جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عصام مبيضين
بعد جردة الحساب والتنقل بين أبواب تقرير ديوان المحاسبة المختلفة، ظهر على أرض الواقع استمرار مسلسل المخالفات والتجاوزات بسيناريوهات مختلفة ، وأحيانا يكون الأبطال في خانة مبنى للمجهول ، وفي القراءة الدقيقة هناك مخالفات من كل نوع في بعض الشركات التي تساهم الحكومة فيها والمؤسسات والوزارات، وقد جاءت التفاصيل بتقرير بلغة الأرقام، وكانت المطالعات لبعض التقارير بمثابة صدمة وترويع ، من حيث الشكل والمضمون والقراءة من كل الجوانب ،وقد جاءت تحت عناوين وخطوط مختلفة.
وعلى العموم تقارير ديوان المحاسبة، توفر بيانات ومعلومات وبوصلة للجهات الرقابية ، من هنا يجب أن تقرا بديناميكية والتغلغل بين السطور والتحرك ، وفق الاستجابة للتغييرات، والقدرة على حماية المال العام.
ورغم أن التقارير من ديوان المحاسبة قدمت مجموعة من السرديات ، وأظهرت إجمالي الوفر المتحقق لصالح الخزينة ، خلال العام 2022 ،وبنحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق وإصدار الإستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
من جهة أخرى تطرق تقرير ديوان المحاسبة للمخرجات الرقابية ، والتي بلغت خلال العام ذاته 2022 الى حوالي (376) مخرجاً رقابياً، تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.
ورغم تنبيه الديوان الى العديد من المخالفات المهمة، في بعض القطاعات المختلفة سنويا وأثرها المالي، إلا انها تتكرر وما تزال قائمة ولم يتم معالجتها ، وتكون مخالفات عابرة للحكومات ، وهي تعود لسنوات سابقة، ولذلك ترد بعض الملاحظات والمطلوب هنا ضوابط بما يتسق وأحكام القانون ، والحذر من ارتكاب الأخطاء والتجاوزات ومراجعة القرارات والإجراءات الإدارية، بشكل مستمر، والمطلوب الحسم وإيقاف اندفاع عجلة المخالفات ، وإيجاد كوابح تسهم في ضبط النفقات واسترداد الأموال المخالفة، وتعزيز والاستخدامات السليمة للموارد وضمن التشريعات الناظمة لعمل القطاع العام.
والإشارة إلى المخالفات المهمة في بعض القطاعات سنويا وأثرها على المالية العامة ، امر مهم وانه في حال ايقافها وتصويب الاختلالات الآنية وتفادي حدوثها مستقبلا ، يتبين أنها تضبط النفقات الحكومية، من هنا تقاس أهمية تقارير ديوان المحاسبة السنوية، ومخرجاتها بمقدار ما تحققه من استردادات مالية للخزينة نتيجة للتجاوزات المالية والإدارية في القطاع العام ، خاصة ان ديوان المحاسبة بكافة طواقمه على مدار العام يقوم بالتدقيق سنويا على أكثر من 200 دائرة حكومية أو شركة أو هيئة.
وفي قراءة حول آليات القرارات والضوابط من الحكومة المتعاقبة حول المخالفات المالية ، وكيفية تعاملها مع المخرجات الرقابية وإظهار" العين الحمرا "لاستراد وتحصيل مبالغ تم صرفها دون وجه حق، بظروف مختلفة نجد تفاوت كبير في تعامل الحكومات المتعاقبة من عام 2018 ـ 2022 وفق الأرقام الإحصائية مع قرارات الاسترداد والتحصيل وبعضها بالملايين.
