جفرا نيوز -
خاص
كشف مسؤول سابق أن ما يتعلق بتحديد سقف الراتب الأعلى لمعظم المواقع الحكومية وخاصة المستقلة منها كان قرارا من مجلس الوزراء في حكومة الدكتور هاني الملقي ، وكان قرارًا ساريًا ولكنه لم يُطبق منذ عام 2021.
وبين المسؤول في رده على خبر نُشر على "جفرا نيوز" اليوم الاحد، أن الأمر لم يكن فكرة ولكنه قرار اتخذ في عام 2017 بحكومة هاني الملقي وتم تطبيقه على جميع الأمناء العامين، وكبار الموظفين، وجميع الشركات الحكومية.
ولكن كما ذكرت "جفرا" في خبرها، فأنه لم يعد يطبق على أرض الواقع، علما أنه كان قرارا حكيما ينفذ العدالة بحذافيرها .
النسخة الكاملة
