جفرا نيوز -
قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي إنه يعتزم تنفيذ إجراءات تتعلق بتشديد العقوبات وخفض مبيعات النفط الإيرانية، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب خبراء، فإن خطة ترامب للتعامل مع الصادرات النفطية الإيرانية، التي غضّت إدارة الرئيس جو بايدن الطرف عنها، تهدف إلى مواجهة محاولات طهران للالتفاف حول العقوبات، وكبح مخططها التوسعي في الشرق الأوسط وعرقلة برنامجها النووي.
لكن ثمة أهدافا أخرى لدى الرئيس الجمهوري تجعل الإجراءات التي سيتعامل بها في الفترة المقبلة متعددة الأهداف.
ومن بين أهداف ترامب تفكيك الشبكات الدولية التي تبيع النفط الإيراني بالتحايل على العقوبات، وسداد فاتورة انتخابية تتعلق بشركات الوقود الأحفوري التي دعمته وكانت ضمن اللوبيات المساندة له، فضلاً عن رغبته في السيطرة على سوق النفط العالمية، بما ينعكس إيجابياً على الداخل الأمريكي في ظل تذبذب أسعار الوقود في العالم.
وتستهدف خطة ترامب بشكل كبير شبكات التجارة والتصدير والوسطاء الذين يتعاملون مع النفط الإيراني، الذي يُصدّر بالتحايل على العقوبات إلى مراكز في الصين والهند وعدة دول إفريقية؛ ما يدر مكاسب عليها .
وقال الخبير الاقتصادي عماد شدياق إن العالم ينتظر حتى يناير المقبل ليشهد ما سيقوم به الرئيس الجمهوري تجاه إيران، خاصة بعد التصريحات الصادرة عن مصادر مقربة من ترامب حول نيته في تشديد العقوبات على طهران وخفض مبيعات النفط الإيراني.
وأضاف شدياق أن تنفيذ ترامب لهذا النوع من العقوبات سيؤثر حتماً على قدرة إيران على جلب العملات الصعبة من خلال عمليات بيع شحنات النفط الإيراني. وهو الأمر الذي فُتح لها الطريق فيه من جانب إدارة بايدن بشكل غير مباشر، ما سمح لـ"طهران" بالالتفاف حول العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وزيادة إنتاجها من النفط وبيعه للخارج.
تصدير النفط عبر السوق السوداء
وأشار إلى أن تنفيذ ترامب لهذه الإجراءات سيعيد إيران خطوات إلى الوراء وسيؤثر بلا شك على اقتصادها المتأزم أساساً، غير أن ملامح تنفيذ هذا الخطة ستظل غير واضحة لحين استلام السلطة في يناير المقبل.
وبيّن شدياق أن إيران استطاعت في الفترة الماضية تصدير نفطها عبر السوق السوداء، حيث سمحت إدارة بايدن بذلك من أجل تحفيز إيران على الدخول في مفاوضات للوصول إلى صفقة شاملة في المنطقة، وهو ما لم يحدث بسبب سياسة طهران التي تريد تحقيق مكاسب دون تقديم مقابل.
من جانبه، أكد المحلل السياسي طاهر أبو نضال أن فرض عقوبات على طهران من جانب إدارة ترامب بعد استلام السلطة باستهداف مبيعات النفط الإيرانية عبر قنوات غير قانونية أمر متوقع، وسيكون نقطة انطلاق الإدارة الجمهورية في التعامل مع إيران في هذا الملف.
وقال أبو نضال إن إيران وقياداتها تتوقع هذا التصعيد منذ إعلان ترامب ترشحه للرئاسة، خاصة في ظل ما قدمته الإدارة الديمقراطية من تسهيلات لطهران عبر السماح ببيع صادرات نفطية وتجاوز العقوبات المفروضة في هذا الشأن.
وأضاف أن إيران تعاملت مع العقوبات حول تصدير النفط عبر شبكات تهريب وآليات التفاف على العقوبات، حيث يخرج النفط من إيران إلى دول مثل إفريقيا والصين والهند، بواسطة وسطاء، وتدار هذه الشبكات من قبل نجل مستشار المرشد الإيراني، حسين شمخاني.
مصالح اقتصادية ضخمة
وأشار أبو نضال إلى أن الدول التي توجهت إليها شحنات النفط الإيراني كانت تحصل على نسب من عمليات البيع التي تمرر بطرق غير مباشرة لتضفي صفة قانونية على البيع عالمياً، وهو ما حقق عشرات المليارات من الدولارات لإيران.
وأبدى أبو نضال استغرابه من عدم انعكاس هذه المكاسب على الداخل الإيراني، حيث تذهب الأرباح إلى شخصيات وكيانات إيرانية معينة لها مصالح اقتصادية ضخمة في الخارج، دون أن تعود بالنفع على الاقتصاد الإيراني، في وقت تنتشر فيه الإضرابات والاحتجاجات بين موظفين وعمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.
ويرى الباحث في الاقتصاد السياسي علي شاهين أن ترامب سيشدد العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية التي تلتف على العقوبات بموافقة ضمنية من إدارة بايدن، ليس فقط لموقفه تجاه إيران، بل أيضاً لرغبته في تقليل الإمدادات لصالح الشركات الأمريكية التي دعمت حملته الانتخابية؛ ما يفتح المجال لهذه الشركات لاستخراج الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة.
وقال شاهين إن النفط الإيراني يعمل عبر شبكات ومؤسسات في الصين والهند ودول أخرى؛ ما يجعل جزءًا كبيرًا من النفط العالمي خارج سيطرة الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستحواذ على حصة أكبر من هذه الصناعة والسيطرة على التجارة والصادرات النفطية الدولية.
وأوضح أن ترامب يرى في السيطرة على سوق النفط العالمية وسيلة لتحسين الاقتصاد الأمريكي؛ إذ كان تذبذب وارتفاع أسعار النفط في عهد بايدن يؤثر على المواطن الأمريكي. وقد وعد ترامب الناخبين بالعمل على خفض أسعار الوقود بما ينعكس إيجابياً على المعيشة في الداخل الأمريكي.
النسخة الكاملة
