«الاستبدال التحديثي» للنقل العام سنويا 2013

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال وزير النقل وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ان وزارة النقل ستطبق قرار الاستبدال التحديثي للنقل العام بشكل سنوي منتظم اعتبارا من العام المقبل، وذلك لانتهاء الآلية الأولية المتبعة حاليا والتي تتضمن شطب المركبات بحسب العمر التشغيلي في نهاية العام الحالي.
وبين المهندس البطاينة في كلمته الافتتاحية على موقع وزارة النقل الالكتروني، ان تطبيق خطة الاستبدال التحديثي لوسائط النقل العام للركاب بشكل تدريجي بدأت منذ بداية العام 2008 ولمدة خمس سنوات بحسب موديل المركبة، وانه و بموجب هذا القرار ستكون معظم وسائط النقل العام في المملكة متوافقة مع العمر التشغيلي في نهاية العام 2012 ،وبعد ذلك سيتم تطبيق قرار الشطب سنوياً لجميع المركبات المنتهي عمرها التشغيلي.
واشار الى أن قطاع النقل يلعب دوراً بارزاً بدفع عجلة الاقتصاد ورفد الناتج المحلي لما له من تأثير مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، بخاصة ان له التأثير المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يشكل حلقة ربط بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك.
واوضح ان وزارة النقل تعكف على تنفيذ عدة مشاريع كبرى ذات أهمية اقتصادية واجتماعية والتي من أهمها تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية وفق برنامج متكامل لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للنقل ولتطوير إمكانيات التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة وربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها انسجاماً مع ما جاء بكتاب التكليف السامي والأجندة الوطنية.
وفي مجال نقل البضائع على الطرق اكد الوزير انه تم تعديل قانون نقل البضائع على الطرق لتصنيف كافة الناقلين ووسطاء الشحن ولترخيص مرافق النقل، وتم إصدار قانون النقل متعدد الوسائط ومتابعة مشروع ميناء المفرق البري ومركز خدمات الشاحنات في عمان وضمن مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، مشيرا الى انه تم التنسيب برفع نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي إلى 50% في مشاريع خدمات قطاع نقل الركاب والبضائع على الطرق وخفض عمر أسطول النقل البري الأردني.
وفي المجال البحري اشار المهندس البطاينة الى انه تم خلال الفترة الأخيرة التوسع في قطاع النقل البحري الأردني وزيادة عدد السفن والقوارب والقطع البحرية سواء المسجلة تحت العلم الأردني أو التي تتواءم مع ميناء العقبة ما يتطلب تطبيق إجراءات صارمة بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الأولية لضمان السلامة الملاحية البحرية داخل المياه الإقليمية الأردنية، مؤكدا ان هناك سعيا جديا لتكون الموانئ الأردنية كمشروع نقل الميناء الرئيس الحالي إلى موقع جديد يتضمن مرسى للقاطرات البحرية وميناء ركاب جديدا وأرصفة للبضائع العامة والبضائع المخرجة وأرصفة للفوسفات وتوسعة ميناء النفط والميناء الصناعي بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء الحاويات.
وفي مجال النقل الجوي بين المهندس البطاينة انه يتم حالياً إدارة مطار الملكة علياء الدولي من قبل شركة مجموعة المطار الدولي وبموجب اتفاقية التأهيل وتوسعة وتشغيل المطار التي أبرمت مع الحكومة الأردنية وائتلاف دولي لمدة (25) عاما، أما في مطار عمان المدني فتقوم شركة المطارات الأردنية بموجب عقد الرخصة المبرم مع هيئة تنظيم الطيران المدني 1/5/2009 بإدارته وتشغيله فيما تتولى شركة العقبة للمطارات إدارة وتشغيل مطار الملك الحسين الدولي