قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان احكام الدستور وكذلك نصوص قانون المحكمة لا تشترط في عضوية المحكمة الدستورية ان يكون مختصا قانونيا، بل اشترط الاختصاص دون حصره في هذين المجال. واشار حكمت الى انه ينطبق على شروط عضو المحكمة الشروط المطلوبة في عضوية مجلس الاعيان، لافتا الى ان المحاكم الدستورية في دول العالم «تطعم» اعضاءها بمختصين في المجال السياسي.