خارطة طريق مدعمة بالبيانات تقدمها العين عماوي حول الهوية الاقتصادية للمرأة

قدمت العين الدكتور عبلة عماوي اليوم الثلاثاء دراسة بحثية شاملة بعنوان (الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات)، اشتملت على بيانات ومعلومات مهمة نحو تمكين المرأة اقتصادياً، وتضمنت أرقاماً ونسباً جديدة لواقع نشاط المرأة في سوق العمل.

 

وتضمنت دراسة عماوي الواقعة في (1200) صفحة، تحليلاً  لرؤية التحديث الاقتصاديّ ومدى احتوائها على ضمانات لتحقيق التكافؤ الاقتصاديّ بين الجنسين، وذلك في المؤتمر الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد.

 

ووفق دراسة العماوي فإن تحليل  رؤية التحديث الاقتصادي كشف عن خلوها لضمانات تحقيق التكافؤ الاقتصاديّ بين الجنسين كهدف أساسي،  إذ غابت المرأة إلى حد بعيد عن المبادرات والأهداف على مستوى القطاعات باستثناء مبادرة الصناعات التحويلية،  كما غابت المرأة وبشكل ملحوظ من ناحية النساء ذوات الاحتياجات الخاصة، أو اللاجئات، أو مقاربة إشكالاتهن على مستوى المحافظات.

 

كما تضمنت الدراسة الإشارة إلى أنه في حين تم إدراج المؤشرات الدولية الرئيسية المتعلقة بقياس الفجوة بين الجنسين، حُذفت المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين من أطر الرصد والتقييم للخطط التنفيذية، ولم يكن هناك من تحليل كاف ولا مقترح لمعالجة النسب المتدنيّة للمشاركة الاقتصادية للإناث عبر سائر قطاعات رؤية التحديث وخارطة الطريق للفترة 2022-2033.

 

وجاء في دراسة العماوي أيضاً: يتمثل التحدي أمامنا في مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل الأردني خلال العقد المقبل، وكيفية تحديد الفرص الوظيفية التي يجب استحداثها سنوياً في مختلف القطاعات الاقتصادية أساساً، وكيفية تحديد التوقعات للقطاعات المستقبلية لتوظيف الإناث، والنسب المتوقعة للتوظيف في كل قطاع، لذا فإن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأردني هو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة سينضمون إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، وهو ما تناولته رؤية التحديث الاقتصادي. وتم توزيع هذه الفرص على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتكونت بشكل عام من 1,034,000 فرصة عمل. وقدمت الرؤية تقديرات لعدد العمال والعاملات بالنسبة للفرص الوظيفية المستهدفة في كل قطاع.

 

وتابعت عماوي في دراستها: رغم التوجه في رؤية التحديث نحو توزيع فرص العمل الجديدة على القطاعات المختلفة، إلا أن الرؤية لم تحدد بدقة نسب الوظائف التي يجب استحداثها سنوياً لتحقيق هذه المضاعفة المنشودة في المشاركة الاقتصادية. كما لم تتضمن أيضاً أية إشارات أو توقعات للقطاعات الواعدة من ناحية توظيف النساء، ولا نسب التوظيف المحتملة بحسب كل قطاع، ولا الطرق ولا الكيفية التي يمكن من خلالها تحديد هكذا نسب، لا على المستوى الوطني ولا على مستوى المحافظات. والأهم من كل ذلك أن رؤية التحديث لم تقل بكيفية توزيع فرص العمل هذه على القطاعات الاقتصادية المختلفة بين الذكور والإناث على مستوى المحافظات، إذ لم تأت على ذكر المحافظات بعينها بتاتاً.

