علمت "كواليس" أن وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري م. ماهر أبو السمن فوض جزءا من صلاحياته للأمناء العامين في وزارتي "الشؤون البلدية"، و"المياه والري" نتيجة حجم العمل في الوزارتين وترامي أطرافهما.