جفرا نيوز -
لا شك أن نتائج الانتخابات النيابية 2024، أفرزت مجلس نواب أردني مختلف شكلا وبنية، في تفاصيله وشخصياته، حيث شهدت الانتخابات مفاجآت ثقيلة وغير متوقعة، تزامنا مع البداية القوية للمئوية الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية.
نقطة التحول في الانتخابات النيابية 2024، هو عودة المصداقية للعملية السياسية وشرعيتها برمتها بعيدا عن التشكيك من هنا وهناك، حيث سار مشروع التحديث السياسي الذي قاده جلالة الملك بكل شفافية ونزاهة ومصداقية من خلال الممارسة الفضلى للناخب والناخبة والادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
ويأمل المواطن الأردني بتحسن الدور الرقابي والتشريعي للنائب، خاصة بعد القوانين الجديدة وما رافقه من تعديلات دستورية، أدت لإفراز مجلس نيابي جديد، وسيكون مجلس النواب الـ 20 تحت المجهر، في أكثر من شأن، ودليل على كسب المزيد من الثقة للمواطن الأردني بالدرجة الأولى والعمل لمصالحه وأبرز قضاياه المتمثله بالبطالة وايجاد فرص عمل، وتقليل الضرائب، والتعليم والصحة.. وغيرها.
وتظهر قراءة نتائج الانتخابات النيابية، محور اهتمام الشارع الأردني، حيث سيغيب تحت قبة البرلمان ولأول مرة شخصيات كبيرة كنا نشاهدها منذ عقود طويلة، مثل، عبد الكريم الدغمي، فواز الزعبي، خليل عطية، في المقابل ظهرت أسماء جديدة وغير معروفة.
وللدخول أكثر في التفاصيل، وخاصة بالتجربة الحزبية الأولى مع بداية المئوية الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص 41 مقعدا للاحزاب، فقد نجحت التجربة دون أدنى شك في خطوتها الأولى من خلال النتائج، حيث أكدت انه لا توجد -هندسة انتخابية- وكان صندوق الاقتراع هو الحكم والفيصل، في إشارة واضحة وغير قابلة للتشكيك أن الانتخابات شفافة ونزيهة، ويشكل تواجد الاحزاب فرصة كبيرة بان تستثمر وجودها تحت القبة لكي تُسوق نفسها أكثر وتكسب ثقة المواطن الأردني للدورات المقبلة عبر طرح هموم وقضايا المواطن الأردني وإيجاد الحلول من خلال البرامج الواقعية التي وضعتها مسبقا، كما أنها أي -الأحزاب وخاصة الوسطية-، تتجه بالتفكير بتشكيل تحالفات مع بعضها.
وقال النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، «لقد بعثت انتخابات مجلس النواب العشرين من حيث نتائجها التي جاءت في صالح التيار الاسلامي بصورة لافتة، وما انطوت عليه من شفافية وحيادية وصدقية عالية برسائل هامة تعكس مدى جدية الدولة بالذهاب بعيدا بمسار التحديث والاصلاح السياسي الذي سيكون عنوان المرحلة القادمة على أمل الوصول إلى الحكومات الحزبية بما يشي بتوفر الاجواء الديمقراطية لاستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة خاصة البرلمان بعد ان اعترى طريقه الكثير من الضعف والتراجع بالاداء بصورة قادت إلى وجود حالة من الاحباط في الشارع الاردني».
وأضاف الدعجة: «ومع وجود 104 نواب حزبيين على القائمة الحزبية العامة والقوائم المحلية بشكل فاجئ الجميع، فإن من المتوقع الدخول في الحالة الحزبية وفرضها كقاعدة أساسية في أداء المؤسسة التشريعية بشكل مبكر في ظل تشكيل المجلس الـ 20 الذي سيكون بمثابة الارضية الحزبية التي ستبنى عليها المجالس القادمة، بما يضمن التحول الى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي ليكون الاساس الذي يغلف آدائها، وأن لا وجود للعمل الفردي الذي كان يغلف آداء غالبية المجالس النيابية السابقة.
وبين الدعجة أن هذه النتائج بعثت إلى الاحزاب التي يمكن وصفها بالوسطية والتي حصلت على عدد محدود من المقاعد وبصورة غير متوقعة، إلى ضرورة مراجعة أوراقها وترتيباتها وحساباتها.
مشيرا الى أن عليها أي -الاحزاب الوسطية- أن تصبح أكثر جدية وحماسا لتبني البرامج الانتخابية والقدرة على تسويقها وفقا لخطاب واقعي يجعلها قريبة من القواعد الشعبية وملامسة لقضاياها ومطالبها واحتياجاتها لتضمن توسيع قواعدها الانتخابية وتعزيز فرص المنافسة في المستقبل.
وختم: مع خروج الكثير من الاحزاب من السباق الانتخابي وبقاء البعض الاخر، فان هذا من شأنه تحفيز الاحزاب التي وصلت قبة البرلمان خاصة التي يمكن وصفها بالوسطية الى ممارسة العمل الحزبي البرامجي بصورة عملية في اول تجربة لها وفقا لمسار التحديث من خلال التفكير بتكوين تحالفات مع بعضها، والبدء بتغيير خطابها التقليدي وطريقة ادائها، بما يضمن التأسيس لمرحلة الحكومات الحزبية التي تمثل غاية مشروع الاصلاح الوطني.
النسخة الكاملة
