفائدة سيكون له انعكاسات ستكون إيجابية على السوقين التجاري والاقتصادي والاستثماري وايضا سيخفف ويخفض الكلف على المقترضين مما سيحرر جزءا مما كان من دخلهم او من انفاقهم الذي كان يذهب لسداد كلف الفائدة الإضافية مع الأقساط للقروض.

وبين عايش ان القرار سيدفع نحو إطلاق فرص اضافية في القطاعات الحساسة اتجاه اسعار الفائدة وخاصة قطاع القروض السكنية او القطاع العقاري وقطاع السيارات وقطاعات التجزئة وغيرها من القطاعات.

ولفت ايضا الى ان القروض الشخصية سترتفع عن نصف مليار دينار التي كانت سائدة عند نهاية عام ٢٠٢٣ وايضا القروض الاستهلاكية التي بلغت ١.٠٣ مليار دينار مع نهاية عام ٢٠٢٣ وهنا يبقى قروض السيارات التي بلغت ١.٠٨ مليار دينار مع نهاية عام ٢٠٢٣ ولكنها تأثرت بشكل كبير بالضرائب الإضافية عند ٤٠% واكثر التي تم فرضها على سيارات الكهربائية.

وبين ان انخفاض سعر الفائدة سيخفض من نسبة الديون غير العاملة للافراد يعني إلى ما دون او اقل من نسبة ٤.٠٩% ما سيزيد من وتيرة السداد الإيجابي للقروض المترتبة على الأفراد، مشيرا الى انه سيحرك العجلة الاقتصادية حتى يمكن من الاستفاده بشكل اكبر من هذا التخفيض يفترض أن يوجه البنك المركزي البنوك المصرفية لكي تقلل فترة عكس الفائدة الجديدة على الفوائد المصرفية على القروض والتسهيلات.

وأشار الى الاثار الايجابية من تخفيف الفائدة سينعكس ايجابيا على الاقتصاد الاردني قدما وإلى الأمام وربما تغير في توقعات النمو الاقتصادي للعام ٢٠٢٥ عن ٢.٥% عند فرضيات الموازنة الجديدة إلى مستوى ٣% هذا أن كان يفترض أن يحققه بناء على المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية يأتي وفقا للتوقعات مقتديا بقرار الفيدرالي الأميركي بنفس السياق لارتباط السياسة النقدية للمركزي بالسياسة النقدية للفيدرالي، وهذا القرار للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفضها في أيلول 50 نقطة أساس ليصبح مجموع الخفض 75 نقطة أساس في عام 2024 وقد تبعت البنوك المركزية الخليجية أيضا التخفيض لارتباط عملاتها بالدولار الأميركي.

ولفت الرفاتي الى ان الفيدرالي استند في قراره للخفض الذي يتوقف على البيانات الاقتصادية الى مجموعة من العوامل منها تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث والسعي لتجنب خطر الركود الاقتصادي واقتراب التضخم من المعدل المستهدف الذي يسير على الطريق الصحيح واضافة وظائف بالاقتصاد أقل من المتوقع وتباطؤ سوق العمل وضعف حركة قطاع الاسكان والرهون العقارية.

أما المركزي فقد استند الى بعض المؤشرات النقدية والمالية المحلية التي تدعم السياسة النقدية التيسيرية بالخفض ومنها ارتفاع مستوى الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية والذهب الى 20،4 مليار دولار مع اقبال البنوك المركزية على شراء الذهب باعتباره ملاذا أمنا في ظل المخاطر الجيوسياسية والتوترات الاقليمية وتعزيز قوة عملاتها الوطنية وحمايتها من التقلبات الحادة.

واشار الى ان الاقتصاد الأردني اثبت تمتعه بالمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم العالمي، وحافظت المملكة على استقرار التضخم المحلي عند 1،6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وهو منطقي في ضوء الظروف الراهنة، واقتراب حجم موجودات القطاع المصرفي الأردني من حاجز 70 مليار دينار وارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفي الى 46،3 مليار دينار والتسهيلات الائتمانية الى 34،7 مليار دينار في نهاية أيلول الماضي أي أن ما نسبته 75% من الودائع مستغلة في التسهيلات يصاحبها مؤشرات مصرفية أخرى متينة، والنسبة المتبقية لا تعتبر سيولة جامدة أو معطلة لا تدور في الاقتصاد حيث تبلغ نسبة السيولة لدى البنوك المحلية 140% بل هي سيولة جاهز جزء منها محتفظ به لدى البنك المركزي كاحتياطي نقدي الزامي والاخر لتلبية تحركات الودائع وطلبات السحب من المودعين ولا سيما الكبيرة أو المفاجئة وتلبية طلبات الاقراض الجديدة.

