"تجارة لا شطارة" .. أرقام الحيتان في الأحزاب تسحق الحقوق .. وخطأ في المصطلحات

فرح سمحان 

شهوة الرؤوس الكبيرة في بعض الأحزاب للوصول إلى الحكومة، جعلتهم يكررون كثيرا مصطلح الحكومات البرلمانية وليس الحزبية؛ وهذا ليس صحيحًا إذ لا يمكن توزير النواب بالقانون إلا وفق عرف يتمثل بتقديم الاستقالة الخطية إلى رئيس مجلس النواب في حال أنه ما زال موجودا ويمارس عمله.

وبالتالي الاندفاع نحو الوصول إلى مقاعد الوزراء أوجد مصطلحات مغلوطة كالحديث عن الحكومة البرلمانية؛ إذ لا يلتفت فلاسفة الساسة والأحزاب لذلك؛ ولا يؤمنون بفكرة أن الوصول للحكومة بعيد المنال على الأقل لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تراتبية وتنسيق بعد تخصيص 41 مقعدًا للأحزاب في مجلس النواب؛ إلى جانب الرهان على فكرة بقاء الأحزاب بوتيرتها الحالية.

التوقعات من المراقبين تشير إلى احتمالية الحل أو حتى الاندماج بين أحزاب الصفوف الأخيرة، الأمر الذي أكدته مشاهدات تمثلت بخلافات واستقالات واسعة عشية الإعلان عن القوائم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول؛ وهو ما لا يضمن الاستمرارية على خُطى الحياة الحزبية وتغيير المرحلة التي خرج منها بالفعل شخصيات كان لها ثقل ومكانة معينة، وهذا كله جرى وفق حسابات وترتيبات مسبقة.

على العموم "جفرا نيوز" أجرت حركشة سريعة في اتصالات مع متابعين للشأن الحزبي؛ فكانت نوعا ما نظرتهم غير مبشرة ولا يمكن البناء عليها في مرحلة الهندسة الحزبية، بينما يجد آخرون بفكرة ترقيم القوائم ما بين واحد واثنين وهكذا على أنها تجارة وحرمان الأقل من حيث الإمكانات المادية من حقهم لمصلحة من يدفع أكثر ومن يملك السلطة والنفوذ.