يشار إلى أن هذه العُطل تحتاج إلى صدور بلاغ من رئاسة الوزراء لإقرارها، وهو ما جرت عليه العادة في كل مناسبة رسمية تتطلب تعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية.