نقابة الصحفيين تناست مليون على "الرأي والدستور والغد".. وتشدد على أعضائها بالرسوم (وثائق)

محرر الشؤون المحلية

كشف التقرير السنوي لنقابة الصحفيين، لعام 2023 عن ارتفاع الإيرادات غير المحصلة، والتي وصلت إلى 229 ألف دينار، بنفس الوقت فإن الإيرادات غير المحصلة عن السنوات سابقة، وصلت لحوالي (1) مليون دينار و541 ألف دينار تقريبا.

وبحسب التقرير الرسمي الذي وزع على الأعضاء قبل مناقشة التقرير يوم الجمعة القادم، فإن إجمالي الذمم المستحقة لنقابة الصحفيين على صحف الرأي والدستور والغد والعرب اليوم " التي أغلقت" والفضائيات والمواقع الإلكترونية، والتي تقدر بنسبة 1 % وصلت إلى 1 مليون و669 ألفا.

المدقق المالي أشار  وكشف بالتقرير المالي والإداري السنوي، عدم وجود تأييدات وأورق، تؤكد حجم أدلة كافية لإعطاء رأي حول المديونية،  والأموال المتراكمة، كحقوق للنقابة على الصحف.

فقد وصلت الديون وفق التقرير السنوي 2023، الذي حصلت "جفرا" على نسخة منه، أن إجمالي الذمم المدينة متراكمة منذ عام 2012 بكل مجالس النقابة المنتخبة حتى الآن، والديون على جريدة الرأي، ارتفعت إلى (833.916)  لعام 2023 بعدا أن كانت (782.62)، لعام  2022 وارتفعت الديون على جريدة الدستور إلى (452085) بعد أن كانت (419.252)  والتفاصيل بالتقرير...، (التقرير مرفق).

وكل ذلك دون اتخاذ مجالس النقابة منذ عام 2012  أية إجراءات لتحصيل حقوق أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين حتى الان  وفق ماهو واضح على ارض الواقع

بنفس الوقت يتم تشديد الإجراءات بتحصيل الحقوق المالية على الأعضاء  من الهيئة العامة، في مبالغ مالية بسيطة جدا، ونقل الذين لا يدفعون الرسوم إلى سجل غير الممارسين بعد تاريخ 31 شهر آذار من كل عام.

وبنفس الوقت يتم حرمانهم من الاشتراك بالتأمين الصحي، في ازدواجية معايير ، من قبل  مجالس النقابة، المتعاقبة في حين يتم التساهل مع ديون الصحف اليومية والفضائيات والتي وصلت لملايين الدنانير، ومنذ سنوات طويلة، مع أن هذه المبالغ ديون معدومة تماما، ليطرح السؤال ما هي الأسباب لعدم المطالبة بملايين واين حقوق أعضاء الهيئة العامة من قبل مجالس  النقابة المتعاقبة ؟

أعضاء في النقابة أكدوا لـ "جفرا" أنه في الوقت الذي تشدد فيه النقابة على أعضائها بدفع الرسوم، فإنها تتجاهل وجود مستحقات لها على صحف يومية مثل"الرأي والدستور والغد"، وبعض وسائل الإعلام الأخرى، وهي رسوم عابرة لمجالس النقابة.

ويشار إلى أنه في السنوات الأخيرة وبعهد المجالس السابقة رفض   أغلبية الحضورفي الاجتماعات من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بمن حضرالتقريرالإداري والمالي السنوي لمجلس النقابة، خلال الاجتماع   العادي.

وشهدت الجلسات آنذاك مشادات كلامية اعتراضًا من الأعضاء على عدة محاور، ووصلت إلى ديوان التشريع والرأي وتم رفع الجلسة لبيان الرأي القانوني، ومصير التقريرين المالي والإداري، وكيفية الخروج من هذا المأزق .. وكله ذهب مع أدراج الرياح.