 

وتؤكد الدراسة على ضرورة تطويع أطر التخطيط الإنمائي الوطني لتمتد نحو تمكين المرأة اقتصاديا على مستوى المحافظات، وإلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المحلي في الأردن يتطلب نهجاً شاملاً يدمج التمكين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام والحماية الاجتماعية،

 

وحول نسبة عدد النساء العاملات من مجموع العاملين على مستوى المملكة، أوضحت عماوي في دراستها إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في المملكة تبلغ 14% فقط مقابل 53.6% للرجال، ويتجاوز عدد النساء اللاتي ينبغي زيادة مشاركتهن، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي، 371,662 امرأة ما بين مشتغلة ومتعطّلة.  ومن بين هؤلاء، يقل عدد النساء العاملات عن 257,354 امرأة،  بينما يبلغ عدد النساء اللاتي لا يزلن يعانين من عدم العمل (المتعطلات) 114,308.

 

وقالت عماوي: يعتبر هكذا رقم غايةً في الضآلة، فما مجموعه 371,662 من الإناث (متعطّلاتٍ وعاملات) إنما يأتي ضمن السياق الأكثر مرارةً، حيث عدد النساء في القوى البشريّة التي من الممكن أن تعمل يفوق 2,655 مليون أنثى (ما بين ناشطةٍ اقتصادياً وغير ناشطة)، بعبارة أخرى، أي أنه ومن ضمن 2,655 مليون امرأة أردنيّة من الممكن أن تعمل، فإن نحو 2,398 مليون منهن غير عاملات، بينما نجد في المقابل أن 1,114 مليوناً من الذكور الأردنيين يعملون من إجمالي 2,656 مليون منهم ضمن القوى البشرية (ما يترك 1,542 مليون منهم غير عاملين)، وللمرء أن يتخيل ما تبوح به أبسط النسب، فقد بلغت نسبة غير الناشطات اقتصادياً 86% في مقابل 46% من الذكور.

 

وأشارت العماوي في دراستها: إن هناك صعوبة في تعميم الاستنتاجات على مستوى المملكة ككل عند تحليل الفروق بين المحافظات في عدد النساء العاملات، إذ نجد أن 70% منهن يتمركزن في ثلاث محافظات، بينما تتوزع الـ30% الباقية على باقي المحافظات.،  كما أن 179,478 امرأة تعمل في المحافظات الثلاث الرئيسية (العاصمة وإربد والزرقاء)، بينما تعمل 77,876 امرأة في باقي المحافظات، ولم يتجاوز مجموع العاملات في المحافظات الثلاث الأدنى 14,034 امرأة (وهذه المحافظات هي العقبة والطفيلة وجرش).

 

ولكي تتم عملية عكس طموحات رؤية التحديث الاقتصاديّ على مستوى المحافظات، قدمت عماوي مجموعة حلول منها، أن ترتكز الجهود المزمعة على تحديد القطاعات التي تشهد نسباً أعلى من المشاركة النسائيّة للاستثمار في تطويرها. وثانياً، وهو الأساسي ، أن يتم تحديد الأعداد المتوقعة لفرص العمل هذه، وتقدير عدد الأفراد ممن يتوقع أن يكونوا في سن العمل في هذا الإطار الزمني المحدد للرؤية، وتحديد كيفية توجيه الجهود نحو توزيع فرص العمل بين القطاعات وبين الجنسين على مستوى المحافظات، وتحديد عدد وطبيعة الوظائف الإضافية التي يستلزم الأمر استحداثها لتحقيق الأهداف.

 

وتبعاً لما ورد في رؤية التحديث الاقتصاديّ من توقّع استحداث ما مجموعه 1,034,000 فرصة عمل بحلول عام 2033، فإن من أهم ما توصّلنا إليه في تحليلنا هذا هو التوقع بأن يكون عدد هذه الوظائف المخصصة للذكور 836,232 وظيفة، في مقابل 197,768 وظيفة للإناث، أي ما نسبته 81% للذكور مقابل 19% للإناث من إجماليّ فرص العمل في جميع القطاعات حتى عام 2033، وذلك بناء على الأرقام الواردة في مسح العمالة لعام 2021 كسنة مرجعية، ومن المتوقّع أن يكون إجمالي عدد النساء الأردنيات العاملات 462,876 حتى عام 2033، ويشمل ذلك النساء اللاتي كنّ عاملات عام 2021 (265,108)، إضافة إلى العدد المتوقع من النساء اللواتي سيعملن لعام 2033 والبالغ 197,768، مما يستوجب استحداث ما يقرب من 200,000 وظيفة للإناث حتى عام 2033.

