الملكة: تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي "حقبة جديدة من الاختلال العالمي"

أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله، أن المعايير الغربية المزدوجة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة ساهمت في "فقدان الثقة بقواعد ومعايير أخلاقية لطالما افترضنا أنها تحكم عالمنا"، وحثت المجتمع الدولي على دعم القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة لجلالتها السبت في الدورة الخمسين من منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا بحضور عدد من صناع القرار ورجال الفكر والسياسة والإعلام من إيطاليا والعالم.

وقالت جلالتها "تستحق شعوب العالم نظاماً عالمياً يمكنها الوثوق فيه – خالٍ من التعصب والثغرات الأخلاقية والبقع العمياء".

خلال المنتدى الذي تنظمه مؤسسة "أمبروسيتي" الفكرية الرائدة في إيطاليا، أن الغالبية "ينظرون إلى حرب إسرائيل على غزة، فيرون ازدواجية صارخة للمعايير... أو الأسوأ من ذلك: تخلٍ واضح عن أي معايير بالمُطلق".

وأشارت جلالتها إلى أن جميع سكان غزة تقريباً يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتضور الأطفال الفلسطينيون جوعاً، إذ تُعيق إسرائيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

كما سلطت الضوء على خسائر هذه الحرب الكبيرة، وبتر أطراف أكبر مجموعة من الأطفال في التاريخ.

وبحسب منظمة إنقاذ الطفل، يُقدّر أن يكون أكثر من 20 ألف طفل قد فُقدوا أو اعتقلوا أو دُفنوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية.

وقالت جلالتها "لعقود قبل السابع من تشرين الأول الماضي، تعرض الفلسطينيون لاحتلال ساحق وإجرامي. فللفلسطينيين الحق أيضاً في العيش بسلام وأمان. وبالرغم من ذلك، مازلنا نراوح مكاننا".

وتساءلت "هل يتوقع العالم من أي شعب غربي أن يتحمل حياة مشابهة في ظل احتلال وعنف"؟ مشيرة إلى أن هذا الظلم أصبح مقبولاً ومبرراً على مرأى ومسمع المجتمع الدولي في فلسطين.

كما تساءلت "هل يقول العالم أن أمن إسرائيل أهم من أمن أي دولة أخرى– وبالتالي، لا يُعتبر أي إجراء محظوراً في سبيل ذلك؟"

وأضافت "هذا الانتقاص من قيمة حياة الإنسان (الفلسطيني) لا بد أن يُسمى بمُسماه: عنصرية ضد الفلسطينيين".

وأشارت "لا يمكن لهذا الفشل أن يستمر".

وأكدت أن "ازدواجية المعايير تتعدى كونها نفاقاً، هي تجريد من الإنسانية. هي وحشية- وإن لم تكن هذه عنصريةً، فلا أعلم ما هي!"

وقالت جلالتها أن تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل انتقائي والاستخفاف بالمحاكم الدولية وقراراتها هو "حقبة جديدة من الاختلال العالمي.

وأضافت "لذلك يجب علينا رفضُ المعايير المزدوجة والمطالبة بالمساءلة وإيجاد طريق مشترك للسلام، لخلق ذلك المستقبل الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون... ونستحقه جميعاً".

وطرحت جلالتها عدد من المبادئ الأساسية غير القابلة للجدل والتي يمكن أن تمثل أساساً مشتركاً من أجل سلام مشترك دائم وعادل، مؤكدة ضرورة أن يسود القانون الدولي دون استثناء، وأنه "لا يمكن تحقيق السلام من خلال إجبار الطرف الأضعف على قبول شروط غير متكافئة. فللفلسطينيين كما للإسرائيليين حقاً متساوياً في الأمن وتقرير المصير".

وأضافت "حتى تسود العدالة، لا بد من المساءلة"، مشيرة إلى أن "النقيض للمساءلة هو الإفلات من العقاب، وذلك الشعور بالحصانة لا يُولد بين ليلة وضحاها"، وأنه "عند غياب المحاسبة يصبح الحديث عن القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان خطاباً أجوف"، مؤكدة على أن "الأمن الحقيقي ليس مكسباً لطرف واحد على حساب الآخر. السلام العادل يجعل الأمن متبادلاً".

وقالت جلالتها "على مدى عقود من الزمن، سعت إسرائيل إلى ضمان سلامة مواطنيها عبر حرمان الفلسطينيين من حقهم في ذلك"، مؤكدة أن هذا المسار غير قابل للاستمرار فانعدام الأمن لأي من الطرفين لا يخدم الطرف الآخر.

وقالت جلالتها "يجب حظر الأصوات شديدة التطرف من المشاركة في الحوار"، و"لا يمكن للمستقبل أن يكون رهينة لأولئك الذين يدعون للمجاعة والإبادة والتهجير الجماعي... الذين يُشِيدون بالعقاب الجماعي ويدافعون عما لا يُعقل تبريره."

ومن بين المشاركين في المنتدى هذا العام رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس أذربيجان الهام علييف، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.