انتهاء البت في الاعتراضات على جداول الناخبين اليوم

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رجح الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني ان تفرغ الهيئة مساء اليوم من البت في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الاولية والبالغ عددها 24 الفاً و 116 اعتراض. واضاف بني هاني  ان اللجان الاربعة المشكلة للنظر في الاعتراضات المقدمة انجزت اكثر من 20 الف اعتراض حتى يوم امس، فيما ستستكمل البت في باقي الاعتراضات اليوم تمهيداً لعرضها على مفوضي الهيئة كلاً ضمن اقليمه الانتخابي للتوقيع عليها. وكشف بني هاني ان معظم الاعتراضات التي وصلت الهيئة كانت من ناخب على ناخب اخر يعتقد فيها الاول ان الاخير لا يحق له التسجيل ضمن دائرته الانتخابية ، مشيراً الى ان اللجان اولت اهتمامها للتأكد من بيانات الناخبين المعترض عليهم وبيانات دائرة الاحوال المدنية للتأكد من مكان الاقامة او مكان الدائرة الانتخابية الاصلي للبت في الاعتراض بصورة صحيحة. واشار الى ان قرارات اللجان بالاعتراضات ستعرض على المفوضين اعتباراً من يوم غد على مفوضي الهيئة حيث توقع ان يتخذ بشأنها القرارات قبل يوم الثلاثاء المقبل وهي نهاية المدة القانونية في قانون الانتخاب للانتهاء من الاعتراضات المقدمة على الجداول الاولية. وينص قانون الانتخاب انه «على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، وان قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها. وكانت فترة الاعتراض على جداول الناخبين الاولية انتهت الاسبوع الماضي حيث بلغت نسبة الاعتراضات 1.05% من العدد الكلي للمسجلين والبالغ عددهم (2277077) ناخبا و ناخبة. الى ذلك سيكون اليوم الاحد اخر موعد لتقديم الطعون على جداول المعترضين لدى محاكم البداية المختصة، حيث اعتمدت الهيئة اليوم موعداً اخيراً عوضاً عن يومي امس وامس الاول باعتبارهما ايام عطلة في محاكم المملكة. وترتبط الطعون على جداول الناخبين اعترض على تسجيله في دائرة انتخابية معينة من قبل دائرة الاحوال المدنية، وقام بتقديم اعتراض لدى الهيئة التي صادقت بدورها على قرار الاحوال المدنية ، حيث اعطى القانون للناخب الحق بالطعن بقراري الاحوال والهيئة لدى محاكم البداية، فيما يقدر عدد هؤلاء المعترضين بـ 372 ناخب في كافة دوائر المملكة.