الاحتلال يحول سوق رام الله والبيرة المركزي إلى دمار ورماد (صور)

غاب صوت أصحاب البسطات والمحال التجارية والباعة في سوق الخضار المركزي "الحسبة" ومجمع البيرة التجاري "المالكي"، بمدينة البيرة، صباح الخميس، بعد أن أتت النيران التي تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إشعالها على بسطاتهم ومحالهم بما فيها من بضائع وخضراوات وفواكه، لتلحق فيها دمارا واسعا وتحولها إلى أكوام من الرماد.

منذ ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينتي رام الله والبيرة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام والعبوات الحارقة صوب "الحسبة" والمجمع، ما تسبب في احتراق ما لا يقل عن 200 محل تجاري وبسطة.

وبينما كانت طواقم الدفاع المدني تبذل الجهود لإخماد الحريق والحيلولة دون امتداده، كان التجار وأصحاب البسطات والمحال التجارية يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بين الدمار والرماد، وينظرون بحسرة على ما حل بالمكان.

وتحدث خيري جابر الذي يمتلك بسطتين في الحسبة منذ 18 عاما في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" : "بقي من البسطتين الحديد، البضائع كلها حرقت، المال يعوض لكن فاجعة بالنسبة لنا لأن الأوضاع الاقتصادية سيئة، ولكن الحمد لله على كل حال، ما حدث لا يساوي شيئا مقارنة بما يحدث في غزة من دمار وقتل وحرق".

وفي تقرير للدفاع المدني، أفاد بأن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية وانتقل لبعض المحال التجارية، حيث عملت 10 مركبات إطفاء بتعزيز من محافظتي القدس وسلفيت بمشاركة 60 رجل إطفاء بالإضافة لمساندة الشرطة والأمن الوطني وبلديتي رام الله والبيرة على السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة.

ويوضح أحد أصحاب المحال التجارية، بأن الاحتلال تعمد إشعال النار في البسطات الموجودة في الحسبة، مع العلم أنه لم تكن هناك مواجهات مندلعة في المكان، مشيرا إلى أن البسطات تحتوي على مواد تنظيف ومحارم وسجاد وملابس سريعة وأدوات تجميل سريعة الاشتعال، وتعمد جنود الاحتلال إطلاق القنابل عليها.

ولفت إلى أن هذه البسطات التي انتهز الاحتلال الفرصة لإشعالها تشكّل مصدر رزق، وتعيل عشرات العائلات، التي تريد العيش بسلام وعدل.

مالك محلات تجارية في مجمع بلدية البيرة، قال: "لدي أربعة محال كل محل عبارة عن طابقين، أبيع الألبسة والفرش المنزلي والسجاد والأدوات المنزلية، والاحتلال اقتحم محلات صرافة وأطلق قنابل حارقة داخل السوق، ما أدى إلى خسائر كبيرة من الصعب إحصائها حاليا.. المصاب كبير وجلل".

وأضاف: "هذه ضريبة وطن وصمود على الأرض ندفعها وسنبقى صامدين".

وبهذا الخصوص، أفاد رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب، بأن القنابل التي أطلقتها قوات الاحتلال أدت إلى حدوث حريق ضخم جدا في منطقة "الحسبة" والمجمع، وأعاقت قوات الاحتلال دخول طواقم الدفاع المدني لمدة ساعة، ما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحال تجارية مجاورة.

وأضاف الخطيب لـ"وفا"، أنه يوجد داخل المجمع 70 محلا تجاريا وأكثر من 30 بسطة احترقت بالكامل، إضافة إلى "الحسبة" التي تحتوي على مساحات كبيرة من الأخشاب والبسطات أدت إلى سرعة اشتعال النيران، احترقت على إثرها كل البسطات الموجودة في الحسبة أي ما بين 80-100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية، وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

وأشار الخطيب إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية تقدر بعشرات ملايين الشواقل.

وخلال تفقده المكان، اعتبر وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور حرق الاحتلال لحسبة ومجمع البيرة، جزءا من العدوان الشامل الذي ينفذه بحق أبناء شعبنا، وتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني عبر الاستهداف المباشر لمقومات صمود المواطنين، لذلك يلجأ الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية للاقتصاد والمنشآت الاقتصادية لخلق استدامة في معاناة المواطنين.

وأضاف أنه ومنذ بدء العدوان في تشرين الأول الماضي، يخسر الاقتصاد الفلسطيني قرابة 20 مليون دولار، نتيجة التوقف الكامل للإنتاج في قطاع غزة، وتعطله جزئيا في الضفة الغربية، إضافة إلى حصار مالي واقتصادي تفرضه حكومة الاحتلال في محاولة لكسر الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني الصامد.

وخلال اقتحامها، داهمت قوات الاحتلال شركتي "العجولي" للصرافة و"الخليج" للصرافة" واستولت على أموال، وإحداث دمار واسع فيهما.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، إن الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني.

وأكد، في بيان، أنها وإذ ترفض أي ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وآخرها اقتحام محلات للصرافة في مدينة البيرة، فجر الجمعة، فإنها تجدد التأكيد على أن جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى.

وأوضحت أنها تعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة.

وفا