جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يدخل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، الذي اعتمده وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون مؤخراً، حيز التنفيذ مع بداية العام 2025.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة، قولها: إنه "باعتماد وزراء الداخلية للمشروع فإن اللجان الفنية المختصة، سواء المشتركة أو الخاصة بكل دولة، ستبدأ العمل على إعداد ومراجعة المتطلبات والشروط اللازمة للتطبيق، وفق القوانين واللوائح الخاصة بكل دولة".
وقالت المصادر: إن المشروع "سيسهم في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول الخليج، مع ما يتركه ذلك من انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي"، لافتةً إلى أن "اعتماد المشروع لا يعني بالضرورة موافقة تلقائية من كل الدول على السماح بدخول حامل التأشيرة".
وعن كيفية طلب التأشيرة أوضحت المصادر أنه وفقاً للتصورات الأولية للمشروع، "فإن طالب التأشيرة سيتقدم بها عبر منصة موحدة، حيث يدقَّق الطلب وتؤخذ الموافقات من الدول كافة قبل إصدار التأشيرة، وفي حال وجود مانع لدى دولة ما أو أكثر تصدر التأشيرة مشروطة بدخول الدول الموافقة فقط".
وأضافت المصادر: "الكويت على سبيل المثال لديها موانع لدخول بعض الجنسيات إلى البلاد، ومن ثم فإن ذلك سيكون ضمن الشروط التي ستقدم للجان المعنية، سواء قبل انطلاق المشروع، أو بعد التطبيق".
وأشارت إلى "أنه فيما يتعلق بطالبي التأشيرة المبعدين عن البلاد أو الصادرة في حقهم أحكام، فإن أسماءهم تُعمم تلقائياً بين دول الخليج وفقاً للاتفاقيات الأمنية في هذا الشأن".
ويتضمن المشروع "تحديد رسوم خاصة للتأشيرة"، ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ"الراي"، فإن "قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية يعمل على إعداد دراسة تتضمن تعديل رسوم التأشيرات بمختلف أنواعها، لتكون ضمن قانون إقامة الأجانب المرتقب مناقشته في مجلس الأمة، في ديسمبر المقبل"، لافتة في هذا الصدد إلى أن الكويت تعد الدولة الأرخص خليجياً في رسوم التأشيرة، وهناك حاجة ملحة لتعديل هذه الرسوم.
وكان وزراء الداخلية الخليجيون اعتمدوا، يوم 8 نوفمبر، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وذلك خلال الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بمسقط وترأسته سلطنة عمان ممثلة بوزارة الداخلية.
النسخة الكاملة
