ُتهم جديدة لـ ترامب بالتحرش.. وأصابع الاتهام تتجه صوب هاريس

قبل 11 يوما على الانتخابات الرئاسية الأميركية، طفت إلى السطح اتهامات جديدة بحق المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ففي قضية مماثلة على ما يبدو لما واجهه ترامب سابقا من التحرش بالكاتبة جين كارول التي حكمت لها محكمة بنيويورك العام الماضي بتعويض كبير، وجهت عارضة أزياء سابقة أصابع الاتهام للمرشح الجمهوري.

واتهمت عارضة الأزياء السابقة ستايسي ويليامز، ترامب الذي التقته عبر صديق مشترك وهو الراحل جيفري إبستاين، بالتحرش بها ولمسها بشكل مهين عام 1993.

وقالت السيدة الخمسينية التي عملت كعارضة أزياء محترفة في التسعينيات، إنها التقت ترامب لأول مرة في 1992 خلال حفل عيد الميلاد بعد أن قدمه لها إبستاين رجل الأعمال الشهير الذي ضجت الولايات المتحدة بفضائحه بعد توقيفه قبل سنوات ومن ثم انتحاره في السجن عام 2019، كما أشارت إلى أن "إبستاين ودونالد كانا صديقين حميمين حقًا، وأمضيا الكثير من الوقت معًا".

وفي التفاصيل، روت العارضة السابقة كيف تحرش بها ترامب في ربيع العام 1993، وراح يلمسها، بعد أن عرجت عليه مع رجل الأعمال الذي جمعت بينهما علاقة لأشهر قبل أن ينفصلا، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وزعمت أنه سحبها نحوه وبدأ في ملامستها، لكنها لم تصده بل تجمدت تحت أثر الصدمة والحيرة، وفق تعبيرها.

وأضافت أن إبستاين اكتفى بالنظر إلى صديقه والابتسام بينما كان يتحرش بها، في حين أكدت أنها شعرت بالاشمئزاز لاحقا والغضب والحيرة لوقوفها دون ردة عنها.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الرئيس السابق أرسل إلى وكيلها في وقت لاحق من عام 1993، بطاقة بريدية عبر البريد تظهر مقر إقامة الرئيس السابق في مار لاغو، ومنتجعه في بالم بيتش، كاتبا عليها "ستايسي – هذا منزلك.. مع حبي دونالد".

في المقابل، نفت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية لحملة ترامب، هذه المزاعم جملة وتفصيلا. واعتبرت أن "تلك القصة المزيفة من تأليف حملة كامالا هاريس".

أتت هذه الاتهامات بعدما أدين المرشح الجمهوري العام الماضي من قبل هيئة محلفين في نيويورك بالاعتداء الجنسي على الكاتبة إي جان كارول في عام 1996، وحكمت عليه بدفع تعويض قدره خمسة ملايين دولار.

جاءت ادعاءات ويليامز هذه لتثير مزيدا من التساؤلات حول علاقة ترامب بإبستاين. علما أنه لم يظهر أي دليل على أن ترامب كان على علم بسوء سلوك إبستاين أو متورط فيه.

يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي كانت أظهرت تقدما طفيفا للمرشح الجمهوري مقابل منافسته الديمقراطية هاريس، لاسيما في ما يتعلق بالملف الاقتصادي على الرغم من أن العديد من القضايا الجنائية كانت وجهت إلى الرئيس الأميركي السابق، إلا أنه علق النظر في بعضها إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).