جفرا نيوز -
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، عن تفاصيل نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
وقال الخرابشة خلال لقاء عقد مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي إن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن من القطاعات المتطورة على مستوى العالم.
وصدر في الجريدة الرسمية، الاثنين، نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024. وصدر النظام بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) مكررة والمادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012.
وقال إن 27% من الكهرباء التي يتم استهلاكها في الأردن هي من مصادر الطاقة المتجددة، مرجعا ذلك لتواجد العديد من الحوافز التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
وأضاف أن نظام الطاقة الجديد جاء لمعالجة ثغرات موجودة خلقت تشوه عبر هذه السنوات بموضوع استخدام الطاقة المتجددة.
وتابع: " تركيب أنظمة طاقة متجددة سيكون مرهون بموافقة لجنة مشكلة بموجب النظام الجديد".
وأوضح أن قرار وقف منح أي موافقات لأي مشروع يزيد عن 1 ميجا حرم الكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة أن تستفيد من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض كلف استهلاك الطاقة عليها فكان لا بد من معالجة هذه الثغرات.
"مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ألغى القرار السابق الذي اتخذ عام 2019 الذي وضع سقف ال 1 ميجا." وفق الخرابشة.
وتابع: "اليوم لا يوجد سقف، لدينا طلبات تقدم وتدرس حسب قدرة النظام الكهربائي حسب قدرة الشبكة على استيعاب هذه الأنظمة ويتم التعامل معها على هذا الأساس، ضمن آليات الربط الجديدة التي هي إما صافي القياس، حيث يتم تركيب محطة طاقة شمسية في الموقع، أو عن طريق نظام النقل بالعبور، يمكن مصنع أو منشأة كبيرة تعمل محطة للطاقة المتجددة بموقع والاستهلاك يكون بموقع آخر، وهذه متاحة للقطاع الصناعي الصغير والمتوسط ومتاحة للقطاع الزراعي ومتاحة للقطاع الفندقي ومتاحة للقطاع المنزلي باستثناء أن القطاع المنزلي لا يستطيع أن يقيم محطة بمكان وأستهلكها بمكان يجب أن يكون بذات المكان الاستهلاك".
وأكد الخرابشة أن نظام الطاقة المتجددة لا يعطل الاستثمار، موضحا أنه جرى تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة لتصبح دينارا واحدا بدلا من دينارين للقطاع المنزلي.
وقال إن النظام الجديد راعى خصوصية القطاعات التي بحاجة إلى دعم، حيث راعى خصوصية القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والزراعي.
وفي حديثه عن القطاع المنزلي قال إن القطاع المنزلي معروف أنه للأنظمة القديمة كان هناك خدمات للشبكة بقيمة دينارين تم تخفيضها لدينار.
وأضاف الخرابشة أن القطاع المنزلي يستهلك كمية الطاقة الكهربائية التي يولدها أو جزءا منها والباقي يتم تصديره على الشبكة ويسجل له عن كل كيلو 4 قروش، وعندما يريد الاستهلاك يستهلك بشريحته.
وبين إلى أن الشرائح المنزلية اليوم مدعومة بقيمة 5 قروش.
ولفت إلى أن الأنظمة القديمة التي تم تركيبها قبل دخول القانون والنظام حيز التنفيذ لا يوجد عليها أي تغيير.
النسخة الكاملة
