نقابة المحامين تصعد احتجاجها ضد قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قررت نقابة المحامين التوقف جزئيا، اعتبارا من اليوم، عن المرافعة في مختلف المحاكم، ولمدة ساعة واحدة ظهر كل يوم، احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات، في "ظل ظروف معيشية صعبة يمر بها المواطن". وحذر نقيب المحامين مازن ارشيدات، في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر النقابة، بحضور أعضاء مجلسها، من أن النقابة ستلجأ في الأيام المقبلة لسلسلة "إجراءات تصعيدية"، فضل عدم الكشف عنها إلى حين إقرارها، واصفا إياها باجراءات "صعبة"، لكنها "مهمة لثني الحكومة عن سد عجز موازنتها من جيوب المواطنين". وأشار ارشيدات الى أن النقابة ستنظم مهرجانا خاصا، في مجمع النقابات المهنية الاسبوع المقبل، احتجاجا على خطط الحكومة لرفع الأسعار، وأنها "ستبدأ مشاوراتها مع النقابات المهنية لتحديد اليوم وتاريخ إقامة المهرجان".وقال إن "نقابة المحامين تحذر من عواقب إصدار مثل هذا القرار، الذي ستطال تأثيراته كل أفراد الشعب الأردني، بكافة فئاته وطبقاته". وأضاف أن أحوال المواطن "أصبحت لا تحتمل أي أعباء جديدة"، وأنه من "الظلم تحميله فاتورة تخبط السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، والتي أوصلت المواطنين إلى هذه الحالة"، كما رفض تحميل المواطن "ما اقترفته أيدي الفاسدين، الذين تطاولوا على المال العام، ونهبوا أموال الشعب، وعبثوا بقوته دون أن تطالهم يد العدالة" على حد قول ارشيدات. وأعلن ارشيدات "الرفض البات لقرار رفع الدعم"، مبينا أن النقابة "ستعمل، ومن خلال هيئتها العامة، على اتخاذ إجراءات تصعيدية، وتنظيم اعتصامات، تبدأ بالتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة، وإقامة مهرجانات نقابية، بالتنسيق مع جميع النقابات المهنية والأحزاب، في خطوات تصعيدية متلاحقة ومستمرة، حتى تتوقف الحكومة عن اتخاذ هذا القرار". وبعد ان اعتبر ان قرار رفع الدعم "سيضع الوطن في مهب الريح، ويعصف بحياة المواطن، الذي بالكاد يتحمل ضنك العيش، وما يثقل كاهله من أعباء"، شدد على أن نقابة المحامين "تطالب الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب، وأن تعيد النظر بقرارها، وخاصة المتلعق بدعم المحروقات، لما له من عواقب وخيمة (..)، والذي من شأنه أن يعصف بالإستقرار والطمأنينة وحالة الأمن التي نعيشها في هذا الوطن". وطالبت نقابة المحامين الحكومة، بدلا من رفع الدعم، باتخاذ خطواتٍ "جدية وسريعة" في "إعادة الأموال المنهوبة، وتقديم مرتكبيها ليد العدالة".