«التصدير» وراء ارتفاع أسعار البندورة محليا

جفرا نيوز - جفرا نيوز- رغم التصريحات بانخفاض اسعار البندورة في السوق المركزي الا ان المواطن ما زال يلمس فرقا كبيرا بين ما يعلن من اسعار البندورة في السوق المركزي وبين اسعارها لدى التاجر النهائي .
لذلك ورغم التراجع البسيط في اسعارها ما زالت اسعار البندورة مرتفعة في السوق المحلية حيث وصلت الى نسب فاقت توقعات وقدرات المواطنين الشرائية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطنون، ويؤكد مراقبون ان السبب الابرز لرفع اسعارها في السوق المحلية زيادة التصدير الى الدول المجاورة حيث قدرت مصادر ان ما تم تصديره من البندورة يتجاوز 29 الف طن من البندورة الى الدول المجاورة والخليجية في ما تقدر حجم الكميات التي تورد الى السوق المركزي حوالي 11 الف طن ما ادى الى قلة الكميات المعروضة في السوق المحلي وسط زيادة ملموسة في الطلب.
وطالب عدة جهات اهلية بضروة تدخل الحكومة بوقف زيادة الكميات المخصصة للتصدير، حيث اكدت جمعية حماية المستهلك في تصريحات سابقة على ضرورة توفير احتياجات السوق المحلي من كافة الاصناف ومن ثم تصدير الفائض منها باعتبار ان الاولوية هي للمستهلك الاردني، مضيفه الى ان التصريحات التي يطلقها التجار والسماسرة من ان ارتفاع الاسعار يعود الى قلة الكميات الواردة الى السوق المركزي هي مبررات واهية ولم تعد تنطلي على المستهلكين، ذلك ان المعلومات الواردة لحماية المستهلك تؤكد على ان التصدير هو السبب الرئيس لارتفاع اسعار البندورة وغيرها من الخضار والفواكه.
كما وشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة ابقاء هذه المادة الاستهلاكية الاساسية متوافرة في ايدي المواطنين كونها تشكل الغذاء الرئيس للسواد الاعظم منهم وبما يتناسب مع التوجيهات الملكية السامية في توفير الحماية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، مستغربين كيفية اعطاء الاسواق الخارجية الافضلية في اخذ نصيب الاسد من محاصيل البندورة المزروعة على ارض المملكة .
وفي الجهة المقابلة، ينفي مدير السوق المركزي عبد المجيد العدوان ان عمليات التصدير هي السبب لارتفاع اسعار البندورة، مبينا ان انتقال المواسم ادى الى قلة الكميات الواردة الى السوق المركزي وبالتالي ارتفاع اسعارها في السوق المحلية، مشيرا الى ان اسعار البندورة ستعاود الانخفاض جراء استقرار انتقال المواسم وزيادة الكميات الواردة الى السوق المركزي