جفرا نيوز -
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تبني آليات دفاعية أقوى وأكثر تكاملا، وقال إن القارة يجب ألا تصبح تابعة للولايات المتحدة، وذلك في إطار رؤيته لاتحاد أوروبي يتمتع بمصداقية أكبر على الساحة الدولية.
وقال ماكرون في خطاب بجامعة السوربون في باريس "هناك احتمال أن تموت أوروبا التي نعرفها. فلسنا مجهزين لمواجهة المخاطر"، محذرا من أن الضغوط العسكرية والاقتصادية وغيرها يمكن أن تضعف وتفتت الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
وتابع ماكرون بالقول إنه لا ينبغي السماح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا، ودعا إلى تعزيز قدرة أوروبا في مجال الأمن الإلكتروني وتوثيق العلاقات الدفاعية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وإنشاء أكاديمية أوروبية لتدريب كبار القادة العسكريين.
وأوضح "لا يوجد دفاع بدون صناعة دفاعية... شهدنا عقودا من نقص الاستثمارات"، مضيفا أنه يتعين على الأوروبيين إعطاء أولوية لشراء المعدات العسكرية الأوروبية.
وتابع "علينا أن ننتج المزيد، ويجب أن ننتج بشكل أسرع، وعلينا أن ننتج كأوروبيين".
وقال إن أوروبا "يجب أن تظهر أنها ليست أبدا تابعة للولايات المتحدة وأنها تعرف أيضا كيف تتحدث مع جميع المناطق الأخرى في العالم".
ودعا ماكرون في السابق إلى "استقلال استراتيجي" أوروبي يتضمن تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، وهو الموقف الذي اكتسب صدى أكبر في ظل سعي دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وكثيرا ما اتهم ترامب أوروبا بإلقاء المسؤوليات الدفاعية على عاتق الولايات المتحدة.
- تحديات اقتصادية -
قال ماكرون إن أوروبا تخاطر أيضا بالتخلف اقتصاديا في سياقٍ تواجه فيه قواعد التجارة الحرة العالمية تحديا من قبل منافسين رئيسيين، وأشار إلى أنها يجب أن تتطلع إلى أن تصبح رائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة.
وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إعفاءات من قواعد المنافسة الخاصة به حتى يتمكن من دعم الشركات في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء في مواجهة "الإفراط في الدعم" من جانب الولايات المتحدة والصين.
وأوضح أن أوروبا تحتاج إلى أسواق أقل انقساما في قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية.
ويأمل الرئيس الفرنسي أن يكون لخطابه نفس التأثير الذي خلفه خطاب مماثل ألقاه في جامعة السوربون قبل سبع سنوات والذي تنبأ ببعض التحولات المهمة في سياسة الاتحاد الأوروبي.
النسخة الكاملة
