صناعيون يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة لحل مشكلات القطاع

جفرا نيوز - جفرا نيوز- يعلق القطاع الصناعي آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة لحل مشكلاته وتذليل التحديات التي يواجهها. ويطالب العديد من العاملين في القطاع الصناعي والخبراء الحكومة بتقديم الحوافز للمستثمرين في القطاع فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير وتقديم الافضلية للصناعات الوطنية. ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لحكومة عبدالله النسور إلى "متابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وبذل المزيد من الجهود لاستقطاب استثمارات محلية، وعربية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، والاستفادة من نعمة الأمن وميزة الاستقرار، لتوفير فرص عمل للأردنيين وبما ينعكس إيجابياً على نوعية حياتهم”. وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخرابشة، إن هناك جملة من التحديات لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي. وبين الخرابشة أن تلك التحديات تتمثل بتقديم التسهيلات التمويلية لهذا القطاع فضلا عن تقديم الحوافز للمستثمرين في هذا المجال، مؤكدا أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع كلف الطاقة ما يزيد من الكلف الانتاجية وتقليص تنافسية الصناعات الوطنية. وأكد الخرابشة أن المطلوب من الحكومة الجديدة كذلك توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان المختلفة لفتح أسواق جديدة بما يضمن تعزيز حجم الصادرات الوطنية إلى تلك البلدان. وعلى الحكومة الجديدة، بحسب الخرابشة، تخفيض الأعباء الضريبية على المؤسسات الصناعية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها بما يمكنها من الصمود والاستمرارية. وكان وزير الصناعة والتجارة والاتصالات حاتم الحلواني، أكد في وقت سابق أن أمام الحكومة الجديدة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة، مؤكدا ضرورة دعم القطاع الخاص للحكومة للتقدم في مسيرة الإصلاح. وأضاف الحلواني "نتأمل من خلال الفريق الاقتصادي العمل بشفافية ومصداقية في مسيرة الإصلاح لمعالجة التحديات الاقتصادية”. وفيما يتعلق بالتحديات المطلوب من الحكومة العمل على تذليلها فيما يخص القطاع الصناعي، أكد الحلواني أن ضعف تنافسية المنتج الأردني وتقديم الميزات للمنتج المستورد أكبر تحد يواجه تطور الصناعات الوطنية. وبين الحلواني أن القطاع يساهم بنسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن كونه المشغل الأول للأيدي العاملة. وأشار الحلواني إلى أن حصة القطاع الصناعي من مجموع الإستثمارات خلال العشر سنوات الماضية في المملكة بلغت 70 %، ما يعني دور القطاع الصناعي في وجود الاستثمارات المشغلة للأيدي العاملة. وأكد الحلواني أهمية إيلاء الحكومة الجديدة القطاع الصناعي أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي بما يخفض معدلات الفقر والبطالة. وبين أن تهيئة الاجواء السياسية متطلب رئيسي لمسيرة الإصلاح الاقتصادي. وبحسب صناعيين، فإن هناك جملة من التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع كلف الانتاج وعدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها من السلع المستوردة إلى السوق المحلية، اضافة الى غياب جهة متخصصة لتقديم التمويل اللازم لهذا القطاع على غرار بنك الانماء الصناعي. وقدم هؤلاء حزمة من الحلول التي من شأنها أن تعزز تنافسية القطاع الصناعي منها تقييد مؤسسات الدولة في منح افضلية 10 % في العطاءات الحكومية وفرض رسوم حماية على السلع المستوردة التي تباع بأقل من كلفة انتاجها محليا والسماح باستيراد الفيول بشكل مباشر.