وبين الرفاتي ان البنك المركزي كان واضحا وشفافا عند رفعه لأسعار الفائدة الذي كان ثمنا ضروريا لمحاولة السيطرة على التضخم، ببيانه أن الرفع سيقابله خفض عند تباطؤ التضخم واحتوائه، وهو ما ترجمة بالفعل على أرض الواقع وهو يجسد ويكرس مبدأ الشفافية في التعامل المصرفي ويبعث بالثقة الى المتعاملين مع الجهاز المصرفي بعد أن شابهم سوء الفهم وعدم الرضا لقرارات الرفع أنذالك من البنوك التي يتعاملون معها.

وقال الرفاتي ان على البنوك دور في تنفيذ قرارات البنك المركزي باعتباره يقوم بمهام السلطة الرقابية عليها وخفض أسعار الفائدة للائتمان الممنوح لعملائها بنفس المقدار، والخفض خلافا للمعتقد لن يكون له تأثير جوهري على ربحية البنوك اذ تنخفض مقابله كلفة الودائع وتوفر التوازن المقبول في صافي هامش الفائدة الذي يمثل الفرق بين الفائدة المقبوضة من التسهيلات والفائدة المدفوعة على الودائع، وتعديل الفائدة بتخفيضها عادة لا يكون فوريا بل يخضع لدورية التعديل الوارد بعقد القرض المبرم.

واضاف ان تأثير الخفض في تخفيف أعباء خدمة الدين العام بشقيه القروض والسندات رغم أن فوائد السندات عادة تعلو فوائد القروض ولا تسيران في نفس الاتجاه، وايجابية ذلك الخفض في ضبط العجز وتحويل الوفورات الى أوجه أنفاق حكومي أكثر جدوى وأولوية، ونمو المعروض النقدي وتحسين الطلب على السلع والخدمات وحركة الأسواق والسيولة بعد أن تم محاصرتها لكبح التضخم حيث كانت السيطرة على المعروض النقدي ومعدلات التضخم من أهداف عمليات سحب السيولة ورفع الفائدة من خلال الأدوات المختلفة لمواجهة التضخم..

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قرار البنك المركزي الاردني تخفيض أسعار الفائدة مجددا على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار ٢٥ نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين الثاني 2024. وياتي هذا القرار الذي اتخذة البنك المركزي تماشيا مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء الماضي بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

واشار مخامرة الى ان انعكاسات هذا التخفيض على الاقتصاد الأردني يتمثل بانة سيتم تخفيض اسعار الفائدة مجددا من قبل البنوك، ولكن وفقا للاتفاقات الموقعة بين البنك والعميل. وهذا يعني بالضرورة، انخفاض كلفة القروض وقيمة الاقساط للمقترضين، ولكن يختلف موعد التنفيذ حسب العقد الموقع مع كل بنك، وهي مدد تختلف من ثلاثة اشهر أو ستة أشهر وربما اقل. اضافة لانعكاسات القرار ايجابياً على أسعار الفائدة -ليس فقط على القروض- بل أيضا على السلف، والجاري مدين، وأفضل العملاء والكمبيالات والسندات..

ولفت مخامرة الى هذا القرار من شأنه تنشيط الاقتراض من قبل العملاء أفرادا كانوا أم شركات، مما ينعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية وتحديدا على القطاع الخاص والقطاع العقاري وقطاع السيارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التي تراجعت مؤخرا لاسباب متعددة وفي مقدمتها تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة، والاضطرابات في الاقليم.

وبين ان انخفاض أسعار الفائدة له انعكاسات ايجابية على بورصة عمّان حيث قد يتم تحويل جزء من الودائع إلى بورصة عمان في ظل ارتفاع عوائد الاستثمار بالأسهم عن عوائد الإيداع.

وتوقع مخامرة أن تكون هناك آثار ايجابية لتخفيض أسعار الفائدة على الدّين العام بشقيه الداخلي والخارجي وخدمة الدين العام، وأذونات الخزينة، وانعكاس ذلك على عجز الموازنة، ومن المفترض ان تنعكس هذه الاثار الايجابية على النفقات التمويلية الاخرى وخاصة الراسمالية منها.

وطالب ان يلمس المقترضون أثرا سريعا لقرار المركزي الأردني من خلال استجابة سريعة للتخفيض توازي -على الأقل سرعة استجابة البنوك حين كان القرار يتعلق برفع الفوائد وليس تخفيضها.