شبكة قانوني الأردن : قانون المستأجرين ظالم وتهجيري وتعسفي بامتياز

جفرا نيوز - جفرا نيوز – قالت شبكة قانوني الأردن إن قانون المالكين والمستأجرين الظالم تهجيري تعسفي وغير دستوري وعدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونة لا يجوز للمشرع أن يتجاوز الدستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانين للمالكين والمستأجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستأجر وتنظيم التعديلات على الأجرة وفق النسب القانونية
وبينت الشبكة في بيان لها على أن اخطر ما في هذا هو السعي إلى إخلاء وتهجير المستأجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الإيجارات ومطالبة المستأجر (بدون أدنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرته على الدفع مما سيؤدي بة إلى الإخلاء بحجة عدم قدرته على دفع البدل وبدون أية تعويضات أو ضمانات تحمي المستأجر بهدف إيجار ببدل أعلى وأشارت الشبكة إلى أنه أصبح واضحا وضوح الشمس أن تشريع (بدل المثل) إنما يهدف إلى (الإخلاء المقنع ) لذا فهو تشريع (تهجيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديا صارخا وواضحا على حقوق المستأجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وإخلالا للمواد 6و7 من الدستور. هذا ناهيك عن صدور حكم قضائي استئنافي من محكمة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسة وقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الدستورية عند تشكيلها.بالإضافة إلى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبا تطالب بإلغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها أصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسبة ثابتة فأصبحت عرضة للرشوات والواسطة والمحسوبية.
ومخالفتها أيضا للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف أيضا القانون العالمي لحقوق الإنسان لأنها مادة تؤدي إلى التشرد وخراب بيت المستأجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) . وفضلا عن انه قد تم الإخلال بمبدأ تحقيق المساواة وبالتوازن والأمن الاقتصادي ومن دونه الاجتماعي والتي كفلهما الدستور من خلال استهدافه للمستأجر والذي يشكل غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحين والعاملين ليس بهدف أنصاف المالك . وإنما لحساب ومكافئة وائراء للقلة القليلة من المضاربين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لا يقدموا أي مردود أضافي إلى الناتج القومي وإنما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء . بل إن حفلات ئرائهم واستمرارها تتم فقط من خلال التلاعب بالقوانين التي تتغول على حقوق الآخرين والتي تكون على حساب امن الوطن والمواطن والدولة والنظام. ومعاقبة وإفقار للمنتجين والكادحين والمسحوقين حيث أن الزيادات على بدل الإيجار لا تتناسب مطلقا مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستأجر في الوقت الذي زادت بة أسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما وأننا نعيش في فترة كساد اقتصادي ونقص حاد بالسيولة وانكماش في التجارة وإفلاسات لم يحصل لة مثيل منذ الكساد العظيم عام1932 . مما يشكل هذا خرقا للمواد 6 و7 من الدستور ودونه قطعا نتائج اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنين فئات اجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن اصطيادهم ورميهم بالشارع وظهرت الآثار السلبية جليا من خلال مئات ألاف القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمرشحة لأن تتضاعف بنسبة كبيرة جدا . لذا فإننا ندق ناقوس الخطر عاليا للآثار المحدقة والمدمرة ونحذر في الوقت نفسه من أن (وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وندعو للعودة إلى الدستور والقانون وان يتم تعديل ألإيجارات وفق النسب القانونية وإنصاف المالك إنصافا كاملا عبر تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجار بالتناسب مع قيمة التضخم وإرجاعها للمبلغ الأصلي المتفق علية