جفرا نيوز -
اظهرت مسيرة التحديث السياسي التي تبناها الأردن أولى ثمارها المتمثلة بإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة عكست نتائجها مفهوم التعددية السياسية، وانتجت المجلس النيابي الـ 20 الذي سيباشر عمله في مرحلة دقيقة وحساسة تستلزم مأسسة وتجويد عمله، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي بحيث يسهم حماية مصالح الوطن واستعادة ثقة المواطن.
ليطرح السؤال وفق مديرة مركز «الرأي» للدراسات هنا المحيسن، بالبحث عن تركيبة المجلس الحالي وسيناريوهات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وستتطرق لأهمية ودور هذه الكتل في تفعيل العمل البرلماني و خدمة اولويات المرحلة، والاجابة عن تساؤلات عديدة.. ما فرص نجاح العمل الكتلوي؟ وفرص الوصول الى تحالفات بين الكتل النيابية ترتكز على البرامج رغم الاختلافات الايديولوجية او الفكرية؟، وما هو الدور المطلوب من الاحزاب لتعزيز الكتلوي..؟ وكيف سيخدم العمل الكتلوي الاولويات التشريعية والرقابية للمجلس النيابي العشرين ؟
ما مفهوم الكتلة النيابية؟
وقبل الشروع بحديث النواب والخبراء، لا بد من توضيح مفهوم الكتلة النيابية: وهوعبارة عن تجمع لعدد من النواب وتوافقهم على مجموعة من المبادئ والأفكار المشتركة، حيث تتشكل الكتل النيابية عادة بعد ظهور نتائج الانتخاب وقبل انعقاد دورات المجلس إذ يتفق بعض النواب على أجندة عمل لتنفيذها أثناء انعقاد المجلس وعلى خطوط عريضة لبرنامج عمل مشترك يجمعهم. كما يمكن تشكيل الكتل النيابية في أي وقت أثناء انعقاد الفصل التشريعي بأن يتوافق عدد من النواب على آلية معينة للتعامل مع مستجدات العمل النيابي والموضوعات التي يتم طرحها على الدورة البرلمانية.
العماوي: إعادة النظر وتعديل النظام الداخلي
أكد الامين العام للحزب الوطني الاسلامي، النائب الدكتور مصطفى العماوي، أن مسيرة التحديث السياسي كان لها الدور الكبير ومخرجاتها أصبحت قانونية.
وأضاف: لا بد من تطبيق القوانين والمسيرة يجب أن تتغير وهي ليست كتابا مقدسا، حتى القانون الحالي الذي انتخب عليه المجلس الـ 20 لا بد من اعادة النظر به، هناك بعض السلبيات وبعض الأمور قد واجهت الكتل ان كانت محلية وان كانت قوائم عامة، وعانت كثيرا الحياة الحزبية وعانت الدوائر المحلية ايضا بغض النظر عن رقعة الاتساع ان كانت دائرة واحدة أو مجموعة دوائر في عمان وفي اربد.
وتابع: لا بد من إعادة جذور الثقة بين المواطن ومجلس النواب، والنائب ليس خبيراً بكل شيء، ومن أجل ذلك يجب التعاون باستمرار مع الخبراء والحكماء، سواء كانوا قانونيين أو دستوريين أو فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي.
وبين العماوي أنه يجب إعادة النظر بالكتل النيابية التي «تعودنا عليها» وبتشكيلتها، واعادة النظر في تعديل النظام الداخلي بمجلس النواب الحالي بما يتواءم مع الحياة الحزبية بالأردن، ويتواءم مع آلية عمل الكتل النيابية وأهميتها.
الكتل النيابية اخذ عنها فكرة بالشارع العام انها هلامية والآن اصبحت الكتل تدخل بها حياة حزبية والمقاعد حزبية بالمقاعد العامة، فيجب أن يكون هنالك تعديلات تتعلق بعمل الكتلة لا يعني الائتلاف ان هناك قرارا واحدا.
الائتلاف عندما يتكون من عدة كتل ربما في طرح الثقة أو منح الثقة أو الموازنة العامة لا بد من الاتفاق على برنامج واحد.
