جفرا نيوز - فرح سمحان
في وقت حسمت الإرادة الملكية السامية موعد الانتخابات بالعاشر من أيلول المقبل، أصبح "طق الحنك" في الصالونات السياسية متمحورا بالمجمل حول رحيل الحكومة من عدمه ونتاج الانتخابات النيابية ذات النكهة الحزبية مع دوشة الأسماء المترشحة ما بين قوائم محلية وحزبية، وما سيتبع تعديلات قانون الانتخاب الذي خصص للأحزاب 41 مقعدا، والفيصل بالتأكيد هو دلالات المواقيت الدستورية.
ما قبل شهر تموز سيكون ساخنا حارا في مجرياته وأحداثه، لأن مصادر عليمة كاشفت "جفرا نيوز" في وقت سابق بأن حل البرلمان سيكون قبيل هذا الموعد ما يعني رحيل الحكومة والبرلمان بالعرف الدستوري، في حين أن لعبة طرح الأسماء القادمة وزج "الكبيرة الدسمة" منها ما هي إلا نكشة أذن، أو بالأحرى جس نبض لما تحتاجه الساحة وما يخدم رؤية التنجيم الحزبي ودمجها وفق رؤية رأس الهرم بوصول الأحزاب لتشكيل الحكومات والتوزير .
صمت خبيث يجتاح أروقة الرابع على وجه العموم، والرئيس بشر الخصاونة بحسب ما قيل لـ"جفرا" على لسان مصادر مقربة منه "مستغرب ومستهجن" من الأخبار التي تقول إن الحكومة راحلة حتى أنه يتعامل معها بابتسامة، والوحيد من الوزراء الذي يعمل بعيدا عن ضجة الرحيل والانتخابات في عالم آخر مواز هو نائب الرئيس وزير الخارجية أيمن الصفدي المنشغل قليا وقالبا بالأوضاع في قطاع غزة وصراعات الشرق الأوسط ، وهذا بمنأى عن صراع التوزير والعودة إلى المناصب والمكاسب وأضواء الشهرة ومبادئ كسر العظم.
عموما لا مؤشرات وشيكة جدا على تغييرات حاسمة في الدولة، لكن يمكن القول إن "هدنة مؤقتة" فرضها موعد إعلان الانتخابات ورسائل الملك وتوجيهاته من قلب الهيئة المستقلة للانتخاب، وكلها بالمحصلة سيتبعها قرارات وتغييرات لا مفر منها وكل الاحتمالات مطروحة إجمالا، والجزم بصحة أي تغيير مرتقب هو مقامرة نسبة الحظ فيها صفر على الشمال.
النسخة الكاملة
