جفرا نيوز - جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أَقرت المشتركة النيابية " القانونية والإدارية"، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمَّان كما ورد من الحكومة دون أي تعديلات.
وشهدت مناقشات المشتركة حالة من الجدل وعدم التوافق بما يتعلق بنص المادة 6 من مشروع القانون، والتي لا تجيز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأمانة عمان، لكن القرار النهائي كان للمؤيدين ليتم إقرار مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
النسخة الكاملة
