الاحتلال يفرض عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية

قالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووافق المجلس على تسليط عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وذكر موقع "israel national news” أن وزراء حكومة نتنياهو وافقوا على سلسلة من الإجراءات التي روج لها الوزير بتسلئيل سموتريتش لتعزيز المجتمعات المحلية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب الإجراءات التي تروج لها ضد إسرائيل في المحاكم في لاهاي بما في ذلك مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ووفق المصدر ذاته صادقت الحكومة على حزمة من الإجراءات تتضمن إلغاء التصاريح والامتيازات المختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد حركة كبار المسؤولين في السلطة ومنعهم من مغادرة البلاد، وتطبيق قوانين التحريض عليهم، وطرد كبار المسؤولين، وسحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء يهودا (برية الخليل) وأكثر من ذلك.

وفي موضوع البناء في الضفة الغربية تمت الموافقة على نشر عطاءات البناء وعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للموافقة على مخططات لتشييد آلاف الوحدات السكنية.

وقال سموتريتش "بعد أسابيع من المناقشات تعمل الحكومة الإسرائيلية على الترويج لرد مناسب على الإجراءات المناهضة لإسرائيل التي تقودها السلطة الفلسطينية.. إن العقوبات ضد السلطة الفلسطينية وتعزيز المجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل هي رسالة واضحة لكل دولة تعترف من جانب واحد بالسلطة الفلسطينية كدولة”.

وصرح بأن السلطة الفلسطينية انضمت إلى حماس في محاولات إلحاق الأذى بإسرائيل في الداخل والخارج وسنحاربها.

وأضاف بأنه وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى دليل، فقد حصلنا عليه في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية في قلب إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا ولن أسمح بمثل هذه الكارثة أن تحل بإسرائيل.

رأي اليوم