وختم: نتأمل أن يكون أداءً نيابيا يختلف عن الماضي، وأن نعمل جاهدين بالتنسيق مع كافة الكتل النيابية والنواب من أجل إعادة الثقة بمجلس النواب، وان يكون هناك اعادة للثقة بين المواطن والحياة الحزبية بالاردن، اصبح مشروع الاحزاب هو مشروع وطني، ولابد أن تحترم الحكومة، كسلطة تنفيذية دستوريا فيما يتعلق بالاسئلة والاستجوابات.
المسيمي: تجربة منظورة.. ولا بد من نجاحها
فيما قالت النائب الدكتورة حياة المسيمي، من حزب جبهة العمل الاسلامي، لا بد من التأكيد على أن هذه التجربة هي -تجربة منظورة-، ومهمة لما بعدها، لذلك لا بد من الحرص على نجاحها.
وتوسعت في الحديث المسيمي، «إذا كنا نريد أن نسير فعلا في طريق التحديث السياسي لا بد من النجاح، وعكس ذلك سيكون مبررا لإعادة النظر في منظومة التحديث السياسي بما فيها القانون، وتأمل النائبة من الجميع ان تتظافر جهودههم لانجاح هذه التجربة، بداية من الاحزاب التي شكلت العمود الفقري لهذه التجربة».
وبينت المسيمي أنه لغاية البرلمان الـ 19 كانت الكتل «هلامية»، تشكل أو تبنى وتهدم بطريقة دراماتيكية لا تعرف لماذا بنيت ولماذا هُدمت، يوجد في البرلمان الـ 20، 104 من النواب الحزبيين، والبقية نواب مستقلون، وأعتقد يوجد إشكالية تتمثل بالنظام الداخلي، وهو ما يحتم على النائب الحزبي أن يكون حزبيا قبل وبعد، «النواب الحزبيون هناك نواب ما بعد الانتخابات حزبيون ما قبل الانتخابات،ونواب يظهر انتماؤه للحزب بعد الانتخابات، ولكنه لا ينزل بمسمى الحزب بالانتخابات، هذه المجموعة من النواب الذين لم يكونوا حزبيين قبل الانتخابات وأصبحوا حزبيين سيدخلون في كتل الحزب وسيؤثرون في حجم الكتل وفي آدائها».
وطرحت المسيمي عدة تساؤلات منها، هل سيكون نائبا ثابتا فقط في الموقع؟ انتمي لهذا الحزب أم في الموقف..؟، هل سيتبنى آداء الكتلة ككتلته كاملا؟، هل سيتبنى التصويت مع كتلته بطريقة كاملة؟،من خلال التجربة لم يحدث هذا.. كان داخل الكتلة الواحدة هناك تباين كثير وباعتقادي سيكون ايضا تباين داخل الكتل التي الآن قد تقول عن نفسها انها قوائم او قوائم حزبية، النواب الذين جاءوا بموجب القائمة العامة ثباتهم قائم على اشتراط القانون ان يبقى داخل القائمة، هو مع القائمة مضطر ان يكون مع القائمة، اما النائب الحزبي الذي جاء بموجب القائمة المحلية هذا سيبقى موقفه مترددا، ليس مشترطا ان يبقى مع كتلته، هذا لن يبقى مرتبطا مع كتلته للابد، وقد يتغير بين كتلة واخرى وهذا سيعطي بعض الهلامية للكتل.
اعتقد ان المرحلة القادمة ستشهد موضوع استقطاب للنواب المستقلين للارتباط بواحدة من هذه الكتل، لكن التشكيلة تشكيلة ايجابية وهي خطوة مهمة في عملية التحديث السياسي، نرجو التأكيد على دعمها والتأكيد على بقاء الكتل ثابتة بقدر الامكان، وهذا يتطلب تعديلات على النظام الداخلي واهتمام عدالة بموضوع الكتل الموجودة او المختلفة.
أبو حسان: برلمان 20 باقورة المتغيرات السياسية
من جانبه قال النائب خالد أبو حسان من حزب تقدم انه في ظل مسيرة 100 عام سابقا مرت المملكة الأردنية الهاشمية، بتحديات كبيرة، تحديات كانت من دول ومنظمات ودول كانت بحجم الأردن وأكثر اقتصادا وأكثر جيشا ولكن هذه الدول راهنت على قوتها وأنظمتها بالوقت الذي راهن الهاشميون على الشعب الأردني، في بناء دولة قوية.
وبين أبو حسان أن الأردن مر بهذه التحديات وما يزال يمر، وبقي قويا، حيث تم إجراء انتخابات في اقليم ملتهب، وقال: نحن بمرحلة مفصلية بعمر الدولة الاردنية، عنوانها التحديث وشراكة مع المواطن، بالمجلس الـ 19 قمنا بالكثير من التعديلات المهمة بمرحلة التحديث السياسي، بقيت الملفات والمحاور التي تعنى بحياة المواطن واقتصاد الدولة ونشأة الدولة، نعلم أن مرحلة التحديث السياسي التي نعيشها ستكون ببرلمان عشرين سيكون باكورة المتغيرات السياسية.
وأضاف أبو حسان: المواطن قال كلمته في برلمان 20، ويعول عليه الكثير، اليوم جلالة الملك بمرحلة التحديث السياسي فتح المجال امام الجميع وأعطى المرونة بشكل كبير للأدوات البرلمانية والأدوات الحكومية والأدوات الدستورية، أعطى الأدوات جميعها للمواطن، مرحلة المناكفات والهلامية ذهبت والتكتلات من أجل المحاصصة بمكتب دائم أو لجان كلها ذهبت، اليوم عندنا تكتلات حقيقية والقانون والدستور سمح لنا بهذه التكتلات ويجب ان تكون فعالة بشكل كبير حتى تنعكس بشكل مباشر على المواطن.
وتابع: اليوم نحن امام مرحلة إعادة الثقة للمواطن، المواطن قال كلمته، ويبقى الدور على الاحزاب والمستقلين الذين وصلوا إلى مجلس النواب، وأمامنا عمل كثير مرحلة صعبة في ظل المتغيرات العالمية، الأردن دولة قوية خلال المرحلة الماضية اثبت انه دولة امنة في ظل قيادة الهاشميين وهذه القيادة اعطتنا مفاتيح التغيير، وحسن استغلالها هو الهدف بالمرحلة المقبلة، اليوم علينا ان نثبت للمواطن الاردني ان هذه المؤسسات قادرة على رفع مستوى المعيشة ورفع كفاءة الادارة والاقتصاد.
وبالحديث عن حزب تقدم الذي أنتمي له، لدينا برنامج كامل متكامل، يتمثل بدراسات الواقع الخدمي بالمملكة، ودراسات على الواقع الاقتصادي والواقع الصحي والتعليمي والزراعي... ودورنا الحقيقي وهو الرقابة والتشريع، بمعنى ان الدراسات موجودة لكن ما هي قدرتي على ان اتماهى مع الحكومة لتنفيذ برامجي بحيث اتوصل مع الحكومة بالمرحلة القادمة، هناك تقصير لكن ليس من الدولة، التقصير من الحكومة وادارة الحكومات، اذن لا بد من رفع كفاءة الادارة الحكومية بالرعاية الصحية للوصول للهدف المنشود، يجب على المواطن خلال سنة من اليوم ان يصل لقناعة اننا بدأنا، بالعمل.
وختم: الادارة الاردنية كانت من أفضل الادارات، ولدينا كفاءات وطاقات شبابية صدرناها للخارج، لكن للاسف أصبحنا نعاني اليوم، ويظهر هنا تساؤل، هل الاردن قادر على النهوض من أزمته الاقتصادية؟، هل نستطيع ان نحقق ارقام نمو في ظل الظروف التي نعيشها والمديونية العالية وعجز بالموازنة؟، نحن قادرون من خلال استخدام ثرواتنا الطبيعية، لكن كيف؟، اليوم وجود قوانين مهمة، وكيف ننفذ القانون..؟، عاصرت 3 قوانين استثمار، لكن المشكلة ليست بقوانين الاستثمار، لكن تطبيقها هي المشكلة، اليوم علينا دور كبير وهام لتفعيل الدور الرقابي خلال المرحلة القادمة سيكون عنوانا لأي حزب ممكن يأخذ بشكل اكبر استقطاب من المؤيدين له،ولنبتعد عن الشعبويات، ولنسير بالحلول قبل طرح المشكلة.
