الأحزاب بانتظار صرف مليون دينار قريبًا

وأضاف أبو زيد، أن موعد استحقاق الصرف لهذه المبالغ وفقا لنظام المساهمة المالية هو في شهر حزيران من كل عام، وللمجلس تقديم موعد الصرف في السنة التي تجرى بها الانتخابات، وعليه فإن هذه المبالغ ستحصل عليها الاحزاب بعد انتهاء فترة الطعون على النتائج، ويأخذ المجلس قراره بالموافقة على تنسيب أمين السجل بالمبالغ المستحقة للصرف لهذه الأحزاب ضمن المدة القانونية المستحقة للصرف.

وتابع أبو زيد، ان الدعم المالي بحسب نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية يعتمد بالدرجة الأولى والرئيسية على نتائج الحزب ومشاركته بالانتخابات: «المشرع أفرد بند يستحق الحزب للقائمة الحزبية المترشحة أو التحالف الحزبي مبلغ يوازي 30 ألف دينار إذا تجاوزت القائمة المترشحة نصف العتبة والتي حددها القانون 2.5% والتي كانت (40959 ألف صوت)، بمعنى ان القائمة التي حصلت على أصوات تجاوزت نصف هذا الرقم تحصل على مبلغ 30 ألف دينار. ويقابل هذا الأمر مبالغ أخرى لكل مقعد نيابي للحزب الذي يحصل على 10 آلاف دينار تصرف سنويا حتى الانتخابات التي تليها، بعدد مقاعده يضاف لهذا المبلغ 20% من قيمة المبلغ أي ما يعادل 2000 دينار، إذا كان المقعد الذي حصل عليه الحزب من فئة المرأة.

الشباب أو فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبسقف أعلى للتمويل 120 ألف دينار على هذه البنود للقائمة العامة ومرشحينهم بالمقاعد المحلية». وأوضح أبو زيد، أن القوائم أو التحالفات التي دخلت مترشحة كتحالفات حزبية وحصلت على مقاعد أو تجاوزت نصف العتبة يحق لها ذات المبالغ، ولكن يوزع هذا المبلغ بالتساوي على الأحزاب الداخلة بهذا التحالف، موضحا أن «هذا لا يقتصر على نتائجه بالقائمة العامة، وانما أيضا مرشحينه بالقائمة المحلية، ولكن هذه تحديدا لها اشتراطات، أهمها أن يكون الحزب قد أفصح في فترة الترشح لدى سجل الأحزاب عن أسماء مرشح?ه بالدوائر المحلية، وأن يكون قد مضى على انتسابهم مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل يوم الاقتراع، وهذه الشروط إذا تحققت لمرشحي الحزب في الدوائر المحلية وحصلوا على مقاعد فيما بعد أيضا يحصل الحزب على تمويل لهم، وبنفس السقف الأعلى الخاص لكل حزب، وهو 120 ألف دينار.

هذا التمويل المرتبط بنتائج العملية الانتخابية، يقابله أن يكون الحزب قد سلم موازنته السنوية وفقا للأصول وأن لا يكون عليها أي ملاحظة».

 واكد أبو زيد ان هذه المقاعد حصرت منذ إعلان النتائج رسميا وتم الاعلان عنها، ولكن يجب أن تمر ضمن أطرها القانونية، وهي أنه بجانب المبالغ المستحقة لكل حزب تدرج موازنته وملاحظاته، وبعض الموازنات عليها ملاحظات ولم يتم تصويبها من قبل الحزب، مثل بعض المخالفات التي قام بها الحزب على وجه الانفاق عن العام الماضي، هذه تنتظر قرار المجلس، إما باعتبار الملاحظة مصوبة، أو باسترداد المبلغ المالي، من حصة الحزب المخصص له هذا العام.