وفي استعراض للحكومات، نجد أن حكومة هاني الملقي 2018 كانت نسبة الاستجابة من قبل مختلف لجهات لاستراد الأموال التي صرفت دون وجه حق لديها 43 % وعدم الاستجابة من قبل مختلف الجهات والوزرات والمؤسسات 25 %
وفي حكومة الدكتور عمر الرزاز 2019 كانت الاستجابة" للعين الحمرا" 50 % استجابة ،و 15 عدم استجابة وفق ارقام الجداول ،ولكنها في العام التالي ، بنفس حكومة الرزاز 2020 انخفضت الاستجابة 30 % بعدما كانت 50 % وعدم الاستجابة الى 21% ، وفي حكومة د. بشر الخصاونة ، قفز مؤشر عدم الاستجابة من الشركات والمؤسسات والوزارات الى 41 %....والاستجابة الى نسبة 32 % .
(وفق جداول )
ولكنها في حكومة الخصاونة وفق آخر تقرير عام 2022 فان أرقام الاستجابة الى 20 % وعدم الاستجابة بإعادة الأموال التي صرفت دون وجه حق لديها بنسبة 35 % ، وهناك جداول مرفقة مع التقرير بالأرقام المالية وبتفاصيل الكاملة محددة بالسنوات والأرقام بالاسترداد للأموال العامة والأموال المتبقية .
وعلى الجانب الاخر ولأجل الدفع بالرأي بالآخر قد تكون هناك عقبات لوجستية وبيروقراطية ، وفنية جعلت مؤشر التعامل يتذبذب من حكومة الى أخرى وبخصوص ضعف الاستجابة لدى حكومة الخصاونة الحالية يأتي ذلك رغم انها قامت بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، والمكونة من أمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء، يعمل بشكل فوري على معالجة جميع الاستيضاحات التي يرصدها الديوان، وتعقد اجتماعات دورية (أسبوعية وشهرية) لهذه الغاية، وتعالج جميع الاستيضاحات.
ولكن تكرار المخالفات وعدم استرداد الأموال العامة يطرح سؤ ال ،انه لو اتبعت الآلية بمحاسبة كل مسؤول عن أي خطأ يقوم في دائرته لربما كنّا بحال أفضل من ذلك كثيرًا ،ولما وصلنا إلى حالة من والهدر في المال العام واستخدامه في غير أوجهه الحقيقية وفق التقرير
وعلى العموم تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 1952 مستمرة ولم تنقطع في أي سنة، وأن الملاحظات الواردة في التقرير أصبحت متكررة وعابرة وتطرح علامات استفهام حول عدم الاستجابة ، من حكومة وأخرى والأرقام كبيرة في عدم المحاسبة ... الخ في موازنة تعانى وأرقام مديونية ترتفع.
على العموم يفترض بكل جهات رقابية أن تعمل بالتوازي وليس بالتقاطع، فالحلول في أوقات الأزمات تتطلب التنسيق والعمل بروح الفريق، ولا مناص من طرح آليات جديدة، وواقعية لتطبيق برنامج إصلاح نوعي يتفق عليه من الأطراف المعنية يكون قابلا للتنفيذ أنه يوحد جهود الجميع في تنفيذ القانون هذه نقطة يجب التوقف عندها، لأننا يجب أن نقرع جرس الإنذار لا سيما وأن الموازنة تعاني، وهو ليس فقط بسبب عدم وجود موارد، بل بسبب الهدر وغياب الحوكمة الرشيدة لاستخدام المال العام حسب تقارير المحاسبة .
والمطالبة أصبحت بالتحرك السريع وتفعيل نظام الضبط الداخلي في بعض الوزارات وإيجاد آليات تقوم بانقلاب باليات في التعامل مع السياسيات الرقابية،و بأن يصبح لدينا كل 3 أشهر تقرير ويتوّج بعد 4 أشهر، وضرورة تطوير عمل الديوان بالشكل الذي يكون مواكبًا من ناحية الزمن ويأتي في وقته، مع التنويه إلى ضرورة التواصل مع مجلس النواب بشكلٍ دائم والوقوف على المخالفات الخطرة فورًا، لأنها غير ذلك فان الامور والمخرجات تعطى نتائج عكسية امام الراى العام.
النسخة الكاملة