الهروط: متابعة الأحزاب لنوابها داخل المجلس
بدوره قال النائب معتز الهروط، من حزب جبهة العمل الاسلامي، القانون الحالي جاء لتجويد عمل مجلس النواب واستعادة ثقة الشعب بمجلس النواب، «لا بد من ان يحدث تحسين على النظام الداخلي الاساسي لمجلس النواب بما يتواءم مع روح القانون الحالي حتى بما يتوافق مع روح المخرجات وتحديث المنظومة السياسية».
وأضاف: يجب على الاحزاب ان يكون لها متابعة حقيقية لنوابها داخل مجلس النواب، مثلاً الخوف من النواب الذين انتموا لكتل حزبية داخل مجلس النواب أو حتى اخفاء انتمائهم الحزبي عند الترشح على القائمة المحلية، الاصل أن يكون متابعة حقيقية من الاحزاب لنوابها متابعة للاداء وهل يطرح اطروحات تتوافق مع رؤية الحزب وبرامج الحزب أم هناك تباين بينه وبين ما يقدمه الحزب..؟
وبين الهروط أن التحدي الحقيقي للاحزاب والكتل داخل مجلس النواب، هو ظهورها بمظهر حقيقي ككتل هذا التحدي كبير،» الفكرة ان التوسع داخل الكتل ليس بعدد نواب كبير وهذا ليس امتياز، بل من الممكن أن يشكل تحديا وعبئا عليك كحزب.
وختم: وبالحديث عن الائتلافات، أتمنى ان نعظم المشتركات بيننا كاحزاب وككتل نيابية بتشكيل الائتلافات، ونسعى للحد الادنى لنشكل عليه ائتلافات وهذا يعمل شيء جديد اننا نعظم المنجز ونستطيع أن نوجد أثرا حقيقيا داخل مجلس النواب، وهذا ينعكس على اداء مجلس النواب وينعكس على ثقة الشارع الاردني والمجتمع الاردني بمجلس النواب.
الهميسات: النظام الداخلي سيف مسلط على رقاب النواب
وقال النائب أحمد الهميسات، من حزب ارادة، انه يجب اعادة النظام الداخلي في مجلس النواب، حيث أصبح النظام الداخلي سيفا مسلطا على رقاب النواب، مشبها الهميسات النظام الداخلي، عبارة عن طلاب صف وعريف صف.
ويرى الهميسات أن هيبة المجلس بوجود رئيس مجلس نواب قوي، واذا كان هناك رئيس قوي يكون المجلس قويا.
وأكد الهميسات، لا يوجد ثقة بين الشارع ومجلس النواب، «الثقة معدومة اطلاقا، نحن الآن الكتل النيابية تختلف كليا عن المجالس السابقة، جميع الكتل النيابية السابقة كانت «أخفقت» على حد تعبيره، وكانت عبارة عن كثبان، بالتسعينيات كانت مجموعة من الاحزاب وطفرة من الاحزاب وتبنى على شخص واحد مجرد ان يذهب هذا الشخص كل الاحزاب تنهدم، لكن هذه المرحلة تختلف كليا عن المراحل السابقة، الآن نواب اتوا على شكل حزبي، وحزبيون وهم منظمون، عندنا حزب واحد منظم وله الشارع والشارع قال كلمته بالانتخابات الاخيرة وهو حزب جبهة العمل الاسلامي وحصل على 500 الف صوت، حصل على ثلث الاصوات الموجودة بالمملكة».