 

وأكدت عماوي في دراستها على أهمية توزيع فرص العمل على القطاعات الاقتصادية المختلفة بين الذكور والإناث على مستوى المحافظات،  وهو الأمر الذي لم تتضمنه رؤية التحديث الاقتصادي بتاتاً إذ أنها لم تأتي بذكر المحافظات. وتكمن أهمية ذلك لأنه من الضروري معرفة عدد فرص العمل التي يجب استحداثها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيقها.

 

وأشارت العماوي أن دراستها تأتي كمساهمة في تحديث دراسة "خريطة تمكين المرأة الأردنية"، التي أطلقتها لأول مرة، عام 2007، دائرة الإحصاءات العامة،  مثلما تم إصدار تحديث لخارطة تمكين المرأة عام 2007 من قبل المجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة وبدعم من المركز الدنماركي لبحوث النوع الاجتماعي والمساواة عام 2013. وتحدد هذه الورقة الأسس المنطقية والمنهجية لإجراء هذا التحليل المقارن للمؤشرات الرئيسية المتعلّقة بتمكين المرأة الاقتصاديّ خلال الأعوام 2007 و2013 و2022. ولقياس مدى هذا التمكين على مستوى المحافظات، وبمجهود فردي، تم استخدام نفس الأداة الإحصائية التي تم استخدمت في تقارير الأعوام 2007  و2013، وتعرف باسم " الدليل المناطقي للمساواة حسب النوع الاجتماعيّ".  ويعتمد هذا الدليل على احتساب 17 من المؤشرات، مصنفة بحسب النوع الاجتماعي، وتشمل في ما تغطيه مجالات التعليم، والنشاط الاقتصادي والوضع في العمل، والمشاركة في الحياة العامة، والتوزيع السكاني حسب الجنس، ومؤشرات متوسط الدخل السنوي.

 

وخلصت دراسة العين عماوي إلى أنه قد تم تحقيق تقدم في قيم المؤشرات للمرأة الأردنية عموماً خلال الفترات الزمنية من 2007 إلى 2022. إذ ارتفعت بالفعل نسبة المحافظات التي شهدت تقدما في المؤشرات المكونة للدليل المناطقي للمساواة حسب النوع الاجتماعي، ويشير هذا الارتفاع إلى توجه مستمر في دعم المرأة الأردنية، في تحصيلها العلمي ومشاركتها في الحياة العامة والسياسية. لكن تبقى مشكلة البطالة جاثمة أمام الحكومات في توفير فرص العمل وتحسين مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي. وكانت أبرز الاستنتاجات وأوضحها لدى احتساب الدليل المناطقي حسب النوع الاجتماعي أن السياسة التعليمية في الأردن والتي تقضي بإلزامية التعليم ساهمت في زيادة أعداد المتعلمين وبالأخص من النساء، وأن الأردن شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة انخراط الإناث في السلك الدبلوماسي في كافة المستويات بين عام 2013 و2022، وذلك مما نسبته 18.8% إلى 23.2%، كما زادت نسبة تمثيل الإناث في مجلس الأمة من 12.0% عام 2013 إلى 13.5% عام 2022.

 

وجاء في الدراسة أنه كان هناك انخفاضاً في نسبة تمثيل الإناث في المجالس البلدية من 30.6% إلى 28.6%. وقد بلغ عدد الإناث في المجلس النواب المُنتخب 15 سيدة من أصل 130 عضو وبنسبة 11,3، فيما بلغ عدد الإناث بمجلس الأعيان 10 من أصل 65 عضو وبنسبة 15,38.  ونلحظ تقدماً في مؤشر نسبة النساء الأعضاء في الهيئات الإداريّة في الجمعيات الخيريّة عام 2022 في عشر محافظات، باستثناء محافظتي معان والعقبة. وكان هناك تقدم في نصف محافظات المملكة من حيث مؤشر نسبة النساء الأعضاء في الهيئات الإدارية في المجالس البلدية.