جفرا نيوز -
أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اتهامها لإسرائيل بتصعيد "الإبادة” في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”، مضيفا "لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
وتابع: "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرة بخطى سريعة وقد وصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
من جهته قال محامٍ عن جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة” في تدمير غزة، وحث القضاة على حماية الشعب الفلسطيني. وقال فوغان لوي للمحكمة "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وقد افتتحت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسات استماع تستمر يومين للنظر في طلب من جنوب إفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العمل العسكري الإسرائيلي في الحرب ضد حماس بقطاع غزة يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية”.
ينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة، ومقرها لاهاي، "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة”.
من جهتها صورت إسرائيل رفح على أنها "آخر معقل” لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك "ستكون كارثية على المدنيين”.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحافيين إلى قطاع غزة من دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
وخلال جلسات استماع سابقة هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وقالت إنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب المدنيين، وتستهدف مقاتلي حماس فقط. وتقول إن تكتيك حماس المتمثل في التمركز في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تصل إلى حد "إصدار أمر” بإنهاء الهجوم العسكري، الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.
وقالت المحكمة في أمر ثانٍ، صدر في مارس، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.
وبدأت جنوب إفريقيا إجراءاتها في ديسمبر الماضي، وترى أن حملتها القانونية متجذرة في قضايا أساسية تتعلق بهويتها. فكثيراً ما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الإفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء.
العربية
النسخة الكاملة