وختم: نحن الآن بمراحل صعبة وتحديات خطيرة تواجه البلد، وهناك بوصلة الهاشميين وبوصلة الاردن، وما دون ذلك فهو تحت المساءلة، بوصلة الاردنيين والهاشميين خط احمر، هذه الانتخابات كانت على درجة عالية من النزاهة بشهادة الجميع والمراقبين، نتمنى ان تبقى متماسكة هذه الكتلة والا تكون عبارة عن كثبان رملية تنتهي بانتهاء المكتب الدائم،امور كثيرة تقع على عاتق هذا المجلس والملك يراقب هذه المرحلة الآن، وهذه المرحلة مرحلة تحد ومرحلة تغيير كامل من الجميع، والجميع ينظر لمجلس النواب ماذا سيقدم وما العناوين، يجب ان يكون هناك تكاتف وان تكون الاختيارات صحيحة وان يكون هناك تغيير بالنظام الداخلي وهذه اول خطوة يجب ان يتخذها المجلس».
نصراوين: «مطب خطير علينا الحذر منه»
ومن جهة القانون الدستوري، قال الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، أن أول مرحلة من مراحل التحديث السياسي كما أراد جلالة الملك تم تنفيذها على أرض الواقع، بالاضافة إلى حكومة جديدة.
وحدد نصراوين مجموعة من التحقيقات التشريعية المرتبطة بهذه التركيبة الجديدة لمجلس النواب، النظام الداخلي والكتل النيابية:اذا استعرضنا اليوم النظام الداخلي فقد بدأ الحديث عن الكتل الانتخابية عام 2013، قبل هذا لم يكن اشارة للكتل النيابية، واليوم معالجة النظام الداخلي للكتل النيابية على استحياء شديد لا يتوافق مع المرحلة الحالية، هناك حاجة لتعديل كامل فيما يخص الكتل النيابية، اكتفي بالاشارة ان عدد المواد التي نظمتها الكتل النيابية هي 10 مواد فقط من 25-35 بعنوان الكتل والائتلافات النيابية، هذه الـ10 مواد تنظم الكتل ولا إشارة للائتلافات النيابية، بمعنى ان النظام يسمح بالائتلاف النيابي لكن لا يوجد اي حكم تشريعي يتعلق بالائتلافات النيابية، اذن هذا اول تعديل، لا بد من اعادة النظر بالنظام الداخلي».
وطرح نصراوين عدة أسئلة اهمها.. من أين ننطلق بالتعديل؟ ننطلق بالتعديل بفلسفة الكتل ولماذا كنا بحاجة للكتل وهل الكتل اليوم يجب أن تبقى كما هي؟
وبين نصراوين أن الفلسفة التشريعية والسياسية جاءت من الكتل النيابية بسبب غياب الاحزاب السياسية عن مجلس النواب، وقال: «المشرع أو المجلس سعى للكتل النيابية للاستعاضة عن العمل الكتلوي او المؤسسي، فحاول معالجة العمل الفردي للنواب بالمجالس السابقة بعام 2013 لتكون نواة للعمل المؤسسي في ظل غياب الاحزاب، اليوم مع وجود او دخول الاحزاب لمجلس النواب سواء قائمة حزبية او قائمة محلية التركيبة الحالية لمجلس النواب لا تتوافق مع النظام الداخلي للاسباب التالية:
اولا: عندنا نوعان من الكتل بمجلس النواب، عندنا كتل حزبية وعندنا كتل نيابية، ما هي الكتل الحزبية؟ هي الكتل التي تسعى عن طريق القوائم العامة والدائرة العامة، والكتل النيابية هي التي تشكل بالنظام الداخلي، للاسف اليوم الحزب الفائز بالانتخاب لا يحق له ان يشكل كتلة حزبية، والسبب في ذلك المادة 25 من النظام تقول: يجب الا يقل عدد النواب عن 10% من اعضاء مجلس النواب، اذا كان الحزب قد فاز على مستوى المملكة بأقل من 14 مقعدا لا يحق له ان يسمي نفسه كتلة حزبية، بحاجة للاستعانة بنواب، ومن هنا جاءت فكرة الاستقطاب في عمل الكتل النيابية.
هذا التقييد الذي جاء بالكتل النيابية بالنظام الداخلي حدد انشاء الكتلة بنسبة معينة هذا يجب مراعاته فهل نحن امام استثناء او تخفيض».
