ارتفاع قياسي لأرصدة الودائع المصرفية عند 6ر25 مليار منها 5ر73% بالدينار

جفرا نيوز - جفرا نيوز- سجلّت أرصدة الودائع المصرفية بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2012 مستويات قياسية غير مسبوقة متجاوزة سقف (25568 ) مليون دينار مقابل نحو ( 24377) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 وسجلت زيادة بواقع ( 1191) مليون دينار وبنمو بلغت نسبته نحو ( 9ر4 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي . وقال البنك المركزي أول من أمس من خلال آخر بيانات له ان أرصدة الودائع المصرفية بالدينار لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر ايلول من العام الجاري استأثرت بالجزء الأكبر من اجمالي أرصدة الودائع لدى البنوك وبنسبة تجاوزت( 5ر73% ) من الاجمالي وبقيمة بلغت قيمتها نحو ( 8ر18 ) مليار دينار فيما شكلت الودائع المصرفية المودعة بالعملات ألأجنبية لدى البنوك المحلية بالمملكة حتى نهاية الفترة ذاتها مانسبته نحو ( 5ر26 % ) وبلغت ما مقداره نحو ( 6768 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 9542 ) مليون دولار لنهاية شهر أيلول من هذا العام . وأظهرت بيانات المركزي ان ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية بكافة أنواعها سواء كانت ودائع جارية / تحت الطلب أو ودائع لأجل أو ودائع توفير إلى جانب ارتفاع أرصدة النقد المتداول وزيادة صافي الموجودات المحلية والأجنبية كان له أثر مباشر في ارتفاع حجم السيولة المحلية في المملكة التي تجاوزت ( 25 ) مليار دينار بنهاية الفترة ذاتها. وذكر تقرير المركزي ان أرصدة الودائع المصرفية العائدة للقطاع العام شكلت بنهاية الفترة مانسبته نحو ( 6ر6 % ) فيما شكلت أرصدة الودائع العائدة للقطاع الخاص المقيم بالمملكة مانسبته نحو ( 7ر80 % ) من المجمل فيما شكلت ودائع القطاع الخاص غير المقيم مانسبته نحو ( 4ر11% ) من المجمل ليستحوذ بذلك القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم بنصيب الأسد من حجم أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك في المملكة وبنسبة بلغت ( 1ر92% ) من الاجمالي فيما شكلت أرصدة الودائع العائدة للمؤسسات المالية غير المصرفية النسبة المتبقية وبنسبة بلغت ( 3ر1% ) من المجمل . وأوضح التقرير ان أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في المملكة بالعملات الاجنبية بلغت نحو ( 6768 ) مليون دينار وشكلت ( 5ر26% ) من الاجمالي وأستحوذ القطاع الخاص المقيم بالجزء الاكبر منها وبنسبة تجاوزت ( 7ر67% ) لتبلغ نحو ( 5ر4) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 3ر6 ) مليار دولار فيما شكلت الودائع بالعملات الاجنبية للقطاع الخاص غير المقيم بنسبة ( 2ر30% ) من المجمل وبلغت نحو ( 2042 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 9ر2) مليار دولار فيما كانت الودائع بالعملات الأجنبية العائدة للقطاع العام الأقلّ حظا وبلغت نحو ( 48) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 68 ) مليون دولار اما ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بالعملات الاجنبية حتى نهاية الفترة ذاتها فشكلت النسبة المتبقية بواقع ( 4ر1% ) من الاجمالي . في ذات السياق وعلى صعيد توزيع أرصدة الودائع المصرفية وفقا لنوع الوديعة ذكر تقرير المركزي ان ارصدة الودائع المصرفية على شكل ودائع آجلة لأجل استحوذت على الجانب الأكبر منها بنسبة بلغت نحو ( 55%) من المجمل فيما شكلت أرصدة الودائع تحت حسابات الطلب الجاري بنسبة ( 4ر30% ) من الاجمالي تلاها أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك على شكل حسابات التوفير وبنسبة قاربت من ( 6ر14% ) من اجمالي أرصدة الودائع بنهاية الفترة ذاتها . في شأن متصل أيضا استحوذت أرصدة الودائع المودعة بالعملات الاجنبية ضمن حسابات الجارية تحت الطلب بنسبة قاربت من ( 5ر46%) تلاها بالمرتبة الثانية الودائع بالعملات الاجنبية ضمن حسابات الودائع الآجلة بنسبة ( 8ر36% ) ثم الحسابات تحت مسمى ودائع التوفير بنسبة قاربت على ( 7ر16% ) من الاجمالي . وعلى مستوى الملاءة النقدية والمالية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة أوضحت مصادر مصرفية مطّلعة ان البنوك العاملة في الأردن تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تفوق نسبتها عن 160% أي بزيادة 60% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مع الاشارة في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 6ر18% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%. المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات الأموال المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال حوالي ثلثي مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة . إلى ذلك أشارت البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني أنّ أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحليّة ارتفعت من( 20298 ) مليون دينار بنهاية العام 2009 وهو عام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لتصل إلى نحو( 22504 ) مليون دينار بنهاية العام 2010 وواصلت ارتفاعها حتى نهاية العام 2011 لتزيد عن( 3ر24 ) مليار دينار مسجلة ارتفاعا قياسيا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال السنوات السابقة فيما اخترق حجم أرصدة الودائع المصرفية حاجز 5ر25 مليار دينار بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2012 في خطوة غير مسبوقة اذ يعتبر هذا المستوى في أرصدة الودائع المصرفية من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني كما ارتفع حجم ألأرصدة القائمة لمنح القروض والتسهيلات البنكية من 13317 مليون دينار بنهاية العام 2009 لترتفع إلى 14451 بنهاية 2010 وواصلت ارتفاعها بنهاية شهر أيلول من العام الجاري عند مستوى 3ر17 مليار دينار مسجّلة رقما قياسيا ولتزيد بمقدار 2180 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر17% وهي من أعلى المستويات المسجّلة من خلال عمليات الاقراض ومنح التسهيلات البنكية من البنوك المرخّصة العاملة في المملكة حتى الوقت الحالي كما ارتفعت التسهيلات ذاتها بمقدار نحو ( 1462 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 2ر9% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 .