5867 سيارة دخلت السوق المحلية عبر «حرة الزرقاء» الشهر الماضي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- رغم انخفاض الطلب على السيارات من قبل المواطنين في السوق المحلية وضعف الاقبال على معارض السيارات الا ان الاحصائيات الرسمية تشير الى ارتفاع اعداد السيارات الي دخلت للسوق المحلية من خلال المنطقة الحرة/ الزرقاء خلال شهر ايلول الماضي لتبلغ نحو 5867 سيارة مقابل نحو 10 الاف سيارة تمت اعادة تصديرها للاسواق المجاورة.
وتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اجمالي عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة/ الزرقاء حتى نهاية الربع الثالث من العام بلغ نحو 158.4 الف سيارة شملت انواعا وموديلات مختلفة من مصادر متعددة معظمها من منشأ كوري اضافة الى السيارات الاوروبية والامريكية.
وتوقع رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان ان ينفد مخزون المنطقة الحرة الزرقاء من السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات بنهاية العام الحالي لتبدأ فترة التراجع المرتقب نتيجة قرار منع دخول المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات. وبحسب ذات الاحصائيات فقد بلغ عدد السيارات التي تم استيرادها من خلال المنطقة الحرة الزرقاء في تسعة اشهر وتم التخليص عليها للسوق المحلي نحو 48 الف مركبة في حين تمت اعادة تصدير نحو 110 آلاف سيارة للاسواق المجاورة. وتوقع رمان لـ»الدستور» ان يتراجع عدد السيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلية بنهاية العام من 65 الف مركبة الى 45 ألف سيارة لان القدرة الشرائية للسواد الاعظم من الشعب لا تستطيع تحمل تكاليف مركبة يقل عمرها عن 5 سنوات تماشيا مع قرار الحكومة الاخير المتعلق بتحديد عمر السيارة المسموح بادخالها للسوق 5 سنوات من سنة التخليص عليها.
وقال رمان ان حركة البيع للسوق المحلي والتصدير من المنطقة الحرة خلال الـ»9» اشهر الاولى من العام الحالي تعتبر جيدة رغم ما تشهده المنطقة العربية من ازمات سياسية واقتصادية وعدم استقرار في المناطق المحيطة بالمملكة.
وكانت الحكومة قد منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.