ظاهرة استقطاب النواب هي ظاهرة ايجابية لكن سنقع في مطب خطير الا وهو انتماء النائب للكتلة، اليوم نواب الكتلة الحزبية مجبرون بموجب القانون ان يبقوا 4 سنوات بالكتلة والا فقدوا مقعدهم بمجلس النواب حسب المادة 58 من قانون الانتخاب، اذا استقال النائب او فصل، نائب القائمة الحزبية والمشرع ضيقها، قد يكون احد الدروس المستفادة فالقائمة الحزبية او القائمة المحلية للنائب المتحزب بمرحلة معينة يجب ان يبقى دائما بالكتلة والا يفقد مقعده.
اليوم عندي كتلة حزبية غير موجودة الا بتكتل من نواب آخرين، فهذه الكتلة اصبحت بها نوعان من النواب، نواب حزبيين ونواب محليين تحزبوا بمرحلة لاحقة، هنا يظهر حالة من التفكك وعدم الثبات داخل الكتلة النيابية.
وأوضح نصراوين عن الكتلوية وقال المثال الآتي يوضح الأمر: اليوم أحزاب فازت بالانتخاب، شكلوا كتلة، هذه كتلة حزبية ثابتة خلال 4 سنوات، حزب آخر لم يجمع 14 نائبا، لا يحق له ان يشكل كتلة حسب النظام الداخلي ان يكون 10%، يبقى يستقطب نوابا من الدائرة المحلية او يتحالف».ونوه نصراوين على أمر هام.. لماذا لا يكون تمثيل المرأة والشباب بالكتل بمجلس النواب بالنظام الداخلي، أيضا الجهة المرجعية، هناك حاجة لتوحيد المرجعيات فيما يخص الكتل.
وختم: ننظر لمفهوم جديد للكتل ونأخذ من تجارب الدول العربية، مثل تونس والمغرب، أوجدوا ما يعرف بكتلة المعارضة، المعارضة الكتلوية، اتمنى ان نصل لمرحلة أن الكتلة الحزبية تشكل كتلة معارضة، ويمكن لكتلة معينة ان تتبنى نهج المعارضة داخل مجلس النواب وان يكون لديها حقوق والتزامات معينة داخل المجلس وأن تعلن عن نفسها صراحة.
بدران: «قرارات كثيرة لا تعرض على مجلس النواب»
أشاد الوزير الأسبق، الدكتور ابراهيم بدران، بنزاهة العملية الانتخابية والتي لم يطعن بها لا جماهيريا ولا مؤسسيا، واعتبرها بداية جيدة في مسيرة التحديث السياسي.
وقال بدران، المهمة الرئيسية بمجلس النواب هي الرقابة والتشريع، والتحدي كيف يستطيع المجلس أن يخطوا خطوة باتجاه البرامج التي يكثر الحديث عنها في حين أن الدور الدستوري هو على الرقابة والتشريع، ما هو الدور الذي ستقوم به الكتل النيابية؟ هل هناك دور واضح محدد؟.
وأضاف: التصويت في مجلس النواب تصويت فردي وليس كتلوي أو جهوي، وبالتالي التصويت هو للفرد، بعد التصويت ماذا يبقى للكتلة من عمل؟ بالتالي باعتقادي أن التحدي الكبير كيف يصبح مجلس النواب محركاً حقيقياً لتطوير الاداري والتطوير الاقتصادي والتطوير السياسي ولا تنفرد الحكومة بالقرار، نعلم أن الحكومة تنفرد بالقرار، هناك قرارات كثيرة لا تعرض على مجلس النواب، وبالتالي في هذه الظروف الصعبة كيف يمكن لمجلس النواب أن يعوض نقص البرامج في الحكومة.
ونوه بدران أن هناك مسائل هامة وكبيرة تحتاج الى رؤية مختلفة والى دور مختلف لمجلس النواب، ومنها: الملف الاقتصادي المتعثر، وبسبب أن معدل النمو بالاقتصاد الوطني يتراوح بين 2-2.5% وهذا حقيقة رقم منخفض إذا اخذنا بعين الاعتبار ان معدل النمو السكاني 2.8% نسبة الفقر تزداد، والبطالة تزداد بالاعداد.
