بحثًا عن الشهرة.. “بلوجر” تتهم طفليها بإقامة علاقة مُخلة

في واقعة أثارت جدلاً وانتقادات واسعة، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع صاحبة قناة على «يوتيوب»، نشرت فيديو عبر الإنترنت، تدَّعي فيه أن ابنها قام بعلاقة جنسية مع شقيقته.

وأثارت البلوجر هبة السيد، صاحبة قناة «أم زياد وهبة» على «يوتيوب»، غضب كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها، ادّعت فيه أنها شاهدت أطفالها الصغار في وضع جنسي مُخلّ، وكانت البلوجر تتحدث في الفيديو، وأطفالها التي تقوم باتهامهم، جالسين إلى جوارها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط البلوجر هبة سيد إبراهيم؛ وشهرتها «أم زياد»، التي تقيم بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، بناء على إذن من النيابة العامة، وبمواجهتها أقرّت بارتكابها الواقعة، وجرى ضبط الهاتف المحمول المستخدَم في تصوير هذا الفيديو، في حين أكدت المتهمة أنها كانت «تريد تحقيق أرباح بنشر فيديو يحقق مشاهدات واسعة».

وأصدرت «النيابة المصرية» بياناً رسمياً، أكدت فيه أنها رصدت تداول مقطع فيديو لسيدة تتحدث فيه عن اكتشافها إقامة أحد طفليها علاقة جنسية مع شقيقته، كما ذكرت، في الفيديو، أنها شاهدت محادثة على الهاتف بين ابنها وآخر يطلب منه إقامة علاقة جنسية معه، وتحاول الحصول على اعترافات من طفلين صغيرين من أطفالها برؤيتهما الواقعة.

وقالت «النيابة المصرية» إنها تلقّت بلاغاً من «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، يتضمن نشر المتهمة الفيديو على قناتها على «يوتيوب»، ومعها ثلاثة من أطفالها، الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة؛ لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وتحقيق أرباح طائلة، متهماً تلك السيدة بهتك العرض، والاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين.

وأوضحت النيابة أنها اطلعت على المقطع المتداول، وسألت مشرفاً بخط نجدة الطفل بالمجلس عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة، في ضوء المعلومات التي تضمّنها بلاغ «المجلس القومي للأمومة والطفولة» حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطِها وإحضارها؛ لاستجوابها.

ووفقاً للمحامية المصرية جواهر الطاهر، مديرة برنامج «الوصول للعدالة» بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فإن المتهمة تلاحقها أكثر من تهمة؛ أبرزها تهمة الاتجار بالبشر، واستغلال سمعة أبنائها من أجل تحقيق أرباح، وتقول، في حديثها، مع «الشرق الأوسط»: «لدينا قانون يتعلق بالاتجار بالبشر صدر في عام 2010، علاوة على اتهامها بتعريض طفل للخطر، وكذلك جريمة هتك عرض، وفقاً لقوانين العقوبات، وما زالت تحقيقات النيابة في بدايتها، لكن المؤكد أنها تواجه أكثر من اتهام».

وتعتبر الطاهر أنه «ما زال هناك كثيرون لا يعلمون أن هناك قانوناً خاصاً بجرائم الإنترنت؛ لأنه صدر مؤخراً، فتلك المتهمة وغيرها من الذين يتعمدون رفع نسب مشاهدة محتواهم عبر منصات؛ مثل (يوتيوب) و(تيك توك) تحديداً، من خلال مواد مثيرة ، يعتبرون أن ما يقدمونه لا يطوله القانون، ويعتمدون على معيار زيادة الفضائح؛ من أجل زيادة المشاهدات والإعلانات، حتى لو كانت تلك الأرباح على حساب سمعة أطفالهم وتعريضهم للخطر النفسي والمجتمعي، بما فيه اختيار عناوين منافية للأخلاق، للفيديوهات التي يقومون بنشرها».

وسبق أن أثارت مقاطع فيديو غضباً واسعاً، عبر مواقع التواصل، بسبب استغلال الأطفال في زيادة نسب المشاهدات، منها قيام بلوجر تدعى «أمنية»، عبر سلسلة فيديوهات بثّتها على قناتها قبل أشهر، تقوم فيها بتصوير أبنائها، وهي تقوم بإعطائهم حُقناً و«لبوس»، وما يستدعيه من كشف مناطق من أجسادهم، والإيحاء بأن ابنتها تعطيها حقنة «مؤلمة». وناشد كثير من المتابعين، في ذلك الوقت، «المجلس القومي للأمومة والطفولة» التدخل ومحاسبة تلك الأم، باعتبارها تُعرِّض أبناءها للخطر، وتنتهك خصوصيتهم من أجل تحقيق أرباح.

وكانت «النيابة العامة» في مصر قد قررت، في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، حبس اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وتسلمت «النيابة العامة» تقريراً من «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، بتهمة «ترهيب طفلتهما، في مقطع فيديو عبر يوتيوب، واستغلالها في التربح من نشر فيديوهات مسيئة لها وتعريضها للخطر».