جفرا نيوز - كشف وزير العدل أحمد زيادات في رده على سؤال "جفرا نيوز" أن تخفيض الأحكام على القضايا التي لن يشملها قانون العفو العام ، كانت تجربة طبقت عندما صدر القانون عام 2019.
وكشف زيادات خلال لقاء صحفي حوّل مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 ، أن التجربة ذاتها لن تكرر بالعفو العام لسنة 2024 .
ولفت أن الكلفة المالية لمشروع قانون العفو العام تبلغ 25 مليون دينار، منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانب آخر،أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى مجلس الأمَّة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.
النسخة الكاملة
