خبراء :ضرورة توفر عدد من العناصر في قانون حماية المستهلك كي يؤدي غايته

جفرا نيوز - جفرا نيوز- دعا خبراء إلى ضرورة توفر عدد من العناصر في قانون حماية المستهلك كي يؤدي القانون الغاية من إيجاده حيث أشاروا أن هذه الغاية تتمثل في تحقيق المزيد من التحسين في تطبيق العلاقة التعاقدية بين البائع و المشتري بما يضمن استمرارية إيجابيتها الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بدوره تحسنا على الاقتصاد الوطني بشكل عام . و قالوا في أحاديثهم أنه يفترض في قانون حماية المستهلك أن يشتمل على ما يؤمن للمستهلك جودة السلعة و الخدمات التي قد ترافق عملية بيعها كوجود الصيانة اللازمة لها إضافة إلى ضرورة اشتماله على ما يضمن استمرارية عنصر المنافسة و منع حدوث ارتفاع غير مبرر للأسعار بما يضمن حماية الفئات ذات الدخل المحدود و المتدني . و أشاروا إلى أن وجود قانون لحماية المستهلك في أي بلد كان يعني وجود حرص على حقوق المواطن و التاجر معا . حيث قال رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الدكتور جواد العناني « إن قانون حماية المستهلك يأخذ أشكالا و أبعادا مختلفة في المجتمعات و الأنظمة السياسية فمثلا في الإسلام كان هنالك سوق الحسبة و المحتسب الذي كان دوره يتعلق بالتأكد من عدم وجود تلاعب بأي شكل من الأشكال في السوق سواء من حيث السلع أو من حيث الموازين» و أضاف العناني أن الأصل في قانون حماية المستهلك أن يؤمن للمستهلك السلعة التي يفترض أن يحصل عليها بالمواصفات التي يتعين أن تتوفر فيها إضافة إلى أي متطلبات أخرى يتوجب حصول المستهلك عليها عند شراء هذه السلعة كضمان للتصنيع أو الصيانة . و أشار العناني أن توفر قانون لحماية المستهلك يحقق هذه الشروط يعني وجود حرص على حقوق المواطن و التاجر و تحسين لتطبيق العلاقة التعاقدية بين البائع و المشتري . من جهته قال الخبير المالي و الاقتصادي سامر سنقرط « إن قانون حماية المستهلك يتوجب أن يكون معنيا بحماية الفئات ذات الدخل المحدود و المتدني بالإضافة إلى حماية المستهلك من حيث المواصفات الخاصة بالسلعة « و أكد سنقرط على ضرورة أن يكون القانون مشتملا على ما يحافظ على وجود عنصر المنافسة في السوق و يمنع حدوث ارتفاع في تسعير أي من السلع بشكل غير مبرر إضافة إلى اشتمال القانون على توفر عنصر خدمات ما بعد البيع للسلع التي تتطلب ذلك. بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد أبو قلبين « أعتقد أن قانون حماية المستهلك يفترض أن يكون بمثابة منظم للعلاقة بين التاجر و المستهلك بما يضمن استمرارية الإيجابية في هذه العلاقة».