وختم حول النظام الداخلي لمجلس النواب انه بحاجة الى تعديل وتطوير مدونة السلوك: لان الإشكال الكبير خلال الفترات السابقة رغم وجود مدونة السلوك ان الشارع فقد الثقة بمجلس النواب، لماذا؟ لانه لم يجد في مدونة السلوك اي تغيير في سلوك النواب، بقيت مسألة الخدمات والواسطة وكل ما هو معروف، بالتالي المطلوب الآن التفكير في العمق كيف يمكن خلق آلية داخلية حقيقية في مجلس النواب مدعومة بالنظام الداخلي ومدعومة بمدونة السلوك ومدعومة بالعرف ليصبح مجلس النواب محركا لتصحيح أخطاء الماضي التي تراكمت وللدفع باتجاه المستقبل».
فريحات: المواطن الأردني يثق بمخرجات العملية الانتخابية
من جانبه قال النائب آية الله فريحات، إرادة حقيقية لدى الدولة الاردنية أن تكون مخرجات منظومة التحديث السياسي حقيقية، هذه المخرجات تدفع الجميع للمشاركة ولا تستثني أحدا، جاء قانون الانتخاب والذي أجريت على ضوئه الانتخابات، هناك ثقة من المواطن الاردني بالمجلس النيابي بدليل حجم المشاركة، وبالتالي هذا كان مؤشرا حقيقيا يدل أن المواطن الأردني يتأمل ويثق بمخرجات العملية الانتخابية.
ويتساءل فريحات.. بالمرحلة المقبلة هل سيحافظ مجلس النواب على هذه الثقة أم يهدمها؟... «سأتكلم عن تجربة شخصية منذ اعلان النتائج ترتبط بموضوع بناء الكتل والاحزاب، باعتقادي معظم الانتخابات التي خاضت العملية الانتخابية احزاب وليدة، أسس لها قانونيا ودستوريا، ممارسات بعض هذه الاحزاب جعلها لا تستطيع ان تنال ثقة المواطن، وبالتالي دخلت باعداد قليلة من النواب تحت القبة، بعض النواب المنتمين لهذه الاحزاب الذين ترشحوا على القوائم المحلية لم يستطيعوا ان يترشحوا على القوائم الحزبية عن القوائم المحلية لان هذه الاحزاب فشلت في ان تقدم للمواطن الاردني مشروعا وبرامج حقيقية تقنع المواطن الاردني بجلب صوته، لذلك كثير من النواب الذين ترشحوا على القوائم المحلية ترشحوا مستقلين وليس على قوائم حزبية على الدوائر المحلية، وهذا ينقلنا للمرحلة الحالية التي نحن بصددها وهي مسألة تشكيل الكتل والقوائم داخل البرلمان».
وتابع فريحات: على الصعيد الشخصي اتفق مع حزب جبهة العمل الاسلامي في كثير من المواقف السياسية واختلف معهم ايضا في كثير من المواقف السياسية، كافة النواب المستقلين يشاركونني الرأي اننا اليوم سننظر بعيوننا وقلوبنا إلى اين تكون مصلحة الوطن، لذلك سنؤيد المواقف تحت القبة التي تصب في مصلحة الوطن وايضا تتوافق مع قناعاتنا التي على اساسها ترشحنا لنكون نوابا نمثل الامة تحت القبة، وسنختلف مع اي مواقف لاي حزب او اي كتلة او اي قائمة تحت القبة من هذا المنظور.
وختم: القانون يخلق ثقافة المجتمع..و المطلوب من الحكومة ان تكف يدها عن العبث بإرادة النواب تحت ضغط القواعد الانتخابية، لنترك الحراك النيابي يؤسس للمرحلة القادمة، كيف؟ اترك الاحزاب واترك النواب بحراك نيابي حقيقي، ولو لمرة واحدة ولا اقول عن منح الثقة وحجبها، لنصل لمرحلة أن الحكومة لا تأخذ الثقة تحت القبة، من قرار نيابي حر ومستقل، حتى يأتي رئيس وزراء يقدم برنامج حقيقي للاصلاح السياسي والاقتصادي وبرنامج مربوط بادوات قياس ومحدد بسقوف زمنية محددة حتى استطيع ان اخلق حراكا نيابيا حقيقيا وايضا اجبر الحكومات ان رئيس الوزراء من مجرد حصوله على الارادة الملكية يحتمي خلف هذه الارادة ويعتبر نفسه محمي لمدة 4 سنوات، المسألة لا زالت عبارة عن دعوات لكتل وقوائم هلامية ولا يوجد برامج.
