جفرا نيوز -
أسست خريطة طريق تحديث القطاع العام لحالة مؤكدة من التحديث والإصلاح الإداري في القطاع العام ستضع كافة مؤسساته في مكان واسع يجعل من القطاع العام ممكّنا وفعّالا، يعمل خلية واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لمتلقيها، وصولا لمنظومة إصلاحية متكاملة.
ووضعت الحكومة كافة الإجراءات والأسس لتطبيق هذه الخريطة، وقطعت شوطا في حجم الإنجاز في تطبيقها، انطلاقا من إيمانها بأن مسار تطوير القطاع العام يشكل رافعة حقيقية لمساري التحديث السِياسي والاقتصادي، فكان أن تحقق جزء كبير من هذه الخريطة، التي تأتي في إطار منظومة التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع دخول الأردن مئويته الثانية التي تشمل التحديث السياسي والاقتصادي إلى جانب الإداري.
ويعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي حظيت بجزء كبير من خريطة طريق تحديث القطاع العام، بتفاصيل متعددة تناولت شكل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وآلية عملهما، بصيغ بنيت على أساس دمج الوزارتين بكافة ما يبتع ذلك من رؤى وخطوات تدفع جميعها باتجاه تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، فيما بدأت الحكومة بعدد من الخطوات التنفيذية بهذا الشأن.
وبدأ واضحا أنه رغم تعدد إجراءات إصلاح قطاع التعليم، تبرز إجراءات محددة بشكل أكثر وضوحا وأهمية، ويُعد جانب تقليص عدد مديريات التربية من (42) مديرية إلى (12) مديرية بواقع مديرية لكل محافظة، وفق ما كشفه وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، معلنا في تصريحاته لـ»الدستور» أنه تم تشكيل لجنة لوضع الإجراءات التنفيذية لهذه الغاية.
وكشف محافظة في تصريحاته أن تطبيق هذا القرار سيكون هذا العام، وخلال فترة قريبة، حيث تنظر اللجنة المشكلة لهذه الغاية الآن وبعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، في إجراءات التنفيذ.
وأوضح محافظة أن قرار تقليص مديريات التربية في المملكة من (42) مديرية موجودة حاليا، إلى (12) مديرية فقط، يأتي لغايات تعزيز الإدارة اللامركزية، حيث سيتم منح مديريات التربية والمدارس في المحافظات دوراً إدارياً وفنياً أكبر، لتقليل الأعباء التشغيلية عن الوزارة وضمان تركيزها على جوانب التنظيم ووضع السياسات.
ومن خلال تقليص عدد مديريات التربية، بواقع مديرية لكل محافظة، ترتبط هذه المديريات إدارياً بالأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وفنياً بالأمانات العامة الخاصة بمراحل التعليم المختلفة.
وشدد محافظة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن خريطة طريق تحديث القطاع العام، التي ستطبق هذا العام، حيث يمر ذلك الآن في مرحلة إعداد تفاصيل التنفيذ، وسينتج عنه تقليص مديريات التربية في الأردن إلى 12 مديرية، لإعطاء صلاحيات واسعة لهذه المديريات، ومنح المزيد من الاستقلالية للمدارس ومديريات التربية، في واحدة من خطوات مشروع الهيكلة الجديد لوزارة التربية والتعليم.
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي فيما يخص حقوق الموظفين سواء كان في مديريات التربية أو بأي من المؤسسات التي ستخضع لإعادة هيكلة أو غيرها من إجراءات خريطة تحديث القطاع العام، أن خريطة تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق الموظَّفين، ولن تؤدي للاستغناء عن خدمات الكوادر البشرية التي تعمل بها عدا التقاعدات الطبيعية التي تحدث في القطاع العام والمتعلقة بسنوات الخدمة والسن القانونية.
وبين أن لجنة تحديث القطاع العام درست واقع المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلّة نظام الخدمة المدنية، والبالغ عددها 97 مؤسسة، باستثناء القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية والبلديات.
الدستور - نيفين عبد الهادي
النسخة الكاملة