الخزاعي: مجلس النواب تحت المجهر
وتحدث استاذ علم الاجتماع، الدكتور حسين الخزاعي، عن تقييم لمخرجات لجنة التحديث السياسي، فهذا المخرج انجح العملية الانتخابية.
وقال الخزاعي: المجتمع الآن ينتظر ماذا سوف يقدم مجلس النواب القادم، وكما وعدنا جلالة الملك، «أن يكون الضامن للجنة التحديث السياسي ومخرجاتها»، هذه مخرجاتها اخرجت نوابا بنزاهة مطلقة، مجلس النواب تحت المجهر من قبل المواطن، ماذا يريد المواطن الآن؟ يريد ان يرى داخل هذا المجلس اتفاقا على مصلحة المواطن والوطن ومعالجة لاحتياجاته من فقر وبطالة وطاقة ومياه.
وتابع الخزاعي: يتمنى المجتمع الاردني مثلما رأى مجلس نواب قوي وانتخابات قوية اتت، كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي اعطت اشارات انها ستكون شريكا بادارة الوطن، والمواطن بحاجة للبرامج ولا يريد شعارات، الاحزاب الجديدة داخل المجلس اذا لم تثبت وجودها ستبقى كما هي، فالاحزاب الجديدة بحاجة لتطوير نفسها من خلال البرامج وليس المناكفة، وان تكون البرامج مقنعة.
البشير: المواطن الأردني تحمل الكثير
بدورها قالت النائب دينا البشير، من حزب إرادة، الاداء البرلماني يجب ان يكون آداء مختلفا بالمرحلة القادمة، وتقديم وعود للمواطن الأردني وعدم ترجمتها إلى أرض الواقع يعتبر من الخطابات الشعبوية، ولا شك أن المواطن الأردني تحمل الكثير ويجب عدم خذلانه.
وأضافت البشير: الذي يجمعنا تحت قبة البرلمان المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن الأردني هناك اشخاص حصلوا على مقاعد القائمة العامة، ولكن الاشكالية التي ستكون ان لم يكن الية للعمل داخل مجلس النواب بطريقة يحاسب فيها الاعضاء الذين تمكنوا بالوصول للقوائم المحلية، ويجب أن ننظر لهذه المرحلة بأنها ليست اثبات الذات، ولكن هي تحقيق مصلحة عامة لأن المرحلة المقدمين عليها مرحلة صعبة.
وتابعت: اليوم القواعد بحاجة لخدمات، ومواجهة الوزير بصفة شخصية لا تحقق اي نتيجة، الوزير والحكومة يخشون مواجهة اشخاص ضمن تكتلات.
هل سيكون هناك كتل هلامية..؟، باعتقادي سيكون ما دام النظام الداخلي لم يقيد هذه العملية وكيفية الاندماج.وأعربت البشير عن خوفها أن الكتل التي سنشهدها بالمرحلة القادمة كتلا هلامية، لان بانتفاع المصلحة والانتفاع الحصول على المواقع سنفقد من وجود هذه الكتل، وبالتالي سننتقل إلى من الأشخاص من حزب إلى آخر حتى يحصل على مكاسبه.
ويجب على الحزب أن يكون لديه آلية عمل واضحة بحيث يصبح هناك التزام اكبر بعدد الاحزاب حيث الاعضاء. الهدف ليس عدد الاعضاء، الهدف وجود برنامج حقيقي تلتف حوله الناس.
وختمت: الخطابات الشعبوية، لا تحقق هدف وجود هذه المرحلة فممكن ان تعمل خطابات تحت القبة بطريقة شعبوية ولكن المواطن أصبح واعٍ بأن هذه الخطابات لجمع -اللايكات- والاطراء ولكن على ارض الواقع هذه البرامج لا تتناسب مع المرحلة المقبلين عليها، المواطن الاردني تحمل الكثير، وهو على استعداد بتقديم كل ما يملك.
الرأي
النسخة